مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 353

و لو ساقاه عشر سنین و کانت الثمرة لا تتوقع إلا فی العاشر جاز (1) و یکون فی مقابلة کل العمل (2) و تصح المساقاة علی البعل من الشجر کما تصح علی ما یفتقر إلی السقی (3)
______________________________
قبله و لا أجرة له و هو ظاهر المبسوط و السرائر و التحریر حیث قیل فیها و إن لم یحمل فلا شی‌ء له لأنها مساقاة صحیحة فإذا لم تثمر لم یستحق شیئا کالقراض الصحیح إذا لم یربح شیئا فلیتأمل فی کلامهم و مثله ما لو تلفت الثمار کلها أو أکلها الجراد کما یجب علی عامل القراض إنضاض المال و إن ظهر الخسران بل هنا أولی للزوم العقد و وجوب العمل و احتمل فی التذکرة انفساخ العقد لو تلفت الثمار و استشکل فیما نحن فیه فارقا بین المعاملتین بأن المباشر للبیع و الشراء العامل فی القراض فکان علیه إنضاض المال بخلاف عامل المساقاة و اعترض بأن عقد المساقاة لازم فإذا وجب علی عامل القراض مع جواز عقده فهنا أولی و الظاهر کما فی مجمع البرهان العدم لأنها معاوضة أو کالمعاوضة فمع عدم العوض لا ینبغی فی الشریعة السمحاء تکلیفه فکان کتلف المبیع قبل قبضه و لو سلم ذلک فی القراض لدلیل قاهر و إلا قلنا بالمنع فیه أیضا مع إمکان الفرق و لم نجد للقائلین بوجوب إنضاض المال علی العامل إذا طلبه المالک حیث لا ربح و هم الشیخ فی المبسوط و المحقق و المصنف فی الکتاب و التحریر إلا قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی و قد أخذه نقدا فیجب علیه رده إلیه و إنه قد حدث التغییر فی المال بفعله فیجب رده (و فیه) أن الخبر إنما دل علی رد المأخوذ و أما رده علی ما کان علیه فلا دلالة علیه و التغییر أنما حدث بإذن المالک و أمره و الأصل براءة الذمة من عمل لا عوض علیه و لذلک قال و مال جماعة من المتأخرین إلی العدم
(قوله) (و لو ساقاه عشر سنین و کانت الثمرة لا تتوقع إلا فی العاشرة جاز)
کما فی التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان و هو قضیة کلام المبسوط و غیره و حاصله أنه لا یشترط فی صحة العقد حصول الثمرة فی أثناء جمیع هذه المدة المشترطة بحیث تکون فی أولها و وسطها أو بحیث یبقی بعد حصول الثمرة مدة کثیرة من تلک المدة بل یکفی حصولها فی آخر تلک المدة و دلیله عموم الأدلة و أن المساقاة قد اشتملت علی جمیع الأمور المعتبرة فیها من أصل ثابت و عمل و حصة و خلو بعض السنین عن حصول الثمرة غیر قادح فإن المعتبر حصولها فی مجموع المدة
(قوله) (و یکون ذلک فی مقابلة کل العمل)
کما هو صریح مجمع البرهان و قضیة کلام الباقین و فی (التذکرة) لو أنه أثمر قبل سنة التوقع لم یستحق العامل منها شیئا و لعله لأنه أقدم علی أنه لا حصة له إلا فی السنة الأخیرة و قال و لو ساقاه عشر سنین و شرط له ثمرة سنة بعینها و الأشجار مما تثمر کل سنة لم یصح (قلت وجهه) واضح لأنه لم یشترط أن تکون ثمرة تلک السنة بینهما و الأشجار قد لا تثمر تلک السنة فلا یکون له شی‌ء و قد لا تثمر إلا تلک السنة فلا یکون للمالک شی‌ء
(قوله) (و تصح المساقاة علی البعل من الشجر کما تصح علی ما یفتقر إلی السقی)
کما هو قضیة کلام المبسوط فی عدة مواضع و کلام غیره کما ذکروه فی وجه التسمیة و غیره و به صرح فی التذکرة و التحریر و المهذب البارع و إیضاح النافع و جامع المقاصد بل قال فی التذکرة لا نعرف فیه خلافا ممن (مخالفا عنده من خ ل) جوز المساقاة لأن الحاجة تدعو إلی المعاملة فی ذلک کدعائها فیما یحتاج إلی السقی (قلت) و المستفاد من الأخبار و کلام الأصحاب أن السقی بخصوصه لیس شرطا فی هذه المعاملة بل المدار علی العمل الذی تحتاج إلیه تلک الأشجار فحیث لا تحتاج إلی السقی مثل بساتین أطراف الشام لا یکون معتبرا و إلا بطلت المساقاة فیها

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست