مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 365

أو أهملا الحصة (1) أو شرط أحدهما لنفسه شیئا معلوما و الزائد بینهما (2) أو قدر لنفسه أرطالا معلومة و الباقی للعامل (3) أو بالعکس (4) أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معینة و الآخر بالباقی (5) أو شرط مع الحصة من الثمرة جزء من الأصل علی إشکال (6)
______________________________
أهملا الحصة)
أی بطلت کما فی المهذب و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و هو قضیة کلام الباقین لمنافاته لمقتضی العقد
(قوله) (أو شرط أحدهما لنفسه شیئا معلوما و الزائد بینهما)
أی بطلت کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و غیرها و هو قضیة کلام الباقین لمخالفته لموضوع المساقاة فإنها مبنیة علی الاشتراک فی الثمرة کما دل علیه القول و فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و لأنه ربما لا یحصل إلا ذلک القدر المعین فلا یکون للآخر شی‌ء
(قوله) (أو قدر لنفسه أرطالا معلومة و الباقی للعامل)
أی بطلت کما فی المبسوط و الغنیة و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و شروحه و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و هو قضیة کلام الباقین لما تقدم و فی الأولین أنه لا خلاف فی ذلک کما تقدم لکن فی جملة من هذه أو قدر أحدهما لنفسه مقدارا معینا و الباقی للآخر فیشمل صورة العکس فی الکتاب کما یأتی
(قوله) (أو بالعکس)
کما فی الشرائع و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و قد سمعت ما فی جملة من الکتب المتقدمة و الوجه فی ذلک ما تقدم
(قوله) (أو اختص أحدهما بثمر نخلات معینة و الآخر بالباقی)
کما فی المبسوط و الغنیة و الوسیلة و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و شروحه و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و هو قضیة کلام الباقین لأنه تفریع علی شیوع الفائدة و فی الأولین نفی الخلاف فیه
(قوله) (أو شرط مع إحدی الحصتین من الثمرة جزءا من الأصل علی إشکال)
أی بطلت علی إشکال و قد تردد أیضا فی الشرائع و هو ظاهر الکفایة و جزم بالبطلان فی المبسوط و السرائر و الإرشاد و تعلیقه و الروض و فی (الإیضاح و جامع المقاصد) أنه الأصح و فی (المسالک) أنه أوجه و مال إلی الصحة فی مجمع البرهان و منشأ التردد من أن مقتضی المساقاة أن الحصة من الفائدة فإذا دخلت الحصة من الأصل فی ملکه لا یکون العمل المبذول فی مقابلة الحصة واقعا فی ملک المالک و لا واجبا بالعقد إذ لا یعقل أن یشترط علیه العمل فی ملک نفسه و به یفرق بینه و بین اشتراط الذهب أو الفضة لأنهما من غیر المال الذی یعمل به و الحصة فی النماء أنما هی فی مقابلة عمله فی جمیع المال المعقود علیه فإذا صار له جزء منه لم یکن له عمل فی جمیع المال المملوک للمالک فلم یستحق جمیع الحصة لأنه لم یعمل فی جمیع مال المالک إلا أن تقول إنه إذا اشترط الحصة من الأصل کان کالاستثناء من العمل فی جمیع المال المملوک فیکون بعض الحصة فی مقابلة العمل فی ما یختص به المالک و بعضها بتبعیته للملک الحاصل بالشرط فی العقد اللازم فلیتأمل و من أن ذلک یجری مجری اشتراط شی‌ء غیره من ذهب أو فضة و هو جائز مع عموم الوفاء بالعقود و الشروط (قلت) و قد جوز جماعة أن ترضع الصبی المملوک بجزء منه و أن یستأجره علی طحن الحنطة بجزء منها فتأمل (و قال فی مجمع البرهان) ما نجد مانعا من الصحة و من کونها مساقاة إلا أن یقال قد وقع الإجماع علی عدم انعقاد مثله مساقاة و بلفظ المساقاة فتأمل و منه یعلم حجة القائل بالبطلان و هو الأشبه بأصول المذهب لأنه لا أقل من أن یکون مشکوکا فیه فیقتصر فیما خالف الأصل علی المتیقن و لهذا ما نجد قائلا بالصحة و لو بلفظ الأقرب و نحوه و مع ذلک قال فی الریاض أن فی المسألة قولین و قال أیضا أنه لم یقف علی مخالف
(قوله)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست