(الفصل الثالث فی التفاسخ و التنازع) القراض عقد جائز من الطرفین لکل منهما فسخه سواء نض المال أو کان به عروض (3)
______________________________
إلی الجبر به احتملت الصحة و یحتمل العدم لأن الملک غیر تام مراعی بعدم الحاجة إلی الجبر به و علی الجواز و الصحة لو ظهرت الحاجة إلی الجبر به یلزم العامل رد قیمة ما أخذ کما لو کان باعها لغیر المالک أو أتلفها و یجی‌ء مثل ذلک فی الأخذ بالشفعة إذا ظهر الربح و أما عدم صحة شرائه من عبده القن فلأن ما بیده مال سیده و حکی فی المبسوط قولا هو لبعض الشافعیة أن المأذون إذا رکبته الدیون جاز للسید الشراء منه لأنه لا حق للسید فیه و إنما هو حق الغرماء و فساده ظاهر إذ ذلک لا یخرجه عن ملک السید کتعلق حق الغرماء بمال المفلس نعم للسید أخذ ذلک بقیمته لأنه أحق بماله مع بذل العوض إلا أن ذلک لا یعد بیعا کما یأخذ العبد الجانی و یبذل قیمته و أما أنه له أن یشتری من المکاتب فلأن سلطانه قد انقطع عنه فما بیده ملک له و لذلک لو انعتق لم یکن للمولی مما فی یده و لا فرق فی ذلک بین المطلق و المشروط و إن کان الحکم فی المشروط أضعف لأنه قد یرد فی الرق و یجوز أن یأخذ منه بالشفعة کما صرح به فی المبسوط و جامع المقاصد
(قوله) (و الشریک فیصح فی نصیب شریکه)
کما فی جامع المقاصد و معناه أنه یجوز الشراء من العامل الشریک لکن یصح فی نصیب شریکه لا فی نصیب المالک و کذا یأخذ من العامل بالشفعة لو اشتری لنفسه شقصا بشرکة المالک و لو کان الذی للمالک من مال القراض
(قوله) (و للعامل أن یشتری لنفسه من مال المضاربة و إن ظهر ربح بطل البیع فی نصیبه منه)
معناه أنه یجوز للعامل أن یشتری لنفسه من مال المضاربة حیث لا ربح کما قربه فی التحریر و فی (جامع المقاصد) أما لو لم یکن ثم ربح فإن المال لغیره و یجوز شراؤه قطعا و ما یتجدد من الربح فهو له انتهی و لقد اختلفا فی الحکم اختلافا شدیدا و لعل عدم الجزم فی التحریر لأن شراء العامل من دون إذن المالک کشراء الوکیل کما یأتی أو لأن له تعلقا به أو لأنه لا یقطع بعدم الربح فی القیمیات و لا یخفی أن شراءه من المالک أو من نفسه بإذنه مع القطع بعدم الربح مما لا ریب فیه و أما إذا کان الربح ظاهرا فی وقت الشراء بناء علی أنه یملک بالظهور فالبطلان فی نصیبه فی غایة الظهور لأنه لا یعقل شراء ملک نفسه و إن کان متزلزلا
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین
(قوله) (الفصل الثالث فی التفاسخ و التنازع القراض عقد جائز من الطرفین لکل منهما فسخه سواء نض المال أو کان به عروض)
إجماعا کما فی مجمع البرهان و بلا خلاف کما فیه أیضا و فی الکفایة و الریاض و فی (الغنیة) الإجماع علی جوازه و أن لکل منهما فسخه متی شاء و بذلک صرح فی السرائر و التذکرة مرارا و بجمیع ما فی الکتاب صرح فی المبسوط و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و شروحه و الروضة و صرح بأنها جائزة من الطرفین فی الوسیلة و غیرها و هو المستفاد من مطاوی کلمات کتب القدماء و به أفصحت عباراتهم عند قولهم لا یلزم اشتراط الأجل و هو قضیة کلام کل من قال إنها تبطل بالموت و مع ذلک قال فی جامع الشرائع إنها عقد لازم من الطرفین و لم یحضرنی نسخة أخری إذ لعله غلط من قلم الناسخ