(الثالث) میاه العیون و العیون و الآبار فی الأرض المباحة لا للتملک شرع لا یختص بها أحد (3) فمن انتزع منها شیئا فی إناء و شبهه ملکه (4) و یقدم السابق مع تعذر الجمع (5) فإن اتفقا أقرع (6)
______________________________
و للتنبیه علی إطلاق المبسوط علی أنه خالف فیه حیث ذهب إلی أنهم یملکون النهر و لا یملکون ماءه قال إنهم یملکون النهر علی قدر نفقاتهم فإن أنفقوا علی السواء کان النهر بینهم بالسویة و إن تفاضلوا کان ملکهم علی ما اتفقوا فالماء إذا جری فیه لم یملکوه لکن یکون أهل النهر أولی به لأن یدهم علیه و لأن النهر ملک لهم و لکل واحد منهم أن ینتفع به علی قدر الملک فإن کان الماء کثیرا یسعهم أن یسقوا من غیر قسمة سقوا و إن لم یسعهم فإن تهایئوا و تراضوا علی ذلک جاز لهم و إن لم یفعلوا و اختلفوا نصب الحاکم فی موضع القسمة خشبة مستویة الظهر محفورة بقدر حقوقهم فإن کان لأهل ساقیة مائة جریب و للآخرین ألف جریب کانت الحفر إحدی عشرة حفرة فتکون حفرة منها لساقیة من له مائة جریب و الباقی للباقی انتهی (و فی المسألة قول ثالث) محکی عن أبی علی و هو أن حافر النهر إنما یملک ماءه إذا عمل له ما یصلح لسده و فتحه من المباح و کأنه جعل الحیازة سبب الملک فهی من فعل المکلف فلا بد أن یکون مقدورا علیها کما یقدر علی ترکها و إنما یتحقق بذلک
(قوله) (و إذا حفر بئرا فی ملکه لم یکن له منع جاره من حفر أعمق فی ملکه و إن کان یسری الماء إلیها)
قد تقدم الکلام فی مثله عند قوله و لکل أحد أن یتصرف فی ملکه کیف شاء و لو تضرر صاحبه فلا ضمان فلو جعل ملکه بیت حداد فلا منع
(قوله) (و الملک فی القنات المشترکة بحسب الاشتراک فی العمل و الخرج)
تقدم الکلام فیه آنفا
(قوله) (الثالث میاه العیون و الغیوث و الآبار فی الأرض المناحة لا للتملک شرع لا یختص بها أحد)
یرید أن الناس شرع سواء فی ماء العیون و الغیوث و الآبار لا یختص بها أحد إذا کانت العیون و الآبار فی الأرض المباحة لا للتملک أما لو حفر عینا أو بئرا أو مصنعا للتملک فإنه یملک ملکه فقوله فی الأرض المباحة قید للجمیع و قوله للتملک قید فی العیون و الآبار أو فی الجمیع و هو الأولی و قوله میاه العیون مبتدأ خبره قوله شرع و قضیة کلامه هذا أنه لو نوی عدم التملک أو لم ینو شیئا إنه لا یملک و هو کذلک کما تقدم بیانه
(قوله) (فمن انتزع منها شیئا فی إناء و شبهه ملکه)
کما تقدم الکلام فیه
(قوله) (و یقدم السابق مع تعذر الجمع)
لثبوت الأحقیة له بالسبق و هو مما لا ریب فیه کما تقدم الکلام فی السابق إلی المعدن و عنه صلی اللّٰه علیه و آله من سبق إلی ما لا یسبق إلیه مسلم فهو أحق به و هو یقضی بأن لا سبق للمسالم و لیس کذلک هنا بل هو کذلک فی المعدن عملا بظاهر الفتاوی کما تقدم
(قوله) (فإن اتفقا أقرع)
قد تقدم لنا التنبیه علی هذا فی ما إذا استبقا إلی معدن و لم یمکن الجمع بینهما فإن المصنف هناک احتمل القرعة و القسمة و تقدیم الأحوج و قلنا إنه هنا لم یذکر الاحتمالین الأخیرین مع أن حاجة الأحوج إن کانت الخوف علی نفس محترمة فلا ریب فی تقدیمها کما أن القول بالقسمة إذا کان الماء قلیلا لا یسعهما قوی جدا و قد تقدم لنا فی باب التیمم فی جماعة انتهوا إلی ماء مباح و استووا فی إثبات الید علیه ما له نفع تام فی المقام و قد قیل هناک فی المعتبر و التذکرة أن المانع القاهر آثم و یملکه لسبقه و فی (التحریر) التصریح بصحة طهارته حینئذ و استشکله فی الذکری