مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 359

موضع التشمیس و نقل الثمرة إلیه و حفظها علی رءوس النخل و بعده حتی تقسم و علی صاحب الأصل بناء الجدار و عمل ما یستقی به من دولاب أو دالیة و إنشاء النهر و الکش للتلقیح علی رأی (1)
______________________________
موضع التشمیس و نقل الثمرة إلیه و حفظها علی رءوس النخل و بعده حتی تقسم و علی صاحب الأصل بناء الجدار و عمل ما یستقی به من دولاب أو دالیة و إنشاء النهر و الکش للتلقیح علی رأی)
قال فی التنقیح ما یجب علی العامل له ضابطان (الأول) ما فیه مستزاد الثمرة (الثانی) ما کان متکررا کل سنة و ما یجب علی المالک له ضابطان (الأول) ما یفتقر إلی بذل المال (و الثانی) ما لا یتکرر غالبا و یعد صلاحا فی الأصول انتهی (قلت) قد صرح بالضابط الأول فیما یجب علی العامل فی المبسوط و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التبصرة و إیضاح النافع و المسالک و المفاتیح و المختلف و المهذب البارع و فی الأخیرین أنه الأشهر و علیه الأکثر لکن الشهرة فیها غیر مسوقة لذلک لکنها تتناوله و صرح بالضابط الثانی فیما یجب علی العامل فی الإرشاد و اللمعة و الروض و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و الریاض و هما متلازمان فإن ما تحصل به زیادة الثمرة هو ما یتکرر کل سنة مما فیه صلاح الثمرة و تحتاج إلیه حصولا و زیادة و جودة و لم أجد من صرح بالضابط الأول فیما یجب علی المالک لکنه یفهم من مطاوی کلماتهم و مما صرح فیه بالضابط الثانی أعنی ما لا یتکرر کل سنة الإرشاد و ما ذکر بعده آنفا مع زیادة المسالک و المفاتیح و مما صرح فیه بما منه حفظ الأصل و صلاحه المبسوط و الوسیلة و هو قضیة کلام بعضهم و هذان أیضا متلازمان و لا یقدح فی قولهم ما لا یتکرر کل سنة ما إذا عرض فی بعض الأحوال التکرر فیما یتعلق نفسه بالأصول بالذات و فی زیادة الثمرة و نفعها بالعوض فإنه علی المالک کحفر الآبار و الأنهار و بناء الحائط جمیعه أو بعضه نعم یشکل ما إذا کان مثل ذلک یتکرر کل سنة و أنت خبیر بأن بناء هذه الأعمال المعدودة فی جانب العامل و المالک إنما هو علی العرف و العادة إذ لیس لذلک تحدید شرعی فالمدار علی العرف و العادة فلو قضینا بخلاف ذلک فی البلدان أو الثمار أتبعا و لا یضر فی ذلک الجهل و الغرر فی الجملة مع ابتناء هذا العقد علی المساهلة و لو أخل العامل بشی‌ء من ذلک أو بجمیعه تخیر المالک بین فسخ العقد فی الجمیع أو البعض إن أتی بشی‌ء و إلزامه بأجرة المثل کذا قال فی جامع المقاصد قال و لم أظفر بتصریح فی ذلک یعتد به (قلت) الظاهر أن الإطلاق هنا یجری مجری الاشتراط و قد تقدم بیان الحال فیه فیما تقدم آنفا و لم أجد لهم نصا فیما إذا أخل المالک بشی‌ء من ذلک ثم عد إلی العبارة فقوله حتی تقسم قد أشار به إلی خلاف أبی علی حیث قال و کل حال تصلح به الثمرة و الزرع فعلی المساقی عملها إلی أن تبلغ الثمرة و الزرع إلی حال یؤمن علیها من الفساد فإذا بلغته صار شریکا و لم یجب علیه من العمل شی‌ء إلا بقسطه إلا أن یشترطه علیه و الأصحاب علی خلافه علی الظاهر و به صرح فی المبسوط و غیره و فی (المختلف) أنه الأشهر و فی (المهذب البارع) أن علیه الأکثر قلت لم نجد موافقا لأبی علی و أشار بقوله و الکش للتلقیح علی رأی إلی قول الشیخ و المتأخرین کما فی جامع المقاصد و علیه الأکثر کما فی المسالک و الکفایة و هو خیرة المبسوط و التذکرة و الإرشاد و المختلف فی الإیضاح و إیضاح النافع و الروض و مجمع البرهان و لعله قضیة کلام الباقین لأنه لیس من العمل و إنما هو عین و إنه کالمداد و القرطاس و الخیوط فی الإجارة و الأصل براءة ذمة العامل و فی (السرائر و جامع الشرائع) علی العامل لأنه مما یتم به نماء الثمرة و صلاحها الواجبان علیه و أنه مما یتکرر و قد استحسنه فی الشرائع و فی (المسالک) الأولی الرجوع إلی العادة و مع عدم اطرادها فالأولی التعیین

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست