مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 32

و من أحیا منه شیئا لم یملکه ما دام الحمی مستمرا (1) فإن کان الحمی لمصلحة فزالت فالواجب جواز الإحیاء (2)
______________________________
فعله حجة یجب اتباعه فیه و ما یفعله الإمام القائم مقامه لا یجوز لأحد تغییره و إن غیره هو أو من بعده من الأئمّة أو أذن واحد منهم لغیره فی إحیاء میت فأحیاه فإنه یملکه و لعله إلیه أشار المحقق فی الشرائع بقوله و قیل ما یحمیه النبی خاصة لا یجوز نقضه لأن حماه کالنص انتهی و علی رده نبه فی الدروس بقوله و لا فرق بین ما حماه النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الإمام لأن حماهما نص إذ لا یحکم الإمام بالاجتهاد عندنا و النقض هو الإبطال من رأس و التغییر قد یکون للبعض و قد یکون للکل
(قوله) (و من أحیا شیئا منه لم یملکه ما دام الحمی مستمرا)
کما هو صریح جماعة و قضیة کلام الباقین و هو مما لا ریب فیه أیضا عندنا و عند العامة
(قوله) (فإن کان لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحیاء)
و جواز نقضه کما جزم به فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الحواشی و المسالک و فی (الدروس) أنه أقرب و فی (جامع المقاصد) أن القول بالعدم ضعیف و لا ترجیح فی الإیضاح و فی (المسالک) أنه فی حمی الإمام موضع وفاق و فی حمی النبی صلی اللّٰه علیه و آله وجهان أحدهما أنه کذلک للاشتراک فی المقتضی و الآخر المنع مطلقا لأن حماه أنما کان لمصلحة مقطوعة فکان کالنص لا یجوز تغییره انتهی و قد سمعت ما فی المبسوط من أن ما یحمیه النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم خاصة لا یجوز نقضه و ما فی الشرائع من نسبته إلی القیل و هذا القول لم نجده لأحد من طائفتنا غیر الشیخ فی ظاهر المبسوط و إنما هو قول للعامة قالوا لأنه نص فلا ینقض بحال و منهم من قال إن بقیت الحاجة لم یغیر و إن زالت فوجهان أحدهما و به قال أبو حنیفة الجواز لزوال العلة و أظهرهما عند الشافعی العدم لأن التغییر إنما یکون بالاجتهاد و نحن نقطع أن ما فعله مصلحة فلا یرفع القطع بالظن و یبقی الکلام فی هذا الذی یجوز له الإحیاء و النقض و التغییر فقد فرض فی الدروس و جامع المقاصد و ظاهر التحریر فی غیر الوالی من آحاد الناس و قد فرضه فی التذکرة فی نفسه تارة بمعنی أن الإمام ینقض ما حماه إذا زالت المصلحة و هو الذی ذکره فی المسالک أولا و تارة فی الإمام الثانی و أخری فی آحاد الناس و هو الذی ذکره فی المسالک أخیرا و فی احتیاج خروجه عن الحمی حیث یکون المحیی آحاد الناس إلی حکم الحاکم نظر من تبعیة المسبب لأنه شرع لمصلحة و علة خاصة فإذا زالت العلة زال المعلول فیرجع إلی أصله من الإباحة و من أن التغییر أنما یکون بالاجتهاد و لا یجوز تغییر ما فعله الإمام علیه السلام بالاجتهاد و هو کما تری یمنع ذلک علی الحاکم أیضا و أن المحمی لا یثبت بمجرد المصلحة بل یحکم الإمام فلا یزول إلّا به لامتناع مناطیة الأحکام بالمصالح بل بالوصف و هو کما تری أیضا و أنه قد تعین لتلک الجهة کالمسجد و المقبرة فلا یتغیر إلّا بالنص و لا ترجیح فی الدروس و الإیضاح و ربما قیل إنما یجوز الإحیاء بإذن الإمام و إذا أذن زال فلا حاصل لهذا الفرع (و أجیب) بأنه نفرض أنه أذن علیه السلام مطلقا فیکون شمول الإطلاق لهذا الفرد فرع زوال الحمی و عدمه فرع عدمه و هل للإمام الثانی إزالة ما حماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء مصلحة المحمی لها وجهان من أنها إنما تعینت لجهة مستحقة فهی کالمسجد و من زوال الملک فی المسجد بخلاف الحمی فإنه تابع للمصلحة و قد یکون غیرها أصلح منها (قوله)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست