(الرابع) انفرادها بالتقویم (4) فلو استأجر الکرم لثمره أو الشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها لم ینعقد لما یتضمن من بیع الأعیان قبل وجودها و الاستئجار أنما یتعلق بالمنافع (5)
______________________________
الثانی إن صح مقابلته بمال
(قوله) (ففی الجواز نظر ینشأ من انتفاء قصد هذه المنافع و لهذا لا یضمن منفعتها بالغصب)
قد تقدم الکلام فی بیان ذلک
(قوله) (و کذا لو استأجر حائطا مزوقا للتنزه بالنظر إلیه)
أی یجی‌ء فیه النظر و قد جزم بالمنع من إجارته و إجارة البناء المحکم فی الخلاف و المبسوط و وجهه فی الخلاف بأنه عبث و المنع منه قبیح فأجرته قبیحة و جوز ذلک فی السرائر و التنقیح إذا کان الغرض التعلم کما یجوز إجارة کتاب فیه خط جید للتعلم منه و استحسنه فی المسالک و تردد فیه فی الشرائع و رجح المصنف فی المختلف کلام الشیخ لأنها منفعة لیس للمالک منعها کالاستظلال بالحائط و لا کذلک الکتاب لأن المستأجر یتصرف فیه بالقبض و التغلیب بخلاف الحائط (و فیه) أنه قد یکون التزویق إلی جهة ملک المالک و فی داخل داره کما هو الغالب فلا یکون کالاستظلال بحائط الغیر و ما سبق من کلام الجماعة آت هنا و أحاله فی جامع المقاصد علی ما سبق و فی (المسالک) أنه منعه الشیخ و جماعة و الذین تعرضوا له من عرفت و قد قدمنا أن قاعدة کلما تصح إعارته تصح إجارته منقوضة علی مذهب الشیخ لأن ما علل به المنع من الإجارة أی القبح غیر جار فی العاریة
(قوله) (أما لو استأجر شجرا لیجفف علیها الثیاب أو یبسطها علیها لیستظل بها فالوجه الجواز)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و فی (المبسوط) أنه لا خلاف فی الجواز فیهما و وجهه أن هذه المنفعة مقومة مقصوده للعقلاء و الحاجة تدعو إلیها و قال فی (الإیضاح) إن الأقوی البطلان لأن الأشجار لا تقصد لهذه الأغراض و لعدم جعل الشارع لها قیمة علی الغاصب و الموجود عندنا من نسخ الکتاب و فیها المعربة الصحیحة و فیها المحشاة یجفف و یبسطها علیها بالفعل المضارع فیهما و لعل ما عثر علیه من نسخة صاحب جامع المقاصد بسطها المحتمل للمصدر و الفعل الماضی فأطال فی بیانها و تأویلها
(قوله) (الرابع انفرادها بالتقویم)
هذا الشرط من متفردات الکتاب و هو أیضا مما لا ریب فیه عند الأصحاب لکنهم لم یذکروا له عنوانا و لعله اکتفی عنه فی التذکرة بذکر الثالث الذی قد جعله فیها أولا و معنی انفرادها بالتقویم کون المنفعة وحدها ذات قیمة من دون ضمیمة عین إلیها و هو مما لا بد من اعتباره لأن مورد الإجارة إنما هو المنفعة التی لیست بعین فلو لم یکن للمنفعة و حدها قیمة لم تصح الإجارة لأن القصد بها نقل المنافع بعوض کما هو واضح لکنه یغنی عنه اشتراط کونها مقومة بل قد استغنی الجماعة عنهما معا بالتعریف و باشتراط کون المنفعة مملوکة معلومة مقدورا علی تسلیمها لأن النسبة الناقصة تدل علی النسبة التامة فقولک جاء غلام زید یدل علی أن لزید غلاما ثم إنه لم یتضح لنا تفریع ما فرعه علیه کما ستعرف
(قوله) (فلو استأجر الکرم للثمرة و الشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها لم ینعقد لما یتضمن من بیع الأعیان قبل وجودها و الاستئجار أنما یتعلق بالمنافع)
کما