مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 54

فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع و لا یختص بها (1) أحد و لو حفرها جماعة ملکوها علی نسبة الخرج (2)
______________________________
للأصل و لعموم قولهم علیهم السلام من أحیا أرضا میتة فهی له و اشتراط النیة یحتاج إلی مخصص و الإحیاء فی کل شی‌ء بحسبه فحفر البئر إلی أن یبلغ الماء إحیاء و لیس فی الباب ما یدل علی الاشتراط مما یعتد به و غایة ما یدل علیه ما ذکروه أن قصد عدم التملک مخرج للإحیاء عن کونه سببا للملک إذ الملک القهری هو الإرث کما صرح به (فی التذکرة) فإنه قال فی جملة کلام له إن الإنسان لا یملک ما لم یتملک إلا فی المیراث فعلی هذا إن نوی التملک بالإحیاء ملک و کذا ینبغی إذا لم ینو شیئا بخلاف ما لو نوی العدم فلا یملک و حینئذ فیتصور التوکیل فی حیازة المباحات و إحیاء الموات (ثم قال) و الأصح فی مسألة الکتاب عدم الملک و عدم وجوب بذل الفاضل (و قال فی التذکرة) فی مثله إن قلنا إنه غیر مملوک فالأقرب الوجوب دفعا لحاجة الغیر و قد تقدم فی باب اللقطة أن جماعة قالوا بأنها تدخل فی ملک الملتقط بعد التعریف قهرا إن کانت درهما أو فوقه و بدونه إن کانت دونه و قد استدللنا هناک بالأخبار و الإجماعات علی أنه لا بد من النیة فی تملکها کسائر المباحات
(قوله) (فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع و لا یختص بها)
قد صرح بأنه أحق بالانتفاع بها فی المبسوط و السرائر و التذکرة و الشرائع و التحریر و قد سمعت فیما سلف ما فی التحریر أیضا و الدروس و غیرهما و زید فی الثلاثة الأول أنه کالمعادن الظاهرة (قلت) فلا یزعج حینئذ قبل قضاء وطره طال الزمان أو قصر أخذ قدر حاجته أو زاد ما لم یصدق علیه أنه مقیم فإنه یزعج إذا منع غیره (و لعله) إلی ذلک أشار بقوله و لا یختص بها و قد خلت بقیة العبارات عن ذلک
(قوله) (و لو حفرها جماعة ملکوها علی نسبة الخرج)
کما فی التحریر و جامع الشرائع و یجب تقییده بما إذا اشترکوا فی جمیع الحفر بحیث یکون کل جزء من الحفر لهم و أجرته علیهم لأنه یکون اشتراکهم حینئذ علی نسبة الخرج و کذا إذا اختص کل منهم بحفر بعض و کان الخرج للجمیع مطابقا للعمل و لم یکن سعر العمل لبعضهم أزید من سعر عمل البعض الآخر إذ نسبة العمل و الخرج حینئذ مستویة فی الجمیع و إن تفاوت السعر فالاشتراک علی نسبة العمل لأن خرج أحدهم لو کان الربع و عمله فی الحفر الخمس لزیادة السعر فی نوبته لم یکن له فی سبب الإحیاء إلا الخمس و لا یجوز أن یعطی الربع لأن ذلک ظلم کما ذکر ذلک کله فی جامع المقاصد و هو معنی ما فی الدروس فی النهر و البئر و الساقیة من أنهم یملکونها علی نسبة عملهم لا علی نسبة خرجهم إلا أن یکون الخرج تابعا للعمل و بذلک عبر فی الروضة فی العین و قد نسب فی المفاتیح فی النهر أنه یملک علی نسبة العمل إلی الأکثر (قلت) قد صرح بذلک فی الدروس کما سمعت و فی جامع المقاصد و المسالک و قید فی الآخرین قوله فی الکتاب الملک فی القناة المشترکة بحسب الاشتراک فی العمل و الخرج و قوله فی الشرائع فی النهر علی قدر النفقة علی عمله بما إذا تساوی العمل و الخرج و قال و إلا فالعبرة بالعمل و فی (الحواشی) عن إملاء المصنف أنه قال إن کلامه فی الکتاب فی القناة یختص بما إذا اشترکوا فی الحفر کله أما لو حفر بعضهم شیئا و الآخر بعضا آخر ملک کل واحد بقدر عمله لا خرجه إذا لم یکن لصعوبة الأرض بل لتفاوت سعر الأجرة و هو تنبه جید جدا و عبارة التحریر فی النهر کعبارة الشرائع (و قال فی التذکرة) فی النهر إنهم یملکونه علی قدر عملهم و نفقتهم و الأمر فی ذلک ظاهر و هذه التقییدات لبیان الحکم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست