مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 550

حتی فی استیفاء القصاص من نفسه (1) و الدین منه (2) و الحد (3)
______________________________
هو المحتاج للإذن و أما حیث یکون وکیلا لهما فلا یفرق فیه بین إذن الموکل و عدمه (و کیف کان) فحجة القائل بجواز کون الواحد وکیلا عن المتعاقدین عمومات الباب و غیره و أن الاثنینیة المعتبرة فی الإیجاب و القبول حاصلة فإن الوکیل من جهة کونه بائعا مغایر له من جهة کونه مشتریا و هذا القدر کاف فی تحقق الإیجاب و القبول و إن الفرقة أجمعوا کما فی الخلاف و المبسوط علی أنه یجوز للأب أن یقوم جاریة ابنه الصغیر علی نفسه و یطؤها بعد ذلک و لیس المراد إلا تولیة طرفی العقد و فی (مجمع البرهان) أنه فی المنتهی ادعی الإجماع أن للأب و الجد تولی طرفی العقد و قال هو أن الظاهر من کلامهم عدم الخلاف فی ذلک مضافا إلی إطباق المتأخرین علی أن للوکیل أن یتولی طرفی العقد و یبیع علی نفسه إذا أذن له الموکل کما تقدم فی البیع و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و لیس للمانعین إلا لزوم کونه قابلا موجبا مع التهمة و عدم المماکسة و أن شرط اللزوم التفرق و هو لا یحصل بین الشی‌ء و نفسه و قد عرفت أنه لا مانع من الاتحاد کما فی الأب و الجد و هو یدل علی عدم اعتبار المماکسة إلا أن تقول إن الشفقة تمنعهما من التسامح فنقول قد یتسامح الوکیل بماله و یراعی جانب الموکل فمتی علم إذنه و رضاه جاز و أما التفرق فقد أجاب عنه فی الخلاف فیما إذا کان العاقد الأب أو الجد بوجهین (أحدهما) أن البیع یلزم من دون تفرق و هو أن یقول بعد العقد أجزت هذا البیع و أمضیته و هو کما تری أنما یتم فیما سیق له (الثانی) أن یقوم من مقامه فیکون ذلک بمنزلة المتبایعین و هو أیضا کما تری لأن المتبایعین لو قاما من موضعهما مصطحبین لم یبطل خیارهما و الجواب التام فی ما نحن فیه أن التصرف ممکن بالنسبة إلی الموکلین لأن المدار فیه علیهما و أما الوکیل عنهما فی العقد خاصة فإنه لیس له خیار و لا فسخ و لا التزام و إنما الخیار لهما و لا یسقط بمفارقته المجلس و إنما یسقط بمفارقتهما المجلس إذا کانا حاضرین و بإسقاطهما کما تقدم بیانه فی بابه
(قوله) (حتی فی استیفاء القصاص من نفسه)
لا یخفی ما فی العبارة من عدم موافقة العربیة لأن العطف بحتی أنما یصح حیث یکون المعطوف من جملة المعطوف علیه نحو أکلت السمکة حتی رأسها و جعل ما بعدها هنا من جملة ما قبلها یحتاج إلی فضل تکلف (و کیف کان) فقد جوز المصنف هنا و فی التذکرة و المحقق الثانی أن یکون الجانی وکیلا فی استیفاء القصاص من نفسه فی النفس کان القصاص أو الطرف لحصول الغرض و انتفاء التهمة و احتمل فی قصاص التحریر المنع منه و جزم به کاشف اللثام و لم یرجح المصنف فی قصاص الکتاب فیما إذا قال الجانی أنا أستوفی القصاص منی و لا أبذل أجرة فإنه احتمل القبول و عدمه من دون ترجیح و هذا إذا کان الموکل هو الولی أو المجنی علیه لا ما إذا کان وکیلا قد أذن له فی التوکیل فإن المتجه منعه من ذلک إلا بإذن المجنی علیه بل یحتمل منع الولی أیضا منه لأن التشفی لا یحصل إلا باستیفاء المجنی علیه و من یقوم مقامه علی سبیل القهر
(قوله) (و الدین منها)
أی یجوز توکیل المدیون فی استیفاء الدین من نفسه کما فی التذکرة و جامع المقاصد لما تقدم و حکی فی جامع المقاصد عن السید وجها بالمنع و قال إنه ضعیف
(قوله) (و الحد منها)
قال فی التذکرة لو وکل الإمام السارق لیقطع یده جاز أما لو وکله فی جلد نفسه فالأقرب المنع لأنه متهم بترک الإیلام بخلاف القطع إذ لا مدخل للتهمة فیه و فی (جامع المقاصد) ما ذکره فی التذکرة هو الصواب لأنه إما حق اللّٰه عز و جل أو حق له سبحانه و للآدمی فلا

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست