(الفصل الخامس فی التنازع) لو اختلفا فی أصل الإجارة فالقول قول منکرها مع الیمین (3) و إن وقع الاختلاف بعد استیفاء المنافع و إتلاف الأجرة فإن کان المدعی المالک فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل و لیس للمستأجر طلب الفاضل من المسمی لو کان و لا ضمان فی
______________________________
لا ریب فی جواز الاستئجار للقصاص و التوکیل فیه کما صرحوا به فی بابه و لا سیما فی العاجز عنه و الذی لا یحسنه کالمرأة و نحوها لأنه علی المشهور لا یکون إلا بالسیف ضربا علی الرقبة کما أنه لا ریب فی سقوطه بالعفو عنه أو علی مال إذا قبل المجنی علیه عند المشهور و أما سقوط الأجرة حینئذ فلأن المنع الشرعی کالمنع العقلی فکان ما نحن فیه کما إذا استأجرها لکنس المسجد فعالجت نفسها فحاضت
(قوله) (فإن اقتص الأجیر مع العلم ضمن و لا معه یستقر علی المستأجر إن تمکن من الإعلام)
أما الضمان مع العلم فلأنه عاد عامد و أما کونه علی المستأجر إن تمکن من إعلامه فلأنه هو السبب و المباشر ضعیف جدا لأنه قد غره لأنه قد أوجب الفعل علیه فصار مطلوبا منه فی کل آن
(قوله) (و إلا فإشکال)
أی و إن لم یتمکن من الإعلام فإشکال أقواه أنه یستقر أیضا علی المستأجر کما فی الإیضاح و الحواشی و فی (جامع المقاصد) أنه الأصح لأنه السبب و المباشر ضعیف و عدم تمکنه من الإعلام لا ینفی عنه کونه غار إلا أنه قد سلطه علیه باستئجاره فلما عفا بغیر علمه فقد غره فیکون ضامنا فیرجع علیه بالدیة
(بسم اللّٰه الرحمن الرحیم و به نستعین) الحمد للّه هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین و رضی اللّٰه سبحانه عن علمائنا و مشایخنا أجمعین و عن رواتنا الإمامیین (و بعد) فهذا ما برز من کتاب مفتاح الکرامة علی قواعد الإمام العلامة سهل اللّٰه سبحانه بمنه و برکة خیر خلقه إتمامه علی ید مصنفه الأقل الأذل محمد الجواد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّٰه سبحانه بلطفه الجلی و الخفی (قال الإمام العلامة) فی باب الإجارة
(الفصل الخامس فی التنازع) (قوله) (و لو اختلفا فی أصل الإجارة فالقول قول منکرها مع الیمین)
کما طفحت بذلک عباراتهم خصوصا المتأخرین کما تقدم بیانه فی باب العاریة من غیر خلاف إلا من المهذب و کذا الخلاف علی أنهما غیر مخالفین فیما نحن فیه و ما فی الشرائع و کذا المبسوط من أن القول قول المالک مع یمینه مبنی علی الغالب و قد یکونان أرادا ما أراد القاضی قال إذا سکن دار غیره فقال الساکن سکنت بغیر أجرة و قال المالک بل استأجرتها کان القول قول صاحبها مع یمینه و لعله للأصل الذی تقدم التنبیه علیه غیر مرة و هو أن الأصل فی مال المسلم أن لا یخرج عن یده إلا بقوله و أما الخلاف فقد قال فیه إذا زرع أرض غیره فقال الزارع أعرتنیها و قال رب الأرض أکریتکها حکم بالقرعة ثم قال بعد أسطر إنه یقوی فی نفسه أن القول قول الزارع ثم إن کان النزاع قبل استیفاء شی‌ء من المنافع رجع کل مال إلی صاحبه کما هو المفروض فیما نحن فیه و إن کان بعد استیفاء البعض أو الجمیع فهو ما یأتی
(قوله) (فإن وقع الاختلاف بعد استیفاء المنافع و إتلاف (و استیفاء خ ل) الأجرة فإن کان المدعی المالک فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل و لیس للمستأجر طلب الفاضل من المسمی لو کان و لا ضمان فی