مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 355

و لا تقدیر لها کثرة فتجوز أکثر من ثلاثین سنة (1) أما القلة فتقدر بمدة تحصل الثمرة فیها غالبا (2) فإن خرجت المدة و لم تظهر الثمرة فلا شی‌ء للعامل (3) و لو ظهرت فلم تکمل فهو شریک (4) و الأقرب عدم وجوب العمل علیه (5) و لو قدر المدة بالثمرة فإشکال (6)
______________________________
(قوله) (و لا تقدیر لها کثرة فتجوز أکثر من ثلاثین سنة)
باتفاقنا کما فی جامع المقاصد و عندنا کما فی التذکرة و هو قضیة کلام المبسوط و فقه القرآن و صریح التحریر و المسالک و الروضة و فی أخبار الحلبی الثلاثة و خبر أبی الربیع ما یدل علی ذلک کما تقدم ذکرها فی المزارعة ففی بعض أخبار الحلبی لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرین سنة و أقل من ذلک و أکثر
(قوله) (أما القلة فتقدر بمدة تحصل الثمرة فیها غالبا)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و قد تقدم أنه یشترط تعیین المدة التی یمکن فیها حصول الثمرة و لو بالمظنة بالنظر إلی العادة و یختلف ذلک باختلاف الأحوال فقد یکون المدة شهرا و دونه و قد تکون سنة و أکثر و لا یشترط تقدیر مدة تکمل فیها الثمرة کما فی التذکرة
(قوله) (فإن خرجت المدة و لم تظهر الثمرة فلا شی‌ء للعامل)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه عقد عقدا صحیحا علی مدة معینة تحصل فیها الثمرة غالبا فخرجت المدة قبل ظهور الثمرة و وجودها فلا شی‌ء للعامل و إن اطلعت بعد المدة لأنه لم یظهر فیه النماء الذی اشترط جزؤه له فکان کما لو لم تربح المضاربة و الأصل براءة الذمة من وجوب عوض غیر المشترط کما تقدم آنفا لکن فی التذکرة أن له أجرة مثله لأنه لم یرض بالعمل مجانا بل بعوض و هو جزء من الثمرة و هو موجود غیر أنه لا یمکن تسلیمه فلما تعذر دفع العوض الذی اتفقا علیه کان له أجرة مثله کما فی الإجارة الفاسدة فلیتأمل
(قوله) (و لو ظهرت و لم یکمل فهو شریک)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأن الشرط حصول الثمرة و طلوعها لا کمالها و نهایة إدراکها فله نصیبه المشروط له منها
(قوله) (و الأقرب عدم وجوب العمل)
و هو الأصح کما فی الإیضاح و فیه قوة کما فی جامع المقاصد لأن فائدة تعیین المدة هو عدم تعلق الحکم الثابت بالعقد بعدها و لأنه لو وجب لم یشترط تعیین المدة و لأن العمل الواجب بالعقد هو ما کان فی خلال المدة و ما بعدها یبقی علی الأصل و هو جید إن لم یکن تقدیر المدة باعتبار الغلبة و قد جزم فی التذکرة بالوجوب کما لو انفسخت قبل کمالها و یمکن الفرق بین بقاء العقد و انفساخه إن سلم الحکم فی الأصل کما هو الظاهر من جماعة و قد نقول بعدم وضوح الفرق و قد یحتج علی ذلک بأن الحصة فی مقابلة العمل إلی زمان بلوغ الثمرة کما هو المعروف المألوف المتبادر المقصود من عقود المساقاة و هو الدائر علی ألسنة أقلامهم حیث یقولون و لو قدرت المدة بإدراک الثمرة إلی غیر ذلک و تقدیر المدة أنما هو باعتبار الغائب فمع التخلف لو ملک الحصة بدون العمل لزم تملک أحد العوضعین لا فی مقابلة العوض الآخر فالقول بالوجوب قوی جدا و لذلک جزم به فی التذکرة و لم یحک فیه خلافا عن أحد من العامة و لا تأملا لکن تنظیره بالفسخ لا یوافق ما تقدم له
(قوله) (و لو قدر المدة بالثمرة فإشکال)
(و قال فی التذکرة) فإن قدرت بإدراک الثمار لم یجز علی إشکال و هذا هو الذی أشرنا إلیه آنفا و کأنه عنده فی الکتابین لیس من قبیل ما یحتمل الزیادة و النقصان و هو کما تری إلا أن تقول إن الباعث علی ذلک الخبر و قد قال فی الکتاب فی المزارعة و لا یکفی تعیین المزروع عنها جازما به و قواه فی التذکرة و قربه فی التحریر کما تقدمت الإشارة إلیه آنفا و جواز التقدیر بإدراک الثمرة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست