(الثانی) لو دفع دابة إلی سقاء و آخر راویة علی الشرکة فی الحاصل لم تنعقد و کان الحاصل للسقاء و علیه أجرة الدابة و الراویة (1)
______________________________
النیة غیر جید و المحقق الثانی یذهب إلی أن التوکیل فی تملک المباح لا یتوقف صحته علی اشتراط النیة فی تملکه مع الحیازة کما تقدم بیان ذلک فی عدة مواضع منها باب اللقطة و یأتی فی آخر الباب هذا و لو حمل علیها ما لا أجر له أو حمل علیها لغیره مجانا أو بعوض فاسد فعلیه أجرة المثل کما تقدم
(قوله) (و لو دفع دابة إلی سقاء و آخر راویة علی الشرکة لم تنعقد و کان الحاصل للسقاء و علیه أجرة الدابة و الراویة)
کما صرح بذلک کله فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و الروض و مجمع البرهان و کذا جامع الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و ظاهر التذکرة الإجماع علی عدم انعقادها شرکة لفقد أرکانها لأن هذه مرکبة من شرکة الأبدان و شرکة الأموال مع عدم المزج و صرح فی المبسوط و غیره بعدم کونها مضاربة و لا إجارة فالحاصل للسقاء و علیه للآخرین أجرة مثل ما لهما لذلک العمل و قد حکی فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الإرشاد و شروحه و المختلف و الروض و المسالک القول بأن الحاصل یقسم بینهم أثلاثا و یرجع کل منهما علی صاحبه بثلث أجرته (قال فی المبسوط) و قیل إنهم یقسمونه بینهم أثلاثا و فی الناس من حمل الوجه الأول علی أنه إذا کان السقاء یأخذ الماء من ملکه و الثانی علی أنه إذا أخذ من ماء مباح و هذا لیس بشی‌ء لأنه إذا أخذه من موضع مباح فقد ملکه و الوجهان جمیعا قریبان و یکون الأول علی وجه الصلح و الثانی من الحکم انتهی و صریح کلامه و قضیة کلام ما ذکر بعده الشرائع و جامع الشرائع و عدا التذکرة و ما ذکر بعدهما [1] أن محل القولین موضع واحد و أنه لا فرق بین أخذه من ملکه أو من مباح و هو الذی فهمه منهم الشهید فی غایة المراد و صریح التذکرة و المسالک و کذا جامع الشرائع و جامع المقاصد و الکفایة أن کلا من القولین مبنی علی غیر ما ما بنی علیه الآخر کما أشار إلیه فی المبسوط بقوله و فی الناس إلی آخره فقد جعلا القول الأول مبنیا علی کون الماء ملکا للسقاء أو مباحا و نوی الملک لنفسه أو نوی الشرکة و قلنا إن النیابة لا تجری فی تملک المباحات و جعلا القول (الثانی) مبنیا علی ما إذا أخذه من مباح و نوی الشرکة و قلنا بجواز النیابة فإنهم یشترکون فیه فیقسم علی نسبة أجور أمثالهم أو بالسویة اتباعا لقصده فتکون أجرته و أجرة الروایة و الدابة علیهم أثلاثا لدخول کل منهم علی أن یکون له ثلث الحاصل و المسلمون عند شروطهم غایة الأمر أنه لم یتول عمل ذلک الثلث بانفراده فیسقط عن کل واحد ثلث الأجرة المنسوبة إلیه و یرجع علی کل واحد بثلث و یکون فی سقیه بمنزلة الوکیل لإذنهم له فی التصرف إن قلنا ببقاء الإذن الضمنی مع فساد المطابقی و إلا توقفت المعاوضة علی الماء علی إجازتهما فکلام المبسوط و ما وافقه مبنی علی أنه لا یحتاج فی تملک المباحات إلی النیة کما صرح به فیه کما سمعت و علی عدم جواز التوکیل فی تملک المباحات (قال الشهید فی غایة المراد) کلام المحقق فی المسألة یفید أن الحائز إن نوی لنفسه ملک قطعا و إن نوی أنه له و لغیره لم یملک الغیر قطعا و أما العمل ففیه وجهان مع حکمه بجواز الاستئجار علی الاحتطاب و الاحتشاش و ملک المستأجر ما یحصل و کأنه أراد بالأول التبرع انتهی و هو اعتذار جید و معناه أنه إذا نوی الغیر متبرعا من دون