مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 424

..........
______________________________
أن یشترطا قدر الربح بینهما أو لا فإن لم یشترطا شیئا فالربح بأجمعه لصاحب المال و علیه أجرة المثل للعامل و إن شرطا فإن جعلا جمیع الربح للعامل کان المال قرضا و دینا علیه و الربح و الخسارة علیه و إن جعلا الربح بأجمعه للمالک کان بضاعة و إن جعلا الربح بینهما فهو القراض الذی عقد الباب لأجله انتهی و قد حکاه عنه فیها جماعة ساکتین علیه و قد نبه علی ذلک علی نحو ذلک فی المبسوط و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و غیرها و زید فی الوسیلة السفتجة [1] و الودیعة و قال فی الکفایة إن قوله و علیه أجرة المثل لا یخلو عن تأمل و کذا قوله کان المال قرضا و دینا علیه و قد أخذ ذلک من مجمع البرهان حیث تأمل فی هذین الأمرین حیث قال إن قوله و علیه أجرة المثل للعامل محل تأمل لأن الأصل عدم لزوم الأجرة لقیام احتمال التبرع إلا أن یکون هناک ما یفید ذلک و یدل علیه بحیث یکون نصا و مفیدا لذلک عرفا غالبا فیلزم أجرة المثل و إلا فهو تبرع و أجاب عنه فی الریاض بأنه مخصوص بصورة جریان عقد القراض و حینئذ فصدور العقد منهما حینئذ إقدام منهما علی عدم خلو عمل العامل عن أجرة و علی عدم التبرع و حیث انتفی احتماله وجبت أجرة المثل مع أن العدم یستلزم الضرر علی العامل (و فیه) علی بعده جدا أنه حمل للقسم علی معنی قسیمه و مقابله علی أن العلاوة لا وجه لها لأنه یقال فی جوابها أنه هو أدخله علی نفسه بإقدامه أو إغفاله و ترکه لذلک و لعل الأقعد فی الجواب هو ما اتفق علیه الأصحاب من أنه من أمر غیره بعمل له أجرة عادة و العامل من عادته ذلک فعمل استحق علیه أجرة المثل و قد قال فی إجارة مجمع البرهان أنه مشهور بل احتمل أنه مجمع علیه و قد قلنا هناک إنه لیس من قبیل أدّ عنی دینی و أعطنی ما فی یدک و لم یقل و علیّ عوضه و إن وجه الفرق استمرار الطریقة علی ذلک فی ذلک و إن الأصل فیه أنه من باب معاطاة الإجارة و قد أشار فی مجمع البرهان هنا إلی ذلک و لکنه تأمل فی کونه من ذلک و لعله لأن کلامهم هناک مفروض فیمن دفع لغیره شیئا أو سلعة لیعمل فیها عملا کالغسال و القصار و قد بینا هناک أنه لا فرق فی ذلک کما أفصحت به هنا لک عبارة الإرشاد و غیرها (و قال فی مجمع البرهان) فی التأمل فی قوله فی التذکرة کان المال قرضا و دینا إن القرض یحتاج إلی صیغة و الفرض عدم وجودها و ما وجد منه إلا مثل قوله اتجر فیه و یکون الربح لک و خروج المال عن ملک مالکه و دخوله فی ملک آخر بمثل ذلک مشکل فیحتمل أنه أراد فی التذکرة بکونه قرضا و دینا أنه إذا تصرف فیه کان دینا فی ذمته (و أجاب فی الریاض) بأنه لعل المراد أن اشتراط الربح لهما معا أنما یکون فی القراض و اشتراطه للعامل خاصة أنما یکون فی القرض و للمالک خاصة إنما یکون فی البضاعة و هذا لا یدل علی حصول القراض و القرض بمجرد ذلک کما یوهمه ظاهر کلام التذکرة (قلت) کلام التذکرة مسوق لبیان ذلک و ذلک یکون إما علی سبیل بیان المقاولة التی تکون قبل إیقاع الصیغة فی العقدین و لعله أراده بقوله لعل أو علی سبیل المعاطاة فیهما لأنها تکون بدون لفظ فکیف إذا کانت بمثل قوله اتجر به و علیک ضمانه أو و لک ربحه أو اتجر به و أعطنی عوضه و نحو ذلک و هذا هو المراد من الأخبار التی ذکرها فی الریاض حیث قال و یحتمل الاکتفاء بمجرد هذا الاشتراط فی القرض للمعتبرة المستفیضة و فیها الصحیح و الموثق و غیرهما من ضمن تاجرا فلیس له إلا رأس ماله و لیس له من الربح شی‌ء لظهورها فی أنه بمجرد تضمین التاجر یصیر المال قرضا

[1] السفتجة قیل بضم السین و قیل بفتحها و أما الثاء فمفتوحة فیهما فارسی معرب و فسرها بعضهم فقال هی کتاب صاحب المال لوکیله أن یدفع مالا قرضا یأمن به من خطر الطریق و الجمع السفاتج (المصباح المنیر)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست