(الثامن) أن تکون معلومة و الإجارة إما أن تکون فی الذمة أو علی العین و العین إن لم یکن لها سوی فائدة واحدة کفی الإطلاق و إلا وجب بیانها و علی کل حال
______________________________
إذا جهلوا جمیعا لقوة السبب و ضعف المباشرة و أما إذا علما أو علموا جمیعا فلا رجوع و إن علم أحدهما اختص بعدم الرجوع و وجه العدم أنهما مباشران و أنه إنما استأجرهما للفعل الصحیح و لم یوقعاه و العلم مقدور لهما فالتفریط منهما لأن ترک المقدور ینسب إلی القادر (و الجواب) أن مثل هذا الجهل لا یعد مقدورا عرفا و إلا لم یثبت خیار للمشتری الجاهل بالإجارة أو العیب أو نحو ذلک إلا أن تقول إن الطریق لیس منحصرا فی الاقتران فکانت القدرة حاصلة فتأمل
(قوله) (و یجوز الاستئجار للزیارة عن الحی و المیّت)
کما فی جامع المقاصد و هو قضیة إطلاق التذکرة و ظاهر إطلاقها و إطلاق الکتاب أنه لا فرق بین الواجبة و المندوبة و ربما اشترط فی الواجبة العجز و لعله حینئذ یسقط أصل الفعل کما هو الشأن فی غیرها من المنذورات و ربما قیل إن النذر إن تناول فعل الناذر و فعل غیره جاز الاستئجار و إلا فلا و نفی عنه البأس فی جامع المقاصد و المراد بالزیارة الحضور مع النیة عند نبیّ أو إمام أو ولی أو مکان شریف تنتخب زیارته و لا یدخل السلام و صلاة الزیارة فیها و المراد بالحضور الإشراف علی الضریح و إلیه ینصرف إطلاق الزیارة کما فی التذکرة قال أما لو استأجره من بعد فلا یجب الإشراف علی الضریح المقدس و الدلیل علی ذلک أنه فعل یقبل النیابة و الدلیل علی قبوله النیابة الأخبار و استمرار السیرة حتی صار ضروریا
(قوله) (و فی جواز الاستئجار علی الاحتطاب و الاحتشاش أو الالتقاط نظر ینشأ من وقوع ذلک للمؤجر أو المستأجر)
معناه من إمکان دخول النیابة فی ذلک فیقع للمستأجر و عدمه فیقع للمؤجر و مرجعه إلی أن تملک المباحات هل یحتاج إلی نیة أم لا بل یکفی مجرد الأخذ و قد تقدم له مثل ذلک من عدم الترجیح فی باب اللقطة و قد تقدم لنا فی موضعین من باب اللقطة أن تملک المباحات یتوقف علی النیة لما استفاض من النصوص المرویة فیما حکی فی قصص الأنبیاء و الأمالی و تفسیر مولانا الإمام العسکری علیه السلام و الکافی حیث تضمنت تقریرهم علیهم السلام لجماعة کثیرین فی تصرفهم فیما وجدوه فی جوف السمکة بعد الشراء مع اشتمالها علی العجز [1] و یجبر أسانیدها الشهرة و یعضدها الإجماع الظاهر من المختلف و کذا التذکرة مع قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لکل امرئ ما نوی و لا قائل بالفصل قطعا إلی غیر ذلک مما تقدم بیانه و قوله فی مواضع من جامع المقاصد إن ذلک لا یعد حیازة فالظاهر بطلانه کما تقدم بیانه و حینئذ فجواز التوکیل و الاستئجار واضح و علی القول بعدم التوقف علی النیة فالظاهر أن القائل به لا یقول به و إن نوی العدم کالإرث لأنه یرده کلامهم فی عدة مواضع و علیه فیتصور جواز الاستئجار و التوکیل و إن لم نقل بأنه یشترط فی تملک المباحات النیة فلم یتم ما أطلقه المصنف و ولده و الشهید من أن الحکم المذکور مبنی علی البناء المسطور تمام الکلام فی باب اللقطة
(قوله) (الثامن أن تکون معلومة و الإجارة إما أن تکون فی الذمة أو علی العین و العین إن لم یکن لها سوی فائدة واحدة کفی الإطلاق و إلا وجب بیانها و علی کل حال