مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 302

و لو عقد بلفظ الإجارة لم تنعقد و إن قصد الإجارة أو الزراعة (1) نعم یجوز إجارة الأرض بکل ما یصح أن یکون عوضا فی الإجارة و إن کان طعاما إذا لم یشترط أنه مما یخرج من الأرض (2)
______________________________
(و حاصله) أنه لا بد أن یراد بالجائز إما الجائز بالنسبة إلی هذا العقد أو الجائز فی نفسه مع قطع النظر عن العقد (و نحن نقول) لیس المراد به الثانی و لا الأول مطلقا بل المراد بالسائغ ما لا ینافی مقتضی العقد کما تقدم أعنی الأثر الذی جعل الشارع العقد مقتضیا له و هو استحقاق الحصة مثلا و نحو ذلک و ما اقتضی الجهالة لا ینافی مقتضی العقد بهذا المعنی فلا بد من ذکره فلیلحظ جیدا و قد اعترض بمثل ذلک علی مثل ذلک فی باب البیع مع أنه قد وقع ذلک للمحقق و المصنف و الشهیدین و أبی العباس
(قوله) (و لو عقد بلفظ الإجارة لم ینعقد و إن قصد الإجارة أو الزراعة)
یرید أنه إذا عقد المزارعة بلفظ الإجارة لم تصح سواء قصد حقیقة الإجارة أو قصد بذلک المزارعة أما إذا قصد الإجارة فلأن العوض مجهول و أنه مشروط من نماء الأرض و النماء معدوم و مع ذلک مشروط من معین قد لا یحصل و مثله لا یجوز بل یجب أن یکون المشروط منه العوض فی موضع الصحة مما یندر عدم حصوله حتی یکون الغالب صحة العقد و هذا أعنی عدم صحة الإجارة حینئذ هو معنی ما فی الشرائع و التذکرة و التحریر [1] و الکفایة لو کان أی النصف و الثلث بلفظ الإجارة لم تصح لجهالة العوض و هو الذی فهمه صاحب الروض [2] و صاحب مجمع البرهان من قوله فی الإرشاد و لو آجره بالحصة بطل و لا تأمل لأحد فی ذلک و قد مثله فی التذکرة بما إذا قال آجرتک هذه الأرض مدة معینة بثلث ما یخرج منها (و قال فی المسالک) فی شرح کلام الشرائع لا إشکال فی عدم وقوع المزارعة بلفظ الإجارة لاختلاف أحکامهما فإن الإجارة تقتضی عوضا معلوما و یکفی فی المزارعة الحصة المجهولة و قضیة أول کلامه هذا أنها لا تنعقد مزارعة و قضیة آخره أنها لا تنعقد إجارة فلیلحظ ذلک و أما عدم انعقادها مزارعة إذا قصد بلفظ الإجارة المزارعة فلأن لکل عقد لفظا متلقی هو سبب شرعی توقیفی فلا یصح استعماله فی عقد آخر و إفادته فائدته و یأتی للمصنف فی المساقاة فی مثل المسألة استشکال و یأتی فی ذلک فی کلام جامع المقاصد خلل و اضطراب (و قال فی مجمع البرهان) لا مانع من وقوع المزارعة بلفظ الإجارة مع القصد إلی المزارعة و القرینة و الإتیان بجمیع شرائطها فإن غایته کونه مجازا و لا فساد فیه و قال أیضا و یدل علیه مثل ما فی صحیحة أبی المعزی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصیب الیتیم منه إلا أن تؤجرها بالربع و ما فی حسنة الحلبی عنه علیه السلام لا تقبل الأرض بحصة مسماة و لکن بالنصف و غیرهما انتهی
(قوله) (نعم یجوز إجارة الأرض بکل ما یصلح أن یکون عوضا فی الإجارة و إن کان طعاما إذا لم یشترط أنه مما یخرج من الأرض)
هذا دفع لما قد یتوهم من قوله و لو عقد إلی آخره من عدم جواز الإجارة بالطعام و معناه أن العوض فی الإجارة کما یصح أن یکون غیر طعام کذا یصح أن یکون طعاما لأنه لا ریب فی أنه صالح لأن یقابل بالمال لکن یشترط فی صحة الإجارة أن لا یکون ذلک الطعام الذی هو الأجرة مشروطا کونه مما یخرج من الأرض لأنه لا یجوز اشتراط کونه مما یخرج منها کما فی الخلاف و المبسوط و السرائر و المختلف و التنقیح و جامع المقاصد و لا یصح کما فی إیضاح النافع

[1] الذی کان فی النسخة و العزیز فالظاهر أنه تحریف التحریر (مصححه)
[2] کذا فی النسخة و قد عرفت الحال (مصححه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست