مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 296

و کذا الإشکال فی تقدیم قول المستأجر لو ادعی أجرة مدة معلومة أو عوضا معینا و أنکر المالک التعیین فیهما و الأقوی التقدیم فیما لم یتضمن دعوی (1)
______________________________
المالک وجب انتفاء ذلک بیمینه إلا القدر الذی انفضت دعواهما علی تعیین أجرته و تعیینه کشهر بدرهم إذا کان صرف الدینار اثنی عشر فإن الاختلاف لیس إلا فی نفس صحة العقد الجاری علیه و فساده إذ لم یتضمن زیادة فیقدم قول المستأجر فیه بناء علی تقدیم قول مدعی الصحة إذا لم یدع أمرا زائدا فیحلف المالک بالنسبة إلی المجموع و یحلف المستأجر بالنسبة إلی البعض أی ذلک الشهر فتثبت الإجارة فیه و ضعفه فی جامع المقاصد بأن المتنازع فیه عقد واحد فإذا حکم بفساده بیمین المالک علی عدم التعیین فیه للمدة انتفی فتنتفی الأمور التی تضمنها و هی إجارة الشهر و ما جری هذا المجری لامتناع أن یحکم بفساد المطابقی و لا یفسد الضمنی انتهی (و قد یقال) إنه إذا فرض أن الشهر الأول معین و أنه فی تقدیر أنه قال آجرتک هذا الشهر الذی هو الأول بدرهم و کل شهر بعده علی هذا الحساب فقد اتفقت دعواهما علی حصول العقد علی الشهر الأول و أنه بدرهم لأن کان صرف الدینار اثنی عشر درهما و الاختلاف أنما هو فی مجرد صیغة العقد الجاری فلا مانع من أن نحکم بصحة العقد فیه بحلف المالک علی عدم التعیین فیه للمدة من دون حاجة لیمین المستأجر کما هو ظاهر المصنف و ولده کما تقدم و لیس کذلک لأن المفروض أن المالک ادعی اقترانه بشرط مبطل فلا بد فی انتفائه من یمین المستأجر (و قال فی جامع المقاصد) نبحث فی العبارة عن أمور (الأول) ذکر الشهر الأول بخصوصه و وجه تخصیصه بالذکر أن دعوی المالک تقتضی تعیین شهر و عدم تعیین ما سواه و یشکل بأن کلا یقتضی التعدد و أقل مراتبه مرتان (قلت) لم یتضح لنا المراد من هذا الکلام فإن أراد أن کلا تقتضی التعدد فلا دلیل علی هذا التعیین فقد عرفت أنه جاء من الاتصال بالعقد أو من الفرض و لا یعجبنی ذکر المرتین هنا و قال (الثانی) أن تقییده بقوله هنا فائدته تخصیص هذا العقد بالصحة فی الشهر الأول إذا حلف المستأجر بناء علی تقدیم قوله بخلاف ما إذا اتفقا علی وقوع الإجارة کل شهر بدرهم فإنه لا تلزم الصحة فی الشهر الأول و الفرق أنهما هناک قد اتفقا علی تضمن العقد المفسد و اختلفا هنا فی الصحة و الفساد و قد کان تقدیم قول مدعی الصحة هو الجاری علی القوانین لکن تخلف هنا لدعواه أمرا زائدا و فی الشهر الواحد انتفی المانع فأجری علی الأصل هذا ما فهمناه من کلامه لأن النسخة لا تخلو عن غلط و قد تقدم أن الناس فیما إذا قال آجرتک الدار کل شهر بدرهم علی أقوال فبعض علی الصحة مطلقا لأن الأصل الجواز و آخرون علی البطلان مطلقا و آخرون علی الصحة إذا عین المبدأ و آخرون علی الصحة فی الشهر الأول و إن لم یعین المبدأ لأنه ینزل علی الاتصال فیصح فیه و أما ما زاد ففیه أجرة المثل فلعل المراد بالتقیید بهنا أن المانع إنما منع من الصحة فی المثال مطلقا لمکان الجهالة و الشهر الأول هنا لا جهالة فیه و لاتفاقهما علی تعینه بحسب الفرض أو بحسب الاتصال أو لأنا جرینا فیه علی القوانین من تقدیم قول مدعی الصحة کما قال فی جامع المقاصد و قوله لا تلزم الصحة فی الشهر الأول یرید به عند المصنف و موافقیه و إلا فجماعة قائلون بلزومها فیه کما عرفت و الأمر فی هذا سهل
(قوله) (و کذا الإشکال فی تقدیم قول المستأجر لو ادعی أجرة معلومة أو عوضا معینا و أنکر المالک التعیین فیهما و الأقوی التقدیم فیما لم یتضمن دعوی)
یرید أنه لو ادعی المستأجر للدار أجرة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست