(الفصل الرابع فی الضمان) العین أمانة فی ید المستأجر لا یضمنها إلا بتعد أو تفریط (3)
______________________________
(قوله) (و یجوز الارتداء به علی إشکال)
أی یجوز الارتداء بالثوب المخیط المستأجر للتجمل علی إشکال ینشأ من انصراف العقد إلی اللبس المعهود لانصراف اللفظ إلی الحقیقة العرفیة فلا یحمل الإطلاق علی الارتداء و من أنه ملک منافعه و أنه أخف ضررا من غیره مع صدق اللبس علیه حقیقة (قلت) فی صدق اللبس حقیقة علی ما إذا ارتدی بالثوب المخیط نظر ظاهر و لا ترجیح فی الإیضاح و الحواشی و فی (التذکرة) إن کان الارتداء أقل ضررا من اللبس جاز و إلا فلا و فی (جامع المقاصد) أن الأصح أن لبس کل شی‌ء بحسبه فإن کان الملبوس مخیطا لم یجز الارتداء به إذا استأجر للبس إذ الارتداء لا یعد لبسا بالنسبة إلی هذا الثوب بخلاف ما لو کان رداء انتهی و فیه نظر ظاهر و فی (الحواشی) أن الخلاف فی الثیاب المخیطة أما المنادیل و الثیاب التی لم تفصل و البواشی و المقانع فإنه یجوز الائتزار بها و الارتداء بلا خلاف
(قوله) (دون الاتزار)
أی لا یجوز الاتزار بالثوب المخیط کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و ظاهر الأخیر الإجماع علیه حیث قال قطعا و هو ممن یعمل بالظن لأنه أشد ضررا مع مخالفته للبس و کذا إذا استأجره للارتداء لم یجز الاتزار به لأن ضرر الاتزار أکثر و لو استأجره للاتزار جاز التعمیم هذا و الصواب الائتزار
(الفصل الرابع فی الضمان) (قوله) (العین أمانة فی ید المستأجر لا یضمنها إلا بتعد أو تفریط)
لا نعلم فی ذلک خلافا کما فی التذکرة و بلا خلاف فی ذلک کله إذا کان التلف فی مدة الإجارة کما فی التنقیح و إجماعا کما فی إیضاح النافع و الظاهر تقیید کلام التذکرة بذلک و إلا فالخلاف بدون القید موجود کما ستسمع و فی (الریاض) العین المستأجرة أمانة لا یضمنها المستأجر و لا ما ینقص منها إلا مع تعد أو تفریط بلا خلاف أجده بل علیه الإجماع فی الغنیة و هو الحجة (قلت) إجماع الغنیة و الخلاف إنما حکیا علی الضمان مع التعدی نعم یلزمهما أنها أمانة و أنها تضمن مع التفریط أیضا و أنه یضمن ما نقص منها (و کیف کان) فقد طفحت عباراتهم بما فی الکتاب غیر فارقین بین کون التلف فی المدة أو بعدها إذا لم یطلبها المالک لمکان الإطلاق بل فی السرائر و التحریر و الکتاب کما یأتی و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المسالک و المفاتیح التصریح بذلک لأنها فی المدة مقبوضة بإذن المالک بحق القابض و أما بعدها فأصل البراءة و استصحاب عدم الضمان و استصحاب العلم بها السالمات عن المعارض قاضیات بذلک و الاستناد إلی انقضاء المدة یستلزم أنه غیر مأذون فی قبضها فتصبر أمانة شرعیة مضمونة فیجب علیه ردها و مئونة الرد فإذا لم یردها فورا حیث یمکنه الرد ضمن کما فی المبسوط و التنقیح و هو اللازم لأبی علی حیث أوجب علیه الرد و اللازم للقاضی حیث خیر المؤجر بعد المدة بین أخذ قیمة ما نقصت و بین أخذ أجرة المثل فیما زاد موهون بمنع وجوب الرد و إنما یجب علیه تمکینه منها و التخلیة بینه و بینها کالرهن إذا أدی الراهن الدین و الودیعة و سائر الأمانات فإذا فعل ما وجب علیه أو عزم علیه فلا تقصیر و لا تعدیا و لا تفریطا للأصلین المتقدمین نعم لو حبسها مع طلب المالک بعد انقضاء المدة ضمن قطعا کما فی جامع المقاصد و بلا خلاف کما فی التذکرة و یجب تقیید ذلک بما إذا کان الحبس لغیر عذر کما هو ظاهر و به صرح فی التذکرة