(المطلب الثالث) لیس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح (3)
______________________________
ثلاثة أقوال لیس فی محله إذ الظاهر أن لیس نظرهم إلی کشف الرموز کما لحظناه نحن بل شیخنا صاحب الریاض ما رآه و أغرب من ذلک ما فی الروضة حیث اقتصر علی حکایته و لم یحک خلاف المبسوط و یشهد علی ذلک أنه فی المختلف ما حکاه و لا أشار إلیه و نعم ما صنع فی التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد حیث حکی فیه کلام المبسوط بالمعنی (و من الغریب) ما عن کنز الفوائد حیث جعل قوله و یحتمل احتمالین من تتمة أحکام ما إذا کان معه مال آخر فی مقابل التقسیط (أحدهما) کون النفقة کلها فی مال العامل کالحضر لأنه إنما سافر فی تجارته و أراد أن یزداد فی الربح فأخذ مال القراض مستصحبا له (و الثانی) استحقاق الزائد علی نفقة الحضر من مال القراض فی القراض المذکور لأنه مشغول بمصلحته کما کان حاضرا و إنما لزم بسبب السفر القدر الزائد علی نفقة الحضر و من البعید جدا ما احتمله فی جامع المقاصد من العبارة و قدمه فقال یمکن أن یکون قوله و یحتمل مساواة الحضر إلی آخره إشارة إلی القول الذی اختاره فی المبسوط تفریعا علی القول باستحقاق النفقة فیکون معناه استواء السفر و الحضر فی أن مقدار نفقة الحضر من ماله و الزائد محسوب من القراض و یکون أحد المساوین و وجه المساواة محذوفین فی العبارة تقدیره و یحتمل مساواة الحضر السفر فی کون مقدار نفقة الحضر من العامل و الزائد من القراض
(قوله) (و لو انتزع المالک منه المال فی السفر فنفقة العود علی خاص العامل)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک لأنها إنما استحقت سفرا للمضاربة و قد ارتفعت بالفسخ و لا غرر لعلمه بجواز فسخ العقد و خالف فی ذلک الشافعی فی أحد الوجهین
(قوله) (و لو مات لم یجب تکفینه)
من مال القراض کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه استحق النفقة فی حال الحیاة و کذا لو مرض فاحتاج إلی دواء و نحوه فإنه من ماله
(قوله) (المطلب الثالث لیس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر ربح)
الأصل فی المسألة ما قاله الشیخ فی النهایة قال و لا یجوز للمضارب أن یشتری جاریة یطؤها إلا أن یأذن له صاحب المال فی ذلک و مثله علی احتمال قوله فی التبصرة لا یطأ جاریة القراض من دون إذن المالک و قضیة إطلاق الکتابین أنه لو أذن له المالک قبل الشراء أو بعده جاز له وطؤها بمجرد الإذن سواء ظهر فیها ربح أم لا و قد وافقهما فی الشق الثانی الإرشاد قال لو اشتری جاریة جاز له وطؤها مع إذن المالک بعده لا قبله علی رأی إذ ظاهره کما هو ظاهر الکتاب و الإیضاح فیما بعد و غایة المراد و الروض لمن أجاد التأمل فیها أنه یجوز له وطؤها بمجرد الإذن بعد الشراء سواء کان بلفظ التحلیل و بدونه ظهر ربح أم لا و هو المستفاد من کلام التنقیح علی طوله و المقتصر و إیضاح النافع و قد اشترطوا فی الثلاثة أن لا یکون قد ظهر فیها ربح فقد وافقوهم فی بعض ما ذکروا بل قد یلوح من المقتصر نسبة ذلک إلی الأکثر لمن أمعن النظر فیه و تدبر و هو فی محله إن کان الإذن بلفظ التحلیل و قد یفرق بین عبارة التبصرة و عبارة النهایة و یمکن أن یکون المراد من عبارة النهایة أنه لا یجوز للمضارب أن یشتری للقراض جاریة یطؤها إلا أن یأذن له المالک فی وطئها بعد الشراء و هو قریب ظاهر تشهد به عبارة النافع فلا یکون مخالفا تلک المخالفة لکن المحقق و المصنف هنا و غیرهما فهموا منه أن المراد إلا أن یأذن له المالک فی شرائها و وجه