مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 391

و المحل إما عین أو منفعة أو حق و سبب الشرکة قد یکون إرثا أو عقدا أو مزجا أو حیازة بأن یقتلعا شجرة أو یغترفا ماء دفعة بآنیة (1)
______________________________
الوحدة الشخصیة لا الجنسیة و لا النوعیة و لا الصنفیة لعدم تحقق الشرکة فیها مع تعدد الشخص و بالواحد الواحد فیما هو متعلق الشرکة فلا ینافیه التعدد لصدق الاجتماع بالمعنی المذکور فی کل فرد من أفراد المتعدد و خرج بقوله علی سبیل الشیاع اجتماع حقوقهم فی الشی‌ء الواحد المرکب من أجزاء متعددة کالبیت مثلا إذا کان خشبه لواحد و حائطه لآخر و أرضه لثالث و للشهید کلام فی المقام [1] قد ناقشوه فیه و ما أنصفوه کما بیناه فی الحاشیة و قد صدع بذلک فی آخر کلامه فی المسالک و لا یشمل التعریف شرکة الأبدان و الوجوه و لا ضرر فیه لأنه تعریف للشرکة الصحیحة عندنا و الظاهر من کلام الأصحاب کما یأتی عدم اشتراط عدم التمییز فی نفس الأمر بل یکتفون بعدمه ظاهرا و إن حصل التمییز فی نفس الأمر بل قد حکی فی التذکرة الإجماع علی حصول الشرکة بمزج العروض و الأثمان مزجا لا یتمیز معه المالان بل هو ضروری کما ستسمع و هذا ینافی قولهم فی التعریف علی سبیل الشیاع إذ المتبادر منه أن لا یفرض جزء إلا و فیه حق لهما فلا بد أن یراد بالإشاعة فی التعریف عدم التمییز المطلق لأن الناس فی الأعصار و الأمصار لا یزالون یتشارکون فی الأثمان فیکون المراد بالشرکة فی مثله حکم الشارع بأن هذا المال صار شرکة لا أنه فی نفس الأمر کذلک و الشرکة بفتح الشین و کسر الراء أو کسر الشین و سکون الراء حکی ذلک جماعة
(قوله) (و المحل إما عین أو منفعة أو حق و سبب الشرکة قد یکون إرثا أو عقدا أو مزجا أو حیازة بأن یقتلعا شجرة أو یغترفا ماء دفعة بآنیة)
فی المبسوط و السرائر أن الشرکة علی ثلاثة أضرب شرکة فی الأعیان و شرکة فی المنافع و شرکة فی الحقوق فأما الشرکة فی الأعیان فمن ثلاثة أوجه المیراث و العقد و الحیازة فأما المیراث فهو اشتراک الورثة فی الشرکة و أما العقد فهو أن یملک جماعة ببیع أو هبة أو صدقة أو وصیة و أما الشرکة بالحیازة فهو أن یشترکوا فی الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطیاد و الاغتنام و الاستقاء بعد خلطه و حیازته و أما قبل خلطه فلا شرکة عندنا بینهم لأن الشرکة بالأبدان و الأعمال باطلة کذا فی السرائر و أما الاشتراک فی المنافع فکالاشتراک فی منفعة الوقف و منفعة العین المستأجرة و أما الاشتراک فی الحقوق فمثل الاشتراک فی حق القصاص و حد القذف و حق خیار الرد بالعیب و خیار الشرط و حق المرافق من المشی فی الطرقات و ما أشبه ذلک و حرره المتأخرون کالمحقق و المصنف و الشهیدین و أبی العباس و المحقق الثانی و غیرهم فقیدوا الحیازة بما إذا کانت دفعة فإنها حینئذ تتحقق الشرکة فی الجملة لکن یکون لکل واحد من المحاز بنسبة عمله و یختلف ذلک بالقوة و الضعف و لو اشتبه مقدار کل واحد فالصلح و تملیک کل واحد ما بقی له عند الآخر بناء علی جواز هبة المجهول له و فی (الروضة) لو جاز کل واحد شیئا من المباح منفردا عن صاحبه اختص کل بما حازه إن لم یکن عمل کل واحد بنیة الوکالة عن صاحبه فی تملک نصف ما یجوزه و إلا اشترکا أیضا علی الأقوی فالحیازة قد توجب الاشتراک مع التعاقب و قد لا توجبه فی الدفعة و غرضه أن ذلک مما یقبل النیابة فإذا نوی أن یکون بینه و بین شریکه ملک شریکه نصفه و إن لم یعمل فکیف إذا عمل فإذا عملا کذلک حصل الاشتراک مع التعاقب فی کل من الصیدین (و فیه) أن الشرکة فی هذا الصید حصلت دفعة و فی الآخر کذلک لکنهما معا دخلا

[1] قال إن قید الشیاع لإخراج إجماع الحقوق فی الشی‌ء الواحد بالشخص علی البدل کمستحق الزکاة و الخمس و المجتمعین علی معدن و نحوه ثم أورد علی نفسه بأنها خرجت بالملاک و أجاب بأن المراد بالملک الاستحقاق حذرا من المجاز و الاشتراک و قد حاول بذلک إدخال الشرکة فی مثل القصاص و الخیار و الشفعة و حد القذف إذ لو حمل المالک علی معناه لخرجت هذه إن أرید بالملک المعنی الخاص و لو جعل مشترکا بینه و بین الاستحقاق لزم الاشتراک أو مجازا فی الاستحقاق لزم المجاز فحمله علی معنی الاستحقاق العام یدخل الأقسام و یسلم من الاشتراک و المجاز و لیس فیه إلا أن إطلاق الخاص و إرادة العام مجاز و فیه أن إطلاق الملک علی الاستحقاق مجاز شائع مشهور لا یضر فی التعریف أو هو حقیقة عرفیة کما یقال فلان یملک علیه الشفعة و الخیار و الحد فإن کان الثانی فلا بحث و إن کان الأول فلا ضرر أیضا فإن المدار علی ما یجوز فی التعریف و هذا الفرد قد جاز لمکان شیوعه و إن کان نوعه غیر شائع لأن کان إطلاق الخاص علی العام لیس بشائع «حاشیة» (منه قدس سره)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست