مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 169

و فی ضمان الولی إشکال (1)
______________________________
إشکال آخر و هو أنه إذا کانا عالمین کانا منهیین عن الاقتران فی الفعلین و النهی فی العبادة یقتضی الفساد (الرابع) أنهما إذا کانا جاهلین یجب الحکم بصحة فعلیهما و لا یقدح فوات الترتیب لأنه شرط مع العلم لا مطلقا إلا أن یقال أن عدم العلم بالترتیب إنما یقتضی سقوطه مع جهل المکلف به دون القاضی عن غیره و یشکل بأن القاضی عن غیره لو نسی و صلی العصر قبل الظهر صحت و صلی الظهر کالمصلی عن نفسه إلا أن یقال أن اشتراط الترتیب فی عقد الإجارة اقتضی عدم الصحة من دونه و بالجملة فالحکم فی ذلک مشکل و لیس له إلا وجه واحد و هو أن الإتیان بالواجب مرتین أمر جائز لا مانع منه فأکملهما عند اللّٰه عز و جل یقع فرض المکلف و الآخر نفل فحینئذ تسقط الإشکالات کلها إلا أن ثبوت هذا الجواز یحتاج إلی دلیل انتهی (و نحن نقول) لا یجوز الإتیان بالواجب من العبادة مرتین إلا فی مواضع خاصة لقیام الدلیل علیها و علی تقدیر الجواز ففی سقوط جمیع الإشکالات إشکالات (أما الأول) فلا مناص فیه عن ترجیح أحدهما لا بعینه أو القول بالتشهی لأن أقصی ما عندک أن الواجب قد أتی به مرتین و کلاهما صالح لإسقاط ما فی الذمة فنقول لک بأیهما سقط أ بفعل زید أم عمرو و لا تعیین فإن قلت سقط نصفه بفعل هذا لا بعینه و نصفه بفعل هذا لا بعینه فهو الذی فررت من مثله و إن تصدت بذلک الجمع بین الحقین إلا أن تقول إنه لا یضر الجهل لمکان الجمع کما هو الشأن فی نظائره و هو مراد المصنف علی الظاهر لکنه لم یندفع به الإشکال ثم إنهما قد یکونان متساویین فلا أکمل عند اللّٰه عز و جل إلی غیر ذلک مما یمکن أن یقال فی معنی قوله أکملهما عند اللّٰه تعالی یقع فرض المکلف و الآخر نفل و فی مؤداها إذ لو کانت صلاة أحدهما کلها أکمل کیف تکفی عن صلاة الآخر فتدبر (و أما الثانی) فإن کان مراد المصنف بالتنصیف علیهما الجمع بین الحقین کما استظهرناه فلا إیراد به أصلا و إلا فلا یندفع بکون الواجب یجوز الإتیان به مرتین لأنه لا مناص عن أحد أمرین إما التشهی أو السقوط بغیر معین (و أما الثالث) فلأن الواجب الذی یجوز فعله مرتین و ینوی به الوجوب هو الذی لم یطرأ احتمال بطلانه أو کونه نفلا فما ظنک بما إذا تیقن أن أحد الفعلین أو نصفه نفلا أو باطلا فحین إیقاع النیة لا یکون أحدهما جازما بأن فعله الواجب و الآخر نفل و الجزم بها ممکن بأن یتأخر عنه و یترتب و المفروض أنهما عالمان و الجزم بها شرط حیث یمکن و لیس ما نحن فیه من باب المقدمة نعم یندفع بذلک الإشکال الآخر بل لا یندفع به إلا أن یفرض أنهما اقترنا فی جمیع صلاتهما فی کل صلاة مخصوصة و أن کل واحد منهما نوی الظهر الذی نواها الآخر لا غیرها و إنما هی صورة واحدة و هی الرابعة مع التأمل فی نیة الوجوب منهما حینئذ و من صور الاقتران الصورة الثالثة و لم یبین لنا حالها و لا تعرض لها فی جمیع ما ذکر فتدبر و قد أشار بقوله إلا أن یقال إن اشتراط الترتیب فی عقد الإجارة إلی آخره إلی أن الترتیب مأخوذ شرعا فی صحة فعل الأجیرین فإذا ورد عقد الإجارة ورد علی شرط شرعی سابق علی العقد لأن ما فی الذمة مرتب فقضاؤه کذلک و لم یأت من اشتراطه فی عقد الإجارة حتی لو أخل به کان الفعل صحیحا بل لو أخل به هنا کان باطلا و لا یندفع بما ذکر فتدبر
(قوله) (و فی ضمان الولی إشکال)
أصحه الضمان کما فی الإیضاح و هو الأقوی کما فی الحواشی و جامع المقاصد لضعف المباشر بالتغریر و هو واضح فیما إذا علم و جهلا بالحال لأنه غار مفرط لعدم الإعلام و قضیة القواعد فیما

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست