مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 301

و لا بد فی العقد من صدوره عن مکلف جائز التصرف (1) و لو تضمن العقد شرطا سائغا لا یقتضی الجهالة لزم (2)
______________________________
البطلان هنا جزم الشهیدان فی اللمعة و الروض [1] و الروضة و المقدس الأردبیلی و ظاهر إیضاح النافع و جامع المقاصد الإجماع علی أنها لا تبطل بالموت فی المساقاة حیث قال فی الأول علیه الفتوی و فی الثانی لا نعرف فیه خلافا و بالحکم المذکور فی المساقاة جزم أیضا فی مجمع البرهان و الروض و جزم المحقق فی کتابیه هنا بعدم البطلان بالموت و قال فی باب المساقاة فیهما أنه أشبه و فی (الکفایة) أنه المشهور و لعل ذلک لمکان قول الشیخ فی المبسوط فی المساقاة أنها تبطل بالموت عندنا کالإجارة و قد قال فی الریاض أن قول الشیخ شاذ و قال إن القول بعدم البطلان أشهر و کأنهما لا یجتمعان فتدبر و قد أحال الحال فی المساقاة کاشف الرموز و أبو العباس فی کتابیه و الفاضل المقداد علی الإجارة و قد استوفینا الکلام فیها أکمل استیفاء و یأتی فی باب المساقاة ما له نفع فی المقام (و کیف کان) فإذا مات المالک أتم العامل و إن مات العامل قام وارثه مقامه إن شاء و إلا استأجر الحاکم من ماله أو علی ما یخرج من حصته من یقوم به إلا إذا اشترط علی العامل أن یعمل بنفسه و مات قبل الظهور فتبطل بموته و لا کذلک ما إذا مات بعده لسبق ملکه و ربما قیل بالبطلان بموته فی هذه الصورة مطلقا و لو بعد ظهور الثمرة و یشکل بأنه قد ملک الحصة بظهورها إلا أن یقال بأن ملکها متزلزل فلا یستقر إلا بتمام العمل فلو مات قبله انتفی ملکه لها علی نحو ما قیل فی المضاربة فلیتأمل و لیلحظ کلام جامع المقاصد فی ذلک فإن فیه إجمالا و تمام الکلام یأتی بلطف اللّٰه و برکة آل اللّٰه صلی اللّٰه علیهم عند تعرض المصنف له فی الرکن الثالث من أرکان المساقاة
(قوله) (و لا بد فی العقد من صدوره من مکلف جائز التصرف)
هذا مما لا ریب فیه عندنا فی کل العقود فلا یصح عقد الصبی و المجنون و السفیه و المحجور علیه بالفلس و قد تقدم الکلام فی أن عبارة الصبی ملغاة و إن کان ممیزا
(قوله) (و لو تضمن العقد شرطا سائغا لا یقتضی الجهالة لزم)
الشرط السائغ هو الذی لا یمنع منه الکتاب و السنة و هذا علی قسمین قسم یقتضی جهالة نصیب کل واحد منهما مثل أن یشترط أحدهما نصیبا مجهولا و اشتراط قفزان معلومة من الحاصل فهذه جهالة زائدة علی القدر الذی امتاز به عقد المزارعة و هل یخرج بهذا الشرط ما ینافی مقصود المزارعة لأنه غیر سائغ بالنسبة إلی هذا العقد احتمالان ذکرهما فی جامع المقاصد و الظاهر أن ذلک یقع علی نحوین فإنه تارة یراد بالسائغ ما لا ینافی مقتضی العقد و أخری ما لا ینافی المشروع و الأول یحتاج إلی قید عدم الجهالة و هو الغالب فی کلامهم لأن الضابط فی غیر السائغ بالنسبة إلی العقود ما نافی مقتضاها و الضابط فیما نافی مقتضاها ما وضحت منافاته للأثر الذی جعل الشارع العقد مقتضیا له و قسم لا یقتضی ذلک کعمل رب الأرض أو غلامه أو عمل العامل فی شی‌ء آخر و قد أشیر إلی ذلک فی المبسوط و غیره ببیان ما یصح منها و ما یفسد بل قد قسم فی التحریر الشروط علی نحو ما قلناه و قد جزم فی جامع المقاصد هنا بأن المراد بالسائغ الجائز و قال فی مساقاة الکتاب إن أراد بالسائغ مطلق الجائز شرعا لم یحتج إلی التقیید بقوله لم یتضمن جهالة لأن المتضمن للجهالة غیر جائز و إن أراد به غیر المحرم فی نفسه فعلیه أن یقید بعدم منافاته لمقتضی العقد فإنه جائز بالنظر إلی نفسه لا إلی العقد انتهی

[1] کذا وجدنا و قد عرفت الحال (مصححه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست