مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 252

فی المدة و بعدها إذا لم یمنعها مع الطلب (1) سواء کانت الإجارة صحیحة أو فاسدة (2) و لو ضمنه المؤجر لم یصح فإن شرطه فی العقد فالأقرب بطلان العقد (3)
______________________________
و قد سلم المحقق الثانی للشیخ أنها بعد انقضاء المدة غیر مأذون فی قبضها لکن لا یجب علیه ردها و قد یظهر ذلک من صاحب المسالک و صاحب الریاض و هو کالمتناقص فلا أقل بناء علی ذلک من العرض علیه و حینئذ تکون أمانة ثالثة غیر الأمانتین و قد تقدم لنا فی أول باب الودیعة أن الأمانة المالکیة هی ما حصلت فی ید غیر مالکها بإذنه أو بغیر إذنه و لکنه علم بها أو أخبر عنها و لم یبطلها فکان هنا مأذونا کما هو ظاهر السرائر أو صریحها و ما فی التنقیح من الاستناد إلی احتمال النسیان غیر صحیح و قد تردد المصنف فی المختلف فی المسألة کما هو ظاهره فی التذکرة أو صریحه و لا وجه له بعد ما عرفت و قد تردد أیضا فی موضع آخر من التحریر فی وجوب الرد و أطرف شی‌ء ما فی المفاتیح حیث جزم بعدم الضمان إذا تلفت بعد المدة من غیر تفریط و تأمل فی وجوب رد العین إلی المؤجر بعد المدة إذ التردد فی ذلک مع الجزم بعدم الضمان کذلک مما لا یجتمعان و من لحظ کلام التنقیح فی النقض و الإبرام فی المقام عرف أنه غیر منقح بل و لا صحیح و قد تسامح جماعة فی جعلهم صریح الشیخ صریح أبی علی لکنه سهل هذا و قد استفاضت الأخبار بعدم الضمان مع عدم التعدی و به معه کما فی موضعین من خبر أبی ولاد الوارد فی البغل و کما فی صحیح علی بن جعفر و کما فی خبر الصیقل الوارد فی الحمار إذا عطب و خبره الآخر الوارد فیما إذا جاوز الشرط و شهد له الخبر لیس علی مستعیر عاریة ضمان و صاحب العاریة و الودیعة مؤتمن و کذا الأخبار الواردة فی عدم ضمان الأجیر لما یتلف فی یده إذا کان أمینا فتأمل و کذلک الأجیر إذا هلک صغیرا کان أو کبیرا حرا کان أو عبدا لبعض ما مر من التعلیل
(قوله) (فی المدة و بعدها إذا لم یمنعها مع الطلب)
قد تقدم الکلام فی هذه المسائل الثلاث مسبغا محررا
(قوله) (سواء کانت الإجارة صحیحة أو فاسدة)
أی لا یضمنها فی المدة و لا بعدها إذا تلفت العین من غیر تفریط سواء کانت الإجارة صحیحة کما هو ظاهر أو فاسدة للقاعدة المقررة کما ستسمعها غیر مرة و هی أن کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و بالعکس و بذلک صرح فی التذکرة و جامع المقاصد فی المقام و هو ظاهر إطلاق الباقین و قد تقدم عند قوله و استیفاء المنفعة أو بعضها مع فساد العقد یوجب أجرة المثل بیان الوجه فی هذه القاعدة بتوجیهین (أحدهما) أن الإجارة الفاسدة أنما تفسد بالنسبة إلی وجوب العمل و استحقاق المسمی لا بالنسبة إلی الإذن فی التصرف و جوازه و أسبغنا الکلام فیه و مرجعه إلی أن العقد لم یفسد بالکلیة (و الثانی) أنا علمنا من حال المؤجر إرادة الأجرة علی کل حال و لا کذلک البائع و بینا أنها مجمع علیها و ما وجدنا فیها خلافا إلا من مولانا المقدس الأردبیلی و شیخنا صاحب الریاض مع أنهما وافقا الأصحاب فی غیر ذلک الموضع
(قوله) (و لو ضمنه المؤجر لم یصح فإن شرطه فی العقد فالأقرب بطلان العقد)
و مثلها عبارة التذکرة و أحسن منهما عبارة التحریر قال لو شرط علی المستأجر ضمان العین لم یصح و هل تبطل الإجارة فیه نظر و ستسمع عبارة الشرائع و قد استظهر الشهید من عبارة الکتاب أنه ضمنه بعد العقد و حملها فی جامع المقاصد علی أنه أراد تضمینه و قد قرب المصنف هنا فیما إذا شرطه فی العقد بطلان العقد و فی (التذکرة و المسالک) أنه أقوی و فی (جامع المقاصد) أنه أصح و قد سمعت ما فی التحریر و لا ترجیح فی الحواشی و أحاله فی الإیضاح علی البیع و لا ترجیح له فیه و لا

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست