(الثالث) الوکیل و یشترط فیه البلوغ و العقل (1)
______________________________
یکون التوکیل مستفادا من القرائن الحالیة کاتساع متعلق الوکالة أو المقالیة کأن یقول له أنت وکیل مفوض فإن کان الأول و هو ما إذا أذن له فی التوکیل عن الموکل ففی (الکتاب) أن الثانی یکون وکیلا للموکل لا ینعزل بموت الأول و لا بعزله و لا یملک الأول عزله و بذلک صرح فی التحریر و نحوه ما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و کذا مجمع البرهان و المفاتیح (قال فی المبسوط) فإن وکل عن الموکل کانا وکیلین له و کان له أن یعزلهما و یعزل أحدهما متی شاء و لیس لأحدهما أن یعزل صاحبه و إن مات الموکل بطلت وکالتهما و إن مات أحدهما لم تبطل وکالة الآخر و علی هذا النحو بقیة العبارات مع اختلاف یسیر و حاصل الجمیع أنه یصیر وکیلا للموکل لا ینعزل إلا بعزله أو بما أبطل توکیله من جنون أو إغماء أو غیرهما أو خروجه هو أیضا عن أهلیة الوکالة و قد ترکوا هذا لظهوره و إن کان الثانی لیس تکرارا کان الثانی وکیل الوکیل ینعزل بعزل الأول إیاه و بموته و انعزاله و موت الموکل کما فی الکتاب و المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و کذا المفاتیح لأنه نائبه و وکیله و لا خلاف فی ذلک إلا من الشافعی فی أحد قولیه و هو أنه لا ینعزل بعزله لأن التوکیل فیما یتعلق بحق الموکل حق الموکل و إنما جعله وکیلا بالإذن فلا یرتفع إلا بالإذن و فی (جامع المقاصد) أنه ضعیف و فی (مجمع البرهان) أنه لا یخلو من وجه (قلت) لما ذکروه فی توجیهه فإنه لا یکاد ینکر کونه حقا للموکل بالتبعیة لأصل التوکیل و یجری هذا الخلاف فی انعزاله بموت الأول و جنونه و وجه ضعفه أنه لما کان فرعا علی الوکیل یجب أن یکون رفعه منوطا به و إن کان الثالث فظاهر عبارتی الکتاب و التحریر أنه وکیل عن الموکل و هو الظاهر من التذکرة ظهورا لا یخفی فلا تصغ إلی قوله فی المسالک أنه توقف فیها و فی (جامع المقاصد) أنه أقرب و فی (مجمع البرهان) أنه أصح و ظاهر الشرائع أنه یتخیر بین أن یجعله وکیلا عنه أو عن الموکل قال إذا أذن لوکیله أن یوکل فإن وکل عن موکله کانا وکیلین إلی أن قال و إن وکله عن نفسه کان له عزله و یمکن أن یجعل قوله فإن وکل عن موکله مرادا به حیث یکون الموکل أذن له فی ذلک و کذلک الحال فی الشق الآخر هذا علی تقدیر انحصار الأمر فی الوجهین و إلا فلا باعث علی ذلک و فی (الروضة و المفاتیح) إن أطلق ففی کونه وکیلا عنه أو عن الموکل أو تخیر الوکیل فی توکیل أیهما شاء أوجه و نحوه ما فی المسالک و الکفایة (و کیف کان) فوجه ما فی الکتاب أن ذلک هو المتبادر لأن الحق بالأصالة للموکل فالنیابة عنه و أن التوکیل تصرف بإذن الموکل فیقع عنه أی الموکل و وجه وقوعه عن الوکیل أن الغرض تسهیل ذلک علیه و وجه التخییر صلاحیة الإطلاق لهما لصدق الوکیل المأذون فیه علی التقدیرین و فی (المسالک) أنه قریب و أما لو کان مستند الإذن فی التوکیل القرائن الحالیة فقد قطع فی التحریر بأن الثانی یکون وکیلا للوکیل و استوجهه فی الروضة و المسالک (و قال فی التذکرة) ینبغی أن یوکل عن موکله و لو وکل عن نفسه و للشافعیة وجهان و فی (مجمع البرهان) الظاهر أن الثانی یکون وکیلا للموکل و کذا فی کل صورة یجوز له أن یوکل قلت و هو کذلک بالنسبة إلی القواعد (و قال فی المسالک) و أما لو کان المستند القرائن المقالیة فهو کما لو أطلق
(قوله) (الثالث الوکیل و یشترط فیه البلوغ و العقل)
کما طفحت بذلک و نحوه عباراتهم ککمال العقل و التکلیف و هو قطعی لا ریب فیه إلا من المقدس الأردبیلی و فی (التنقیح)