مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 416

فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن کان بسؤال العامل و إلا فالجمیع (1) و إن تقبل حمل شی‌ء فحمله علیها أو حمل علیها شیئا مباحا فباعه فالأجرة و الثمن له (2) و علیه أجرة مثل الدابة لمالکها
______________________________
ضمنا کما تقدم لنا بیان ذلک فی باب الإجارة من أن فساد عقدها أنما هو بالنسبة إلی غیر الآذن من وجوب العمل و استحقاق المسمی و نظر فیه فی جامع المقاصد بأن العقد الفاسد کیف یعتبر ما تضمنه من الإذن فحقه أن یکون فضولیا یتوقف علی الإجازة هذا و المفروض فیما نحن فیه أنه آجر عین الدابة إذ لو لم تکن الإجارة علی عینها کان الأجرة للعامل کما یأتی
(قوله) (فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن کان بسؤال العامل و إلا فالجمیع)
یرید أنه إذا کانت الشرکة باطلة و قد آجر عین الدابة فأجرتها لمالکها و علیه للعامل أجرة مثله إن وفی الحاصل من أجرة الدابة بأجرة مثله و أجرة مثلها أو زاد فإنه یدفع حینئذ إلیه أجرة مثله و یختص هو بالباقی و الصورتان تدخلان فی صورة عدم القصور لکنهما نادرتا الوقوع و إن قصر الحاصل عن الأجرتین تحاصا بمعنی أن الحاصل إذا قسط علی أجرة مثل الدابة و أجرة مثل العامل قصر عن ذلک [1] فإن العامل یأخذ حصة من الحاصل بنسبة أجرة مثله إن کان دفع المالک الدابة علی هذا الوجه بسؤال العامل لأنه قد رضی بأن یکون له حصة من الحاصل و إن نقصت عن أجرة المثل و یندرج فی ذلک ما إذا کان الدفع بسؤالهما لأنه بسؤال العامل أیضا و إن لم یکن ذلک بسؤال المالک فالواجب للعامل جمیع أجرة مثله و إن زادت علی الحاصل و هذا التفصیل من متفردات هذا الکتاب لأنه لم یذکره فی التذکرة و لا فی التحریر و لا حکاه عن أحد من العامة علی أنا لا نجد فرقا و إما أن نقول إن المسألتین تستویان فی التحاص لأن المفروض حصول رضاهما بذلک سواء کان بسؤالهما أو سؤال أحدهما أو نقول إنه یجب للعامل أجرة المثل کائنة ما کانت لمکان فوات ما عین له و لا أثر فی ذلک لسؤال أحدهما کما تقدم و هو الأشبه بأصول المذهب و عن الشهید أنه احتمل وجوب أقل الأمرین من الحصة المشروطة و الحاصلة بالتحاص (أما الأول) فلأنه رضی بها (و أما الثانی) فلمعارضة حق المالک و لا ترجیح و احتمل وجوب الأقل إن کان الدفع بسؤال العامل لأنه ألزم نفسه بذلک بسؤاله و وجوب الأکثر إن کان بسؤال المالک لأن المشروط إن کان أکثر فقد رضی به المالک و إن کان الحاصل بالتحاص أکثر فلفساد المشروط و الحق أن هذا کله بعید عن التحقیق کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و إن تقبل حمل شی‌ء فحمله علیها أو حمل شیئا مباحا فباعه فالأجرة و الثمن له)
کما صرح بذلک کله فی موضع من التذکرة و فی موضع آخر منها و التحریر الاقتصار علی صورة التقبیل و المراد أن العامل لم یؤاجر عین الدابة کما فی الأولی فکانت عکسها و إنما تقبل حمل شی‌ء فی ذمته و لم یعین لحمله دابة مخصوصة فحمله علیها فإن الأجرة المسماة تکون له لأنها فی مقابلة عمل فی ذمته و علیه لمالک الدابة أجرة مثلها کائنة ما کانت و کذا لو حمل علیها شیئا مباح الأصل کالحطب إذا حازه بنیة أنه له أو قلنا بأن المباحات تملک بالحیازة و لا یحتاج إلی النیة فإن ثمن هذا له إن باعه لأن العین ملکه و علیه لمالک الدابة أجرة المثل لاستیفاء منفعتها التی لم یبذلها المالک مجانا و لم یتعین لها عوض فوجب أجرة المثل (و اعلم) أن الاحتیاج فی تملک المباحات إلی النیة هو المختار و الذی دلت علیه الأخبار کما تقدم و یأتی فلو نوی فی حیازة المباح نفسه و شریکه کان لهما و علی العامل نصف أجرة مثل الدابة لذلک العمل و للعامل علی المالک نصف أجرة مثله لذلک العمل فإطلاق المصنف هنا مع تردده فی أن المباح یفتقر تملکه إلی

[1] کما إذا کان الحاصل اثنی عشر و أجرة مثله ثمانیة و أجرة مثل الدابة اثنی عشر فإنا نقسم الحاصل أعنی الاثنی عشر عشرین جزءا فیأخذ هو ثمانیة أجزاء و الدابة اثنی عشر (حاشیة منه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست