مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 502

و ینفسخ بموت أحدهما (1) و جنونه (2) و إذا فسخ القراض و المال ناض لا ربح فیه أخذه المالک (3) و لا شی‌ء للعامل (4) و إن کان فیه ربح قسم علی الشرط (5) و إن انفسخ و بالمال عروض فإن ظهر فیه ربح و طلب العامل بیعه (6)
______________________________
لأنه قد صرح بأنها تنفسخ بالموت (إلا أن تقول) إنه یقول إنها کالإجارة عند جماعة کثیرین
(قوله) (و ینفسخ بموت أحدهما)
کما فی المبسوط و الجامع و الشرائع و النافع و شروحه و الإرشاد و شروحه و التبصرة و غیرها معللین بأنها وکالة فی المعنی و لعل من ترکه اکتفی عنه بقوله إنها جائزة من الطرفین و حیث یموت المالک و الوارث عالم بأن المال عند العامل کان کالودیعة لا یجب ردها و إلا کان أمانة شرعیة یجب ردها فورا أو إعلام الوارث بها کما تقدم بیانه مسبغا فی باب الودیعة و ظاهر کلامهم علی ما قیل عدم جواز الدفع إلی الوارث مع عدم العلم بالانحصار و لا یبعد جواز دفعه للوارث المعلوم و إن لم یعلم الانحصار فیه لأن الأصل عدم الوارث الآخر مع العلم باستحقاق الموجود و لا یعارضه أصل عدم استحقاق هذا لکل المال لأن الاستحقاق حاصل و وجود مانع آخر غیر ظاهر و هذا نافع جدا فی تقسیم ترکة المیّت علی الدیان المعلومین مع عدم العلم بانحصار الغرماء فیهم نعم لا یجوز مع الشک فی وجود وارث أو غریم آخر و تمام الکلام فی محله و یأتی بقیة أحکام المال عند تعرض المصنف لها
(قوله) (أو جنونه)
کما فی الإرشاد و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و زید فی الأربعة الأخیرة الإغماء و الحجر علیه لسفه و زید فی التذکرة و جامع المقاصد الحجر علی المالک للفلس لأن الحجر علی العامل للفلس لا یخرجه عن أهلیة التصرف فی مال غیره بالنیابة لأن المالک یخرج بعروض هذه له عن أهلیة الاستنابة و العامل عن أهلیة النیابة لأنها وکالة فی المعنی (و قال فی التذکرة) یعتبر فی العامل و المالک ما یعتبر فی الوکیل و الموکل لا نعلم فیه خلافا
(قوله) (و إذا فسخ القراض و المال ناض لا ربح فیه أخذه المالک)
کما هو واضح و به صرح فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و فسخ القراض قد یکون بفسخهما أو بفسخ أحدهما أو بعروض فاسخ من موت و نحوه و یجب تقیید العبارة بما إذا لم یکن الفاسخ المالک حتی یستقیم له الجزم بأن لا شی‌ء للعامل لأنه سیأتی له أنه لو کان هو الفاسخ النظر فی استحقاق العامل الأجرة
(قوله) (و لا شی‌ء للعامل)
قد عرفت الحال فیه و یأتی تمامه و قد یکون المراد أن لا شی‌ء له مما ضرب له
(قوله) (و إن کان ربح قسم أیضا علی الشرط)
هذا أیضا ظاهر إذا حصل الفسخ و نض المال و به صرح فی الکتب الأربعة و المسالک و فیه الإجماع علیه
(قوله) (و إن انفسخ و بالمال عروض فإن ظهر فیه ربح و طلب العامل بیعه)
أی ففی إجبار المالک علی بیعه إشکال کما ستسمع قد جزم فی المبسوط بأنه إذا فسخ المالک أو العامل و المال کله أو بعضه عروض کان للعامل بیعه سواء لاح فیه ربح أم لا و نحوه ما فی جامع الشرائع و موضع آخر من المبسوط و قالا إلا أن یأخذه رب المال بقیمته و قضیة کلامهما أن المالک یجبر علی إجابته (و قال فی التذکرة) أن للعامل الامتناع و عدم قبول قول المالک إذا قال له أنا آخذه بقیمته أو قال أعطیک نصیبک من الربح ناضا فإنه قد یجد من یشتریه بأکثر من قیمته و هو قضیة إطلاق قوله فی الإیضاح الأصح إجبار المسالک علی إجابته و قد جعل فی جامع المقاصد وجوب تمکینه من البیع مقتضی النظر إذا توقف حصول الفائدة للعامل علیه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست