مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 279

و المنفعة الثابتة فی الذمة (1) دون المنفعة المعینة (2) و لو تسلم أجیرا لیعمل له صنعة فهلک لم یضمنه و إن کان صغیرا أو عبدا (3) و لو استأجر دابة لحمل قفیز فزاد فهو غاصب ضامن للجمیع (4) و لو سلم إلی المؤجر و قال إنه قفیز و کذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف و یحتمل بالنسبة (5) و لو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص و لا أجرة (6)
______________________________
و المهذب و الشرائع و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و فی الأولین أنه لا خلاف فیه و المراد بالإسقاط الإبراء منها سواء کان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أو ما شاکله من الألفاظ الدالة علیه و المراد بتحقق الأجرة فی الذمة تعلقها بها و إن لم یستحق المطالبة بها و یتحقق ذلک بالعقد و لو کانت الأجرة عینا لم یصح تعلق الإبراء منها بل لا یعقل نعم یصح من وجوب تسلیمها فی الحال من دون خروجها عن ملکه
(قوله) (و المنفعة الثابتة فی الذمة)
کما إذا استأجره لیخیط له أو یکتب أو یبنی لأن الثابت فی الذمة یجوز الإبراء منه و لوضوحه ترکه الأکثر لأنه یفهم من قولهم إن المنفعة لا تسقط کما یأتی و إنما نص علیه فی التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة
(قوله) (دون المنفعة المعینة)
بلا خلاف کما فی المبسوط و السرائر و علیه نص فی المهذب و الشرائع و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة لأن المنفعة إذا کانت متعلقة بعین مخصوصة لا یعقل الإبراء منها لکنه یعقل الإبراء من وجوب تسلیمها فی الحال و لا تخرج بذلک عن ملکه
(قوله) (و لو تسلم أجیرا لیعمل صنعة فهلک لم یضمنه و إن کان صغیرا أو عبدا)
قال فی (المسالک) هذا الحکم موضع وفاق منا و من العامة و فی (المفاتیح) أنه إجماع من المسلمین و فی (التذکرة و الکفایة) لا نعلم فیه خلافا و فی (جامع المقاصد) لا بحث فی عدم الضمان إذا کان التسلیم علی الوجه الشرعی و قد نص علیه فی الخلاف و المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و مجمع البرهان و غیرها و حکی فی الأول فی العبد عن الشافعی قولین و قال فی الثانی فی أصل المسألة و قال قوم إنه یضمن فلم یکن إجماعا من المسلمین و الوجه فیما ذکروه أنه قبض العین لاستیفاء منفعة یستحقها منها و لا یمکن استیفاؤها إلا بإثبات الید و لا فرق فی ذلک بعد العقد و لزوم التسلیم بین کون ذلک برضاه أو رضا ولیه أو عدمه و احتمل فی مجمع البرهان رضا المولی و الولی ثم استظهر العدم و ظاهر الإطلاق أنه لا فرق بین هلاکه فی مدة الإجارة أو بعدها لأنه لا یجب علیه رد العین حینئذ إلی مالکها علی تقدیر کونها مملوکة فإذا کان حرا کان أولی نعم لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة أو کان قد أخذه قهرا بغیر حق لیعمل عنده فإنه فی الحالین لا یضمن الحر البالغ و لا ثیابه و یضمن العبد مطلقا و الحر إذا کان صغیرا و کان التلف بسبب کلدغ الحیة و وقوع الحائط علی الأقوی لا بحتف أنفه کما تقدم بیانه فی باب الغصب
(قوله) (و لو استأجر دابة لحمل قفیز فزاد فهو غاصب ضامن للجمیع)
المراد أنه أخذ الدابة و تسلمها و حملها زائدا فإنه عاد حینئذ سواء کان ذلک عن عمد أم لا
(قوله) (و لو سلم إلی المؤجر و قال إنه قفیز و کذب فتلف بالحمل ضمن النصف و یحتمل بالنسبة)
المراد أنه أسلمه المستأجر للمؤجر فصار صاحب ید علی الدابة و الحمل و به یفرق بینه و بین الأولی فإن الید فیها للمستأجر و قد تقدم أنه لا أثر له و أما ضمان النصف فلتلفها بشیئین أحدهما عدوان و أما اعتبار النسبة فلأن التلف مستند إلی ثقل الحمل فیوزع و قد اختار المصنف فی أول هذا الفصل أنه یضمنها کلها بقیمتها کما تقدم بیانه و کان الأولی به أن ینظم هاتین فی سلک ظهور زیادة الکیل
(قوله) (و لو استأجره للقصاص ثم عفا سقط القصاص و لا أجرة)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست