مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 400

فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف (1) و إن اشترک اشترک (2) و یقتصر المأذون علی ما أذن له (3) فلو عین له جهة السفر أو بیع علی وجه أو شراء جنس لم یجز التجاوز (4) و لو شرطا الاجتماع لم یجز لأحدهما الانفراد (5) و لو أطلق الإذن تصرف کیف شاء (6) و یضمن لو تجاوز المحدود (7) و یجوز الرجوع فی الإذن و المطالبة بالقسمة (8)
______________________________
الامتزاج غیر کاف فی جواز التصرف و لهذا علق الحکم بمنع التصرف علی وصف المزج فاندفع اعتراض الریاض علی النافع
(قوله) (فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و هو معنی ما فی النهایة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و التحریر من قولهم أنه متی اشترط أن یکون المتصرف فیه أحدهما لم یجز للآخر التصرف فیه إلا بإذنه و فی (الغنیة) الإجماع علیه
(قوله) (و إن اشترک اشترک)
أی إن اشترک کل منهما فی الإذن اشترک فی التصرف کما فی التذکرة و جامع الشرائع و جامع المقاصد و معنی ما فی التحریر
(قوله) (و یقتصر المأذون علی ما أذن له)
کما فی الوسیلة و الشرائع و النافع و التذکرة و التبصرة و اللمعة و الروضة و هو معنی ما فی المبسوط و الغنیة و السرائر و الإرشاد و الروض و مجمع البرهان و فی (الغنیة) الإجماع علیه
(قوله) (فلو عین له جهة السفر أو بیع أو شراء جنس لم یجز التجاوز)
کما فی الشرائع و التذکرة و المسالک و هو معنی ما فی النهایة و المبسوط و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و التحریر و فی (الغنیة) الإجماع علیه و لا فرق مع تعیین الجهة و النوع بین أن ینهاه عن غیرهما و یسکت عنه لبقاء المتروک علی أصل المنع
(قوله) (و لو شرط الاجتماع لم یجز لأحدهما الانفراد)
کما فی النهایة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و فی (الغنیة) الإجماع علیه
(قوله) (و لو أطلق الإذن تصرف کیف شاء)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و المسالک و کذا جامع الشرائع و النافع و هو معنی ما فی النهایة لأنه وکیل مطلق أو کالوکیل المطلق و هل یتناول إطلاق اللفظ السفر حیث شاء أم یمنع منه مطلقا إلا بإذن خاصة وجهان أجودهما الثانی کما هو خیرة جامع المقاصد إذ الإطلاق ینزل علی الأمور الغالبة بشرط مراعاة المصلحة کالوکیل و هو مظنة الخطر فلا یکفی فیه الإطلاق و لا یجوز له الإقراض و لا المحاباة فی البیع و لا المضاربة علیه لأنها لیست من توابع التجارة إلا أن تقضی المصلحة بشی‌ء من ذلک و لم یتیسر استئذان المالک فتأمل
(قوله) (و یضمن لو تجاوز المحدود)
و هو معنی ما فی النهایة و المبسوط و الکافی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و المسالک و الروض و الروضة و مجمع البرهان و غیرها و فی (الغنیة) الإجماع علیه و لا فرق فی التحدید بین أن یدل علیه عموم اللفظ أو خصوصه فلو سافر اعتمادا علی إطلاق الإذن و قلنا إنه یتناوله کما هو الظاهر ضمن
(قوله) (و یجوز الرجوع فی الإذن و المطالبة بالقسمة)
کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و هو معنی ما فی المقنعة و الکافی و المبسوط و النافع و جامع الشرائع و التذکرة و اللمعة و الروضة و قد طفحت عباراتهم بأنها عقد جائز کما ستسمع لأنها فی المعنی توکیل و توکل فیصح العزل و الرجوع بقوله لا تتصرف و عزلتک و فی (المبسوط و التذکرة و مجمع البرهان) ما حاصله لو قال أحدهما لصاحبه عزلتک عن التصرف انعزل المخاطب و لا ینعزل العازل إلا بعزل صاحبه (و قال فی التذکرة) إنه لو قال أحدهما فسخت الشرکة ارتفع

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست