(الفصل الثانی فی الأحکام) و مطالبه أربعة

(الأول) العامل کالوکیل فی تنفیذ تصرفه بالغبطة (1) فلیس له التصرف بالغبن و لا بالنسیئة بیعا و لا شراء إلا مع عموم الإذن کافعل ما شئت أو خصوصه (2)
______________________________
و التذکرة و التحریر و الحواشی و التنقیح و المسالک و کذا المختلف و جامع المقاصد و اختار فی الخلاف أولا عدم الصحة (ثم قال) و لو قلنا بقول أبی ثور کان قویا لأنه لا فرق بین اللفظین انتهی فکان مترددا و البطلان خیرة الشافعی و أصحابه لإمکان أن لا یربح إلا نصف المال فیختص به العامل و ربما ربح أکثر من النصف فلا تکون الحصة معلومة و رده الشهید فی حواشیه بأن الإشارة لیست إلی نصف معین بل إلی مبهم فإذا ربح أحد النصفین فذلک الذی ربح هو المال و الذی لم یربح لا اعتداد به و فی (جامع المقاصد) أن هذا حق إن لم یرد بربح نصفه ربح مجموع النصف أی نصف کان أما إذا أرید هذا فحقه أن یبطل للمحذور السابق (قلت) إذا کان النصف الرابح المفروض أنه المال مشاعا و أن الذی لم یربح لا اعتداد به کان کل جزء منه له ربح نصفه فلا محذور فتأمل ثم إنه لا یجدی فیما إذا ربح أکثر من النصف لأنا إذا فرضنا رأس المال مائة دینار و ربح منه خمسة و عشرون عشرة و ربحت خمسة و عشرون خمسة و ربحت خمسة و عشرون عشرین و لم یربح الخمسة و العشرون الباقیة فلیلحظ و لیتأمل فیه فإنه ربما دق و الحق أن المراد بهذه الکلمة خلاف ما قالاه لأنه من المعلوم أنه لو ربح عشر المال فضلا عن نصفه فإن الربح عرفا إنما ینسب إلی المال فیقال ربحت المائة إذا کانت رأس مال عشرة مثلا فیکون نصفها ربح خمسة و عشرها ربح واحدا و إن کان الربح أنما حصل منه فمعنی ربح نصفها نصف ربحها و لهذا استند الجماعة إلی أنه لا فرق بین اللفظین و هو واضح [1] لمن تأمل و فی (التنقیح) أنه إن لم یعین النصف فصحیحة و إن عینه فذاک المعین له ربحه و یکون قرضا و الآخر بضاعة (و فیه) أن المفروض أنه قال له قارضتک علی هذه الألف علی أن یکون لک ربح نصفها و قد تقدم عن الجماعة بطلان مثله و فی (إیضاح النافع) أنه إذا قال ضاربتک علی أن لک نصف ربحها و علیک ضمانها کان عقدا فاسدا و لعله لاشتراطه الضمان
(قوله) (الفصل الثانی فی الأحکام و مطالبه أربعة الأول العامل کالوکیل فی تنفیذ تصرفه بالغبطة)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و به أفصحت کلماتهم فی مطاوی عباراتهم لأن المضاربة فی الحقیقة نوع وکالة و لکنهما یفترقان فی أمور لأن تصرف العامل دائر مع الربح فله أن یشتری المعیب مع حصول الغرض به و لیس للوکیل ذلک إذ لعل مراد الموکل القنیة و العیب لا یناسبها و له أن یبیع بالعرض کذلک و بغیر نقد البلد مع الغبطة علی الأصح و لا یسوغان للوکیل و للوکیل أن یشتری نسیئة و لیس للعامل ذلک کما یأتی بیان ذلک کله فلیس المراد المساواة بینهما فی ذلک مطلقا
(قوله) (فلیس له التصرف بالغبن و لا بالنسیئة بیعا و لا شراء إلا مع عموم الإذن کافعل ما شئت أو مع خصوصه)
أما أنه لیس له التصرف بالغبن بیعا و لا شراء فقد صرح به فی الوسیلة و التذکرة و اللمعة و التحریر و الکتاب فیما یأتی و جامع المقاصد و الروضة و غیرها و مما اقتصر فیه علی البیع خاصة أو الشراء خاصة لعدم القول بالفصل مع اتحاد الطریق لأن کان المناط منقحا الخلاف فیما حکی عنه و المبسوط و الجامع و الشرائع و الإرشاد و التبصرة و المسالک و مجمع البرهان إذ قد قیل فی بعضها و لیبع نقدا بثمن المثل أو لیشتر کذلک إذ المراد بثمن المثل غیر الغبن الذی لا یتغابن به الناس غالبا و لم یتعرض للغبن فی المقنعة و النهایة و المهذب و الغنیة و السرائر