(الثالث) حریم العمارة (2)
______________________________
العلم بکونها لیست عن سبب مملک و لو علم إثبات الید بغیر سبب مملک و لا موجب أولویة فلا عبرة بها کما إذا استندت إلی مجرد تغلب علی الأرض أو سبب [1] اصطلاح أهل القریة علی قسمة بعض المباحات الأصلیة کما یتفق کثیرا کما صرح بذلک کله فی المسالک و الکفایة و کذا الروضة و الریاض و قد نبه علیه فی الدروس و جامع المقاصد و ترک الباقین لهذا القید لوضوحه لأنه من الضروریات أن الید المتغلبة و نحوها لا عبرة بها و إنما قالوا یکفی فی هذا الشرط أو السبب عدم العلم بکونها لیست عن سبب مملک لأنهم لو اشترطوا العلم بالسبب لاستغنی عن هذا الشرط لأن أسباب الاختصاص ترجع إلی باقی الشرائط ففائدة هذا الشرط مع الاشتباه و منه یظهر الحال فی عدم ذکر الید فی الشرائط کما صنع جماعة مستندین إلی أن الید إن لم ترجع إلی أحد هذه الأمور فلا معنی لها لأن الفائدة تظهر مع الاشتباه کما عرفت و الضابط (فالضابط خ ل) فی هذا الشرط مجرد ثبوت ید محترمة و إن لم یعلم وجود سبب الملک و هو أی الشرط مبنی علی ما سبق من عدم بطلان الملک بالموت مطلقا أی فی زمن الغیبة أو الحضور سواء کان الملک بالشراء أو الإحیاء کما فی الروضة لکن فی الحواشی أن المراد بالید الید المصاحبة للإحیاء أو للعمارة و لو بالتلقی ممن فعل ذلک أو أرض أسلم علیها أهلها طوعا لا مطلق الید و قال فی (التذکرة) فی هذا الشرط أنها لو اندرست العمارة لم یجز إحیاؤها لأنها ملک لمعین علی خلاف تقدم فجعل الحال فی هذا الشرط مع الاندراس مبنیا علی الخلاف السالف و نحوه ما فی الدروس (و لیعلم) أن فی التحریر و الدروس التعبیر عن هذا الشرط بأن لا یکون مملوکا لمسلم إلی آخره و قد جمع بینهما فی اللمعة و الروضة کالکتاب لأن العمارة فی عبارة الکتاب عبارة عن أن لا تکون مملوکة لمسلم فیفرق بینهما بالأولویّة کالتحجیر إذ لا ملک هنا
(قوله) (فکل أرض علیها ید مسلم لا یصح إحیاؤها لغیر المتصرف)
کما فی الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و کذا الإرشاد و اللمعة و الکفایة و المفاتیح مع جعل انتفائها شرطا فی التملک بالإحیاء فی الجمیع عدا جامع المقاصد و قد عبر عن هذا الشرط فی التحریر و الدروس بأن لا یکون مملوکا لمسلم کما عرفت و لم یذکر هذا الشرط بمعنییه فیما عدا ما ذکر و فی حکم المسلم المسالم کما فی الإرشاد و الدروس و المسالک و المفاتیح و الکفایة حیث قیل فیها لمسلم أو مسالم و هو معنی قوله فی الروضة ید محترمة
(قوله) (الثالث حریم العمارة)
هذا هو السبب الثالث من أسباب الاختصاص المانعة من إحیاء الموات و قد عد عدمه شرطا فی التملک بالإحیاء فی الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الدروس و سائر ما تأخر و هو معنی ما فی المبسوط و المهذب و الجامع من أنّه فی حکم العامر و فی (جامع المقاصد) الإجماع علیه و فی (المسالک و المفاتیح و کذا الریاض و الکفایة) لا خلاف فیه و قال فی (التذکرة) لا نعلم خلافا بین علماء الأمصار أن کل ما یتعلق بمصالح العامر کالطریق و الشرب و مسیل ماء العامر و مطرح قمامته و ملقی ترابه و آلاته أو بمصالح القریة کقناتها و مرعی ماشیتها و محتطبها و مسیل میاهها لا یصح لأحد إحیاؤه و لا یملک بالإحیاء و کذا حریم الآبار و الأنهار و الحائط و العیون و کل مملوک لا یجوز إحیاء ما یتعلق بمصالحه لقوله علیه السلام من أحیا میتة فی غیر حق مسلم فهی له إذ مفهومه أن ما یتعلق به حق مسلم لا یملک بالإحیاء و لأنا لو جوزنا إحیاءه أبطل الملک فی العامر علی أهله و هذا مما لا خلاف فیه انتهی و الخبر و إن لم نجده فی أخبارنا لکنه قد استدل به أصحابنا و مبنی الاستدلال