مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 540

فلا تصح وکالة الصبی و لا المجنون (1) و الأقرب جواز توکیل عبده (2)
______________________________
هذا الشرط مما لا خلاف فیه و قد أشار بذلک إلی خلاف التقی و القاضی کما ستسمع عند قوله و یستحب و فی (مجمع البرهان) أنه لا یجد مانعا من کون الصبی وکیلا إذا کان ممیزا ذا معرفة تامة (ثم قال) و لعله إجماع عند الأصحاب و إلا فدلیله غیر ظاهر فتأمل انتهی و لما اشترط المحقق فی کتابیه فی الموکل البلوغ و العقل و أن یکون جائز التصرف و ترک الثالث فی الوکیل کان قائلا بجواز کون المحجور علیه لغیر نقض فی العقل وکیلا کالمفلس و السفیه مطلقا و العبد بشرط إذن سیده و کذا المصنف فی الکتاب و التحریر و الإرشاد اشترط فی الموکل أن یملک مباشرة ذلک التصرف بنفسه و ترک اعتبار ذلک فی الوکیل لما عرفت لکنه قال فی التذکرة کما یشترط فی الموکل التمکن من مباشرة التصرف فی الموکل فیه بنفسه یشترط فی الوکیل التمکن من مباشرته لنفسه مع أنه جوز فی الثلاثة أن یکونوا وکلاء کما ستسمع و لعله أشار إلی ما سلف فی المحرم و یأتی
(قوله) (فلا تصح وکالة الصبی و لا المجنون)
و لا المغمی علیه و لا فرق فی عدم صحة وکالة الصبی بین أن یکون ممیزا أم لا بلغ خمس سنین أو خمسة أشبار أم لا فی المعروف أم لا کما هو صریح جماعة و ظاهر إطلاق آخرین (و قال فی التذکرة) و علی الروایة المسوغة تصرفات الصبی إذا بلغ عشر سنین فی المعروف و الوصیة یحتمل جواز وکالته فیما یملکه من ذلک لکن المعتمد الأول و أراد به أنها لا تصح فی شی‌ء و قال أیضا و قد استثنی فی الصبی الإذن فی الدخول إلی دار الغیر و الملک و فی إیصال الهدیة (و قال فی مجمع البرهان) إذا جاز التصرف فی مال الغیر و أکله بمجرد قوله فبالأولی أن یکون وکیلا فی إیصال الحقوق إلی أهلها و فی إیقاع العقد بحضور الموکل و نحو ذلک إلا أن یقال هناک قرینة دالة علی الإذن من غیر قوله فلیس الاعتداد بمجرد قوله فکأنه من باب الخبر المحفوف بالقرائن و لکن تجویزهم عام غیر مقید بما قلناه فتأمل انتهی و قد تقدم فی فصل الموکل و یأتی فی باب الوقف ما له نفع فی المقام
(قوله) (و الأقرب جواز توکیل عبده)
کما فی الإیضاح و هو الأصح کما فی جامع الشرائع و ظاهر الکتاب فیما یأتی و فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان أنه لا ریب فیه حیث یأخذونه مسلما و کذا التذکرة و الکتاب فیما یأتی (قال فی الشرائع) علی ما فی بعض النسخ و لو وکل زوجته أو عبده ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوکالة أما لو أذن لعبده فی التصرف ثم أعتقه بطل الإذن لأنه لیس علی حد الوکالة بل إذن تابع للملک انتهی و یأتی بیانه و نحوه ما فی الإرشاد و فی عبارته نوع خفاء و ظاهر المبسوط أنه لا یصح توکیله حیث قوی فی آخر کلامه أنه لیس بتوکیل فی الحقیقة و إنما هو استخدام له بحق الملک کما أن ظاهر التذکرة فی موضع آخر التوقف قال إذا وکل السید عبده فی بیع أو شراء أو غیرهما من التصرفات ثم أعتقه و باعه فإن قلنا إن توکیله لعبده توکیل حقیقی لم ینعزل بالبیع و لا بالعتق و بقی الإذن بحاله عملا بالاستصحاب و إن قلنا إنه لیس بتوکیل حقیقی و لکنه استخدام و أمر ارتفع الإذن لزوال الملک لأنه إنما استخدمه بحق الملک و قد زال بالبیع و العتق و ثبوت ملک غیره فیه یمنع ابتداء توکیله بغیر إذنه فیقطع استدامته و فصل بعض الفقهاء فقال إن کانت الصیغة وکلتک بقی الإذن و إن أمره به ارتفع الإذن بالعتق و البیع و إذا حکمنا ببقاء الإذن فی صورة البیع فعلیه استئذان المشتری لأن منافعه صارت مستحقة له انتهی و قال فی الکتاب فیما یأتی لو أذن لعبده فی التصرف فی ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن لأنه لیس علی حد الوکالة بل هو إذن تابع

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست