و أقسامها أربعة

شرکة العنان و هی شرکة الأموال (1)

و شرکة الأبدان (2)
______________________________
علی التعاقب فکان کلام الأصحاب هو الصحیح و أما إن الدفعة لا توجبه فظاهر کما لو حاز کل واحد صیدا دفعة من دون نیابة و لهذا قیدوه بالتمثیل نعم یرد ذلک علی من لم یمثل کالشهید فی اللمعة لکن الأمر أوضح من ذلک و زاد المتأخرون علی ما فی المبسوط المزج و هو واضح سواء کان اتفاقا أو اختیارا و استدرکوا علیه التمثیل بالوقف و إنما وافقه علیه فی الفقه الراوندی و التحریر لأنه إن کان علی محصورین فالاشتراک فی العین و إلا فلا اشتراک فلیتأمل لأن الطرقات کذلک و قال بعض من تأخر یمکن الامتزاج فی المنفعة بأن یستأجر کل منهما دراهم لیتزین بها حیث تجوزه متمیزة ثم امتزجت بحیث لا تتمیز فلیتأمل و قد یظهر من المبسوط و الکتاب و غیرها أن الجمیع یجری فی الجمیع و لیس کذلک و قد ترکوا بیانه لظهوره و لا ریب أن الاشتراک فی العین و المنفعة و الحق یجری فی الإرث و العقد و أما المزج و الحیازة فلا یتحققان إلا فی العین إلا علی فرض استئجار الدراهم کما مر
(قوله) (و أقسامها أربعة شرکة العنان و هی شرکة الأموال)
شرکة العنان جائزة بإجماع العلماء فی جمیع الأمصار کما فی التذکرة و إجماع العلماء کما فی مجمع البرهان کافة کما فی إیضاح النافع و لا خلاف بین المسلمین فی صحة الشرکة فی الأموال کما فی المسالک و نحوه ما فی الغنیة و السرائر و فیهما أیضا و فی کشف الرموز و التنقیح الإجماع علی ذلک و فی (الإنتصار) أن مما انفردت به الإمامیة أن الشرکة لا تصح إلا فی الأموال و لا تصح بالأبدان و النصوص بها مع ذلک مستفیضة و قد عرفها المصنف بالأعم و بذلک طفحت عبارات المتقدمین و قد عرفت فی التذکرة و کذا التحریر بأن یخرج کل مالا و یمزجاه و یشترطا العمل فیه بأبدانهما و نحوه ما فی الغنیة و السرائر و کذا المبسوط و قد اختلف فیما أخذت منه هذه اللفظة علی أقوال ذکرها جماعة کثیرون لا حاجة إلی ذکرها
(قوله) (و شرکة الأبدان)
قد سمعت ما فی الإنتصار و هی باطلة عندنا کما فی الخلاف و المبسوط و التذکرة و التحریر و إیضاح النافع و الروضة و فی (المفاتیح) قالوا و فی الکفایة أنه المعروف من مذهب الأصحاب و فی (الخلاف) أیضا أن علیه إجماع الفرقة و أخبارهم و قد سبق الإجماع أبا علی و تأخر عنه کما فی المذهب و اتفقت الإمامیة علی بطلانها بعد ابن الجنید کما فی الإیضاح و لا خلاف فی بطلانها من غیر أبی علی کما فی المسالک و فی (السرائر و کشف الرموز و المختلف و شرح الإرشاد للفخر و التنقیح و جامع المقاصد) الإجماع علی بطلانها فکأنهم أجمعوا علی نقل الإجماع إذ هو محکی فی سبعة عشر کتابا أو أکثر کما سمعت و هو معلوم محصل قطعا لأنه قد صرح ببطلانها و أنها غیر جائزة فی المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و سائر ما تأخر عنها إلی الریاض و إنما خلی عن ذلک المهذب و فقه الراوندی فالحجة علی ذلک الإجماع و الأصل و خبر [1] الضرر و الغرر و أنه عقد شرعی یتوقف علی الإذن فلا تصغ إلی ما فی مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح من أنه لا یظهر دلیل علی عدم الجواز سوی الإجماع فإن کان و إلا فلا مانع و لا إلی ما حکی عن أبی علی لأنه لا دلیل لهم علی الصحة إلا عموم الأمر بالوفاء و الشروط و هو لا یجری فی الباب لأنه من العقود الجائزة و مجرد التراضی لا یوجب اللزوم و الخروج عن الأصل و انتقال مال هذا و فائدة عمله إلی الآخر مع زیادة التفاوت بین العملین و أقصی ما یفید التراضی الإباحة بل قد لا یفیدها مع جهلهما