(الفصل الثانی المنافع) و هی الطرق و المساجد و الوقوف المطلقة کالمدارس و الربط و المشاهد (1) و فائدة الطرق الاستطراق و الجلوس غیر المضر بالمارة (2) فإذا قام بطل حقه و إن کان بنیة العود قبل استیفاء غرضه فلیس له دفع السابق إلی مکانه (3)
______________________________
الفصل الثانی المنافع (و هی الطرق و المساجد و الوقوف المطلقة کالمدارس و الربط و المشاهد)
قال فی التذکرة کل رقبة أرض فإما أن تکون مملوکة و منافعها تتبع الرقبة فلمالکها الانتفاع بها دون غیره إلّا بإذنه بالإجماع و إما أن لا تکون مملوکة فإما أن تکون محبوسة علی الحقوق العامة کالشوارع و المساجد و الربط أو تکون منفکة عن الحقوق الخاصة و العامة و هی الموات
(قوله) (و فائدة الطرق الاستطراق و الجلوس غیر المضر بالمارة)
فائدة الطرق و المراد منها المنافع الأصلیة المقصودة منها الاستطراق و التردد فیها بالذهاب و العود کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و غیرها و المقصود الآخر منه بالأخرة الوقوف لأنه من مرافق التردد لأن الماشی قد یحتاج إلی الوقوف لکلام أو انتظار رفیق فهو من موضوعات الطریق و علیه بنوا ضمان الواقف علی الماشی فیما إذا تعثر بواقف غیر مضر بالمارة و ماتا و قالوا إن دم الماشی هدر لأنه باشر تلف نفسه بلا تفریط من الواقف مستندین إلی ما ذکر من أن الوقوف من موضوعات الطریق لأن الماشی قد یحتاج إلی الوقوف و قالوا فیما إذا تعثر الماشی بالقاعد الغیر المضر بالمارة إن ضمان الماشی علی القاعد لأنه بجلوسه مفرط لوضع الطریق للمشی و قالوا إنه لو تلف القاعد أو شی‌ء منه کان الضمان علی العاثر أو إنه هدر فلیس الجلوس عندهم فی باب الدیات من موضوعات الطریق و لذلک قیل فی الإرشاد و غیره لا یجوز إلّا الاستطراق إلّا بما لا یفوت معه منفعته فلو جلس غیر مضر إلی آخره و یجوز الجلوس إذا لم یضر بالمارة إلی غیر ذلک
(قوله) (و الجلوس غیر المضر بالمارة فإن قام بطل حقه و إن کان بنیة العود قبل استیفاء غرضه فلیس له دفع السابق إلی مکانه)
أما جواز الجلوس الغیر الضار فلإجماع الناس علیه فی جمیع الأمصار کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و نحوه ما فی المبسوط و ستسمع کلامه و قضیة إطلاق الإجماعات و الفتاوی کما هو صریح جماعة أنه لا فرق فی الجلوس بین کونه للاستراحة أو للمعاملة أو لغیرهما و لا یتقدر إلّا بعدم الإضرار و التضیق علی المارة سواء أذن الإمام أم لا بل هذا کله منصوص علیه فی معقد إجماع التذکرة (و قضیة) ذلک أیضا أن الحکم ثابت للمسلمین و لأهل الذمة و قد نص علیه فی التذکرة و جامع المقاصد و الروضة و الکفایة و لا تصغ إلی ما فی المفاتیح من قوله قیل لا یجوز الانتفاع فی الطریق بغیر الاستطراق إلّا ما لا یضر به کالوقوف و الجلوس للاستراحة و المعاملة و نحوهما إذا لم یتضیق علی المارة إلی أن قال (و قیل) بالمنع من ذلک مطلقا و الأول أشهر انتهی لأن هذا القول لم نجده لأحد من الخاصة و العامة و أما أنه إن قام بطل حقه و إن کان بنیة العود إذا لم یکن له فیه رحل فقد توافقت علیه فتوی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و اختیر فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و کذا الکفایة و الکتاب فیما یأتی بقاء حقه مع بقاء رحله و یأتی بیان وجهه و لا ترجیح فی المسالک و المفاتیح و کذا جامع المقاصد و أطلق فی الکتب الباقیة بطلان حقه بحیث یتناول صورة بقاء رحله بل فی بعضها