(الرابع) العمل و یجب علی العامل القیام بما شرط علیه منه دون غیره (1) فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضی الإطلاق قیامه بما فیه صلاح الثمرة و زیادتها کالحرث تحت الشجر و البقر التی تحرث و آلة الحرث و سقی الشجر و استقائه الماء و إصلاح طرق السقی و الأجاجین و إزالة الحشیش المضر بالأصول و تهذیب الجرید من الشوک و قطع الیابس من الأغصان و زبارة الکرم و قطع ما یحتاج إلی قطعه و التلقیح و العمل بالناضح و تعدیل الثمرة و اللقاط و الجداد و أجرة الناطور و إصلاح
______________________________
ثم إن إسقاط أجرة مثله قد یحیط بجمیع الحصة و لا یخفی ما فی قوله فکیف تجب أجرة مثله لأن المحتمل أنما احتمل إسقاط مقدار أجرة المثل من الحصة و لم یحتمل وجوب أجرة المثل علی الوارث و هذا هو الذی ینافیه الانفساخ فلیتأمل و منه (یعلم ظ) الوجه فی ثبوت الأجرة به إذا مات قبل الظهور و احتمل فی المسالک بطلان العقد من أصله لأن ملکه مشروط بإکماله العمل و لم یحصل و هو خیرة إیضاح النافع و هو ضعیف جدا و قال فی (المسالک) أطلق جماعة من الأصحاب البطلان إذا شرط علیه العمل بنفسه و لم نجد هذا الإطلاق إلا لمن عرفت نعم أطلق فی المبسوط و غیره عدم البطلان بالموت
(قوله) (الرابع العمل و یجب علی العامل القیام بما شرط علیه منه دون غیره)
هذا الفرع من متفردات هذا الکتاب و وافقه علیه فی جامع المقاصد و معناه أنه إن شرط علی العامل عملا مخصوصا کما إذا قال له فی متن العقد شرطت علیک هذا العمل و أن لا تعمل غیره أو قال له شرطت علیک هذا العمل و یسکت عن قوله و لا تعمل غیره وجب علیه ذلک العمل فقط دون غیره سواء کان من أعمال المالک أو أعمال العامل و لا یجب علیه ما سواه قضیة للشرط و إن کان العقد إذا أطلق وجب علیه جمیع الأعمال المتعلقة به أو إذا شرطت علیه جمیعها کان تأکیدا کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و المسالک و هو قضیة کلام الباقین بل سیصرح بذلک المصنف فیما یأتی لکنه لیس فیه ما یخالف ما هنا فلیتأمل فصار الحاصل عند المصنف أنه إذا شرطا بعض الأعمال دون بعض یکونان قد خرجا عن الإطلاق إلی التقیید فوجب اتباعه و هو واضح فی الصورة الأولی بقسمیه و موضع نظر فی الثانیة کذلک بل الظاهر أن المالک إذا شرط علیه عملا من أعماله مثل أن یقول له و شرطت علیک بنیان هذا الجدار و یسکت عن قوله و غیره أنه یجب علیه ذلک العمل و لا تسقط عنه أعماله المتعلقة به عرفا و عادة کما یأتی للمصنف و غیره و قد یکون المصنف أراد بهذه العبارة أنه یجب علی العامل القیام بما شرطه علیه المالک من عمله المختص به دون غیره من أعمال المالک فیکون الضمیر فی منه راجعا إلی المالک علی حذف مضاف تقدیره من عمله و یبعده أن فیه حذفا و تقدیرا و أن المالک لم یجر له ذکر و أنه سیذکر ذلک و الأمر فی الأخیرین سهل و متی أخل بالعمل المشترط تخیر المالک بین فسخ العقد و إلزامه بأجرة مثل العمل کما فی التحریر و المسالک و کذا جامع المقاصد فإن فسخ قبل عمل شی‌ء فلا شی‌ء له و إن کان بعده قبل الظهور فالأجرة و إن کان بعد ظهور الثمرة فکذلک کما فی جامع المقاصد و المسالک
(قوله) (فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضی الإطلاق قیامه بما فیه صلاح الثمرة و زیادتها کالحرث تحت الشجر و البقر التی تحرث و آلة الحرث و سقی الشجر و استقاء الماء و إصلاح طرق السقی و الأجاجین و إزالة الحشیش المضر بالأصول و تهذیب الجرید من الشوک و قطع الیابس من الأغصان و زبارة الکرم و قطع ما یحتاج إلی قطعه و التلقیح و العمل بالناضح و تعدیل الثمرة و اللقاط و الجداد و أجرة الناطور و إصلاح