مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 477

فلو کان معه غیره قسط (1) و یحتمل مساواة الحضر و احتساب الزائد علی القراض (2)
______________________________
الکاملة من باب إضافة الصفة إلی الموصوف و هو جمیع ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس و مشروب کما فی الغنیة و التحریر و مرکوب کما فی المبسوط و التنقیح و آلات ذلک کالقربة و نحوها و أجرة المسکن مقتصدا کما فی المسالک و الروضة و الکفایة و الاقتصاد هو المراد من الإنفاق بالمعروف فی عبارة المهذب و الوسیلة و التذکرة و جامع المقاصد و یجب رد الأعیان الباقیة إلی القراض و من الغریب احتماله فی التنقیح من عبارة النافع و هی کعبارة الکتاب أن المراد أنه ینفق الزائد عن نفقة الحضر و الباقی یکون من ماله و المراد بالسفر العرفی لا الشرعی کما فی التنقیح و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و غیرها فینفق و إن کان قصیرا أو أتم الصلاة إلا أن یخرج عن اسم المسافر
(قوله) (فلو کان معه غیره قسط)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التنقیح و جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح غیر أنه قال فی الشرائع و لو کان لنفسه مال غیر مال القراض و وجه التقسیط ظاهر لأن السفر لأجلهما فالنفقة علیهما من دون فرق بین أن یکون قد شرطها علی کل واحد منهما أو أطلق مع جهل کل واحد منهما بالآخر أما لو علم صاحب القراض الأول بالثانی و شرط علی ماله کمال النفقة جاز و اختصت به و لا شی‌ء علی الثانی و لو شرط المالک علی العامل أن لا نفقة علیه و أن النفقة علی العامل أو علی المضارب الآخر صح الشرط و لا کذلک لو شرطها العامل علی أحد المضاربین ثم عین له التقسیط و هل التقسیط علی نسبة المالین أو نسبة العملین وجهان و قد جزم فی المبسوط بالأول و هو الظاهر من مجمع البرهان و فی (جامع المقاصد) أنه أوجه و فی (المسالک) أنه أجود لأن الاستحقاق منوط بالمال لأنه الباعث علی السفر و لا نظر إلی العمل إلا أنه یرد علیه أنه لو أخذ مضاربة فی حال السفر فإنه یقتضی أن لا یستحق نفقة أصلا فتأمل و الأولی أن یکون النظر إلی ظاهر الخبر [1] و لا ترجیح فی الکفایة و فصل فی التذکرة فجعل التقسیط علی نسبة المالین إذا کان معه مال لنفسه و قرب تقسیطها علی نسبة العملین إذا کان المال لغیره و لم یتضح لنا وجهه (و من المعلوم) أن التقسیط إنما هو إذا کان ذلک المال مما یقصد له السفر فتدبر و هذا کله علی القول بوجوب کمال النفقة علی مال القرض و أما علی القول بأن الواجب هو النفقة الزائدة فالتقسیط لتلک الزیادة خاصة علیهما و الباقی علی ماله (و قال فی الإیضاح) ما حاصله أن التقسیط أنما یتفرع علی القول بوجوب کمال النفقة قال و أما علی القول بأنه إنما یستحق الزیادة خاصة فإن نفقته علی نفسه و هو ضعیف جدا لوجود المقتضی فی الموضعین بل الظاهر أنه سهو أوقعه فیه إیقاع المصنف له بعد القول الأول و لا دلالة فی ذلک علی ذلک و کلامه فی التذکرة و التحریر مطلق یجری علی القولین
(قوله) (و یحتمل مساواة الحضر و احتساب الزائد علی القراض)
الظاهر أنه أراد بالاحتمال التنبیه علی قولی الشیخ فی المبسوط حیث قال إن الأقوی أنه لیس له أن ینفق من مال القراض حضرا و لا سفرا ثم قال من قال ینفق ففی قدرها وجهان أحدهما ینفق کمال النفقة و الثانی و هو الأصح أنه ینفق القدر الذی یزید علی نفقه الحضر لأجل السفر فقد جعل هذا القول مبنیا علی القول بالإنفاق الذی لا یقول به و کل من قال منا بالإنفاق قال بأنه ینفق کمال النفقة و ما قال أحد منا بأنه ینفق و أنه إنما ینفق الزائد سوی کاشف الرموز و لم یقل به أحد قبله و لا بعده و إنما هی ثلاثة أقوال للشافعی فما فی إیضاح النافع و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و الریاض من أن فی المسألة

[1] کذا وجد و لعل صوابه الخبر أو الخبرین فلیراجع (مصححه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست