(الفصل الثانی فی الأحکام) لا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی المال الممتزج إلا بإذن صاحبه (5)
______________________________
یلحظ جمیع کلامه فی التحریر فإنه قال فی موضع آخر منه مثل ما قاله فی التذکرة کما سمعت و یشهد علی ذلک أنه قال إن کلام التحریر یقرب مما اختاره هو (و کیف کان) فالوجه فیما اختاره المصنف أن الآذن لا یدری فی أی شی‌ء أذن و المأذون لا یدری ما ذا یستفید بالإذن و وجه العدم أن الشرکة لیست من عقود المعاوضات و إنما هی فی معنی التوکیل فلا تقدح فی صحتها الجهالة فإذا کان هناک مال مشترک بین اثنین و کان کل واحد منهما جاهلا بقدر حصته فلا مانع من أن یأذن کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف فی جمیع المال لأن الحق لهما و قد تراضیا علی ذلک و یکون حال الریح کحال الأصل
(قوله) (فلا یصح فی المجهول و لا الجزاف)
کما وقع مثل ذلک فی کلام العامة و التذکرة و التحریر و قد قیده فی الکتابین بما إذا لم یمکن العلم به بعد المزج و فی (جامع المقاصد) أن المجهول مغن عن الجزاف (قلت) قد فرعوا عدم الصحة فی المجهول علی اشتراط العلم بالجنس کما إذا لم یعلم أنه ذهب أو فضة و إن علما قدره و فی الجزاف علی اشتراط العلم بالقدر کما إذا مزجا المالین جزافا و إن علما جنسه
(قوله) (و لا الغائب و الدین)
کما فی التذکرة و التحریر و لعله یرید هنا أنه لما اشترط کون رأس المال معلوم الجنس و القدر لما عرفت من التوجیه قضی ذلک عنده بلحن الخطاب أو فحواه أنه لا بد من التعیین بذکر الأوصاف الرافعة للجهالة إن لم یکن مشاهدا فلو تعاقدا علی المال الغائب الغیر الموصوف لم یصح و کذا الحال فی الدین فصح التفریع لکنه وجه المنع فیهما فی التذکرة بانتفاء المزج فیهما لتوقفه علی الحضور عند المالکین أو وکیلهما فلیتأمل و فی (جامع المقاصد) إن عطف الغائب و الدین علی المجهول و الجزاف یؤذن بأنهما متفرعان علی اشتراط کون رأس المال معینا و هو غیر مستقیم کما لا یخفی انتهی (قلت) فیصیر التقدیر فی العبارة لا بد من کون رأس المال معلوم الجنس و المقدار و من کونه معینا إذا لم یکن مشاهدا و لما لم یکن فیها التصریح بذلک لم یستقم التفریع و قد عرفت التوجیه (و کیف کان) فلا نجد مانعا من صحة الشرکة فی الدین لقبوله لتعلق الوکالة به و کون أحد المالین غیر ممیز عن الآخر
(قوله) (و لا یشترط التساوی قدرا)
کما فی الخلاف و المبسوط و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و غیرها و فی (جامع المقاصد) الإجماع علیه و به أی الحکم طفحت عباراتهم من المقنعة إلی الریاض فیما إذا تفاضلا فی الریح کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و المخالف إنما هو الشافعیة فی أحد القولین فالإجماع علیه محصل معلوم
(قوله) (و یشترط امتزاجهما)
لعله یرید أنه یشترط امتزاج المتفاضلین کما یشترط امتزاج المتساویین و إلا فهو مستغنی عنه بما تقدم
(الفصل الثانی فی الأحکام) (قوله) (و لا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی المال الممتزج إلا بإذن صاحبه)
کما طفحت بهذا المعنی عباراتهم غیر أنه قال فی المبسوط إذا عقدا الشرکة علی المالین و خلطاهما کان لکل منهما أن یتصرف فی نصیبه و لیس له أن یتصرف فی نصیب شریکه و التأویل ممکن و الوجه ظاهر لقبح التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه و لا فرق فی ذلک بین کون الشرکة بمزج أو غیره و لا فی المزج بین کونه بفعلهما أو غیره فوصف المال بالممتزج فی العبارة و جامع الشرائع و النافع لبیان أن مجرد