(الأول) فی أرکانه و هی خمسة

(الأول) العقد فالإیجاب قارضتک أو ضاربتک أو عاملتک علی أن الربح بیننا نصفین أو متفاوتا (1) و القبول قبلت و شبهه من الألفاظ الدالة علی الرضا (2)
______________________________
أن القراض لغة أهل الحجاز و المضاربة لغة أهل العراق و قد تعرض جماعة للوجه فی الاشتقاق و قد صرح فی المبسوط و فقه القرآن و التذکرة و التحریر و إیضاح النافع و المسالک أن لیس لرب المال اشتقاق من المضاربة فلا یقال له مضارب اسم فاعل و لا مفعول و إنما یقال للعامل مضارب اسم فاعل و صرح جماعة بأنه یقال لرب المال مقارض بکسر الراء و للعامل بفتح الراء قالوا و لما کان صاحب المال طالبا و العامل مضاربا صار الضرب کأنه صادر عنهما و هذه المعاملة جائزة بإجماع الأمة و الکتاب کما فی المبسوط و السرائر و بإجماع الأمة و لا خلاف فیه بین الأمة کما فی المهذب البارع و نحوه ما فی الغنیة من نفی الخلاف و ظاهره بین المسلمین و فی (مجمع البرهان) أن الظاهر أنه لا خلاف فیها بین المسلمین و فی (الروضة) فی رد کلام المفید و الشیخ فی النهایة و أبی الصلاح أن إجماع المسلمین یدفعه (قلت) و هذه الإجماعات أیضا تدفعه و فی (فقه القرآن و التذکرة و المهذب البارع أیضا و التنقیح و الکفایة) و غیرها أنها جائزة بالنص و الإجماع و فی (المسالک و الکفایة) أنه لا خلاف فی أنها عقد جائز من الطرفین و بذلک قد طفحت عباراتهم لکن فی جامع الشرائع أنها عقد لازم من الطرفین فلعل فی النسخة غلطا و إلا لما أغفلوه
(قوله) (و فصوله ثلاثة (الأول) فی أرکانه و هی خمسة (الأول) العقد فالإیجاب قارضتک أو ضاربتک أو عاملتک علی أن الربح بیننا نصفین أو متفاوتا)
ظاهر العبارة حصر ألفاظ الإیجاب فی الثلاثة و لیس بمراد لأنه عبر بمثل ذلک فی التذکرة (ثم قال) بعد ذلک و لا یختص الإیجاب لفظا و بذلک صرح فی المهذب البارع و هو معنی ما فی التحریر و التنقیح حیث قیل فیهما و ما أدی معنی ذلک و قضیة کل ما قیل فیه أنها عقد کالسرائر و جامع الشرائع و شرح الفخر و لم یبین فیها ألفاظه إذ العقد ظاهر أو صریح فی اللفظ کما تقدم بیانه فی باب العاریة و الودیعة و معنی ما فی المبسوط و فقه الراوندی و الوسیلة و الغنیة و النافع و التبصرة و اللمعة و الروض و الروضة و المفاتیح و کذا النهایة من قولهم إن القراض و المضاربة أن یدفع مالا إلی غیره إلی آخره فإن فیه تنبیها علی أنه لا یختص لفظا بل قد یقضی ذلک بأنه لا یحتاج إلی اللفظ و یکفی فیها المعاطاة و لا ریب عندنا فی جریانها فیها کما بیناه فی باب العاریة و الودیعة و فی (مجمع البرهان) و الکفایة أن الدلیل لا یقتضی سوی اعتبار ما دل علی التراضی أما کون الدال لفظا فوجهه غیر ظاهر و فیه ما ستسمع
(قوله) (و القبول قبلت و شبهه من الألفاظ الدالة علی الرضا)
قضیته أنه لا بد فیه من اللفظ و هو قضیة کل من قال إنه عقد کما أنه قضیة الضوابط لأنه یجب الاقتصار فیما خالف الأصل الدال علی أن الربح تابع لأصل المال علی المتیقن (و قال فی التذکرة) الأقرب أنه لا یعتبر فیه اللفظ و فی (الروضة) أنه لا یخلو من قوة و قد یشهد له ما فی المبسوط و ما ذکر بعده من أن القراض أن یدفع إلی آخره فتأمل و أنه وکیل فی المعنی و یکفی فی الوکالة القبول الفعلی لکنه قد اعتبر فی التذکرة فی العقد التواصل بین الإیجاب و القبول إذ اعتبار التواصل مناف لعدم اعتبار القول فی القبول إلا أن یقال أنه لا بد من التواصل فی القبول الفعلی بأن یأخذ المال بعد صیغة الإیجاب بلا فصل و هو بعید جدا لأنهم لم یشترطوا ذلک فی القبول الفعلی فی الوکالة و لا بد من ملاحظة ما تقدم فی باب العاریة و الودیعة و قد سمعت ما فی مجمع البرهان و الکفایة هذا (و قال فی التذکرة) إذا دفع الإنسان إلی غیره مالا لیتجر به فلا یخلو إما