مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 15

.....
______________________________
علی أن الکلمة متفقة علی أنّه حق مسلم و الکلام فی أنّه یجوز إحیاؤه أم لا فلیس لک أن تقول إن الشأن و التأمل أنما هو فی کونه حق مسلم و أما الکبری فمسلمة و أشار بالأخیر إلی لزوم الضرر (و قد یستدل) علیه بالأصل و اختصاص النصوص الدالة علی تملک الأرض بالإحیاء بغیر هذه الأراضی لمکان التبادر و قد یقضی کلامهم فی هذا الشرط أن أهل البلدان الکبار و المدن المتسعة نزلوا فیها دفعة واحدة و أن القریة الصغیرة لا یتصور اتساعها و ذلک غیر معلوم الوقوع و لا الحکم بل الحکم الواقع فی الوقوع علی خلاف ذلک یأتی الرجل فیحیی ما یقرب من القریة و یجعلون الحریم من ورائه و هلم جرّا و لعله لذلک قال فی المفاتیح قیل الحریم للقری ما حوالیها إلی آخره و التوجیه بأنه إنما یمنع المحیی من القدر الذی تتوقف علیه الحاجة و تندفع به و أما ما زاد علی ذلک فیجوز إحیاؤه لا یجدی لأنه یقضی بأن یکون بین المحلة و المحلة فی البلدان الکبار مقدار مرعی الماشیة و محتطب أهلها و هو قد یبلغ الفرسخ أو یزید عنه و الواقع خلافه فلا بد أن یقال إن الإحیاء بالبناء قد یکون مبنیا علی المنع و الاقتصار کما فی القری الصغار التی لیس لها إلا أراض یسیرة لا ینتفع بها إلّا أهلها الذین نزلوا بها دفعة فهؤلاء حریم قریتهم مرعی ماشیتهم و نحوه و قد یکون مبنیا من أول الأمر علی خلاف ذلک کما فی المدن الکبار یأتی الرجل فیجعل الحریم المتعلق بالاحتطاب و الاحتشاش و مرعی المواشی و نحو ذلک من ورائه و یجعل ما عدا ذلک کمطرح القمامة و ملقی التراب بین ذلک لأنهم وقت الإحیاء ما قصدوا تملک الحریم و لا کذلک أهل القری الصغار إذ الحریم الذی تتوقف علیه الحاجة مملوک عندنا کما صرح به فی المبسوط و المهذب و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التحریر و الإیضاح فی آخر کلامه فی مسألة حریم الشرب و فی (المسالک و الکفایة) أنه الأشهر لکن ظاهر جماعة أنّه غیر مملوک و إنما هو حق من الحقوق بل کاد یکون صریحهم خصوصا المبسوط فی عدة مواضع غیر ما ذکرنا بل یظهر من الإیضاح فی أول کلامه فی مسألة الشرب أن ذلک من المسلمات بل قد یظهر ذلک أیضا من الحواشی (و قد یستدل) علی الأول بإطلاق الأخبار الواردة بثبوت الشفعة ببیع الطریق المشترک کما نبه علیه فی المسالک و استدل علیه فی التذکرة بأنه مکان استحقه بالإحیاء فملک کالمحیی و أن معنی الملک موجود فیه لأنه یدخل مع المعمور فی بیعه و لیس لغیره إحیاؤه و لا التصرف فیه بغیر إذن المحیی و الأولی الاحتجاج علیه بما رواه ثقة الإسلام و الشیخ عن أحمد عن البزنطی عن محمد بن أحمد بن عبد اللّٰه و الظاهر أنّه ابن مهران بن خانبة الثقة فیکون الحدیث صحیحا قال سألت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الضیعة و یکون لها حدود تبلغ حدودها عشرین میلا و أقل و أکثر یأتیه الرجل فیقول له أعطنی من مراعی ضیعتک و أعطیک کذا و کذا درهما فقال إذا کانت الضیعة له فلا بأس و مثله صحیحة إدریس بن یزید إن کان متحدا مع ابن زیاد و إلّا فهو مجهول (و قد استدل) بعض العامة علی الثانی حیث ذهب إلیه بأن الملک یحصل بالإحیاء و لم یوجد فیها إحیاء (و أجاب) عنه فی التذکرة بمنع المقدمتین لأنه لا یشترط فی تحقق الإحیاء مباشرته کل جزء من المحکوم بإحیائه أ لا تری أن عرصة الدار تملک ببناء الدار و إن لم یوجد فی نفس العرصة إحیاء فالإحیاء تارة یکون بجعله معمورا و أخری بجعله تبعا للمعمور و تظهر فائدة القولین فی بیع الحریم منفردا فیجوز علی الأول دون الثانی و کیف کان فالملک فی الحریم لیس نحو سائر الأملاک لأن کثیرا من لوازم الملک منتفیة فیه و لأنه تارة یوجد و تارة یذهب کما أوضحنا ذلک فی الطریق المرفوع فی باب الصلح مع أنّه أقرب إلی سائر الأملاک من مرعی الماشیة و المحتشّ و المحتطب و نحو ذلک من الحریم فی الباب

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست