مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 140

أو الشمع لذلک (1) أو الأشجار للوقوف فی ظلها (2)
______________________________
ذلک لأنهما مما یتزین بهما النساء و تتجمل و یدفع الرجل بهما عن نفسه الفقر ظاهرا حتی کان الأئمّة الطاهرون علیهم السلام یقترضون أموالا و یظهرونها للناس بل یدفعونها إلی عمال الصدقة مظهرین أنها زکاة أموالهم فیظهر بذلک غناهم و من جملة نفعها نثرها فی الأعراس و نحوها ثم تجمع و الضرب علی سکتها و الوزن بها و قد یلوح من الشرائع التردد فیما قد یتوهم بادئ بدء کما وقع ذلک لصاحب المسالک قال حیث قال فی الشرائع إن تحققت لها منفعة حکمیة مع بقاء عینها فهو إما شاک فی وجودها أو فی الاعتداد بها و لعل شیئا منهما لم یکن بل غرضه أن الجواز حیث یتحقق لها منفعة کما مثلنا و کما قدمناه آنفا من أنه قد تدعو الحاجة إلی ذلک و إلا فما کان لینکر فعل الأئمّة علیهم السلام و کما یحصل دفع الفقر و إظهار الغناء بالقرض یحصل بالاستئجار و نحو ما فی الشرائع عبارة المختلف و کذا الحواشی حیث قال مع فرض المنفعة و قال فی (الخلاف) إذا استأجر دراهم أو دنانیر و عین جهة الانتفاع بها کان علی ما شرط و صحت الإجارة و إن لم یعین بطلت و کانت قرضا و نحوه ما فی المبسوط و قال فی (السرائر) بعد نقل ذلک و لو قلنا أنه تصح الإجارة سواء عین جهة الانتفاع أو لم یعین کان قویا و لا یکون قرضا و أطال إلی أن قال و الذی یقوی فی نفسی بعد هذا جمیعه أنهما لا تجوز إجارتهما لأنهما فی العرف لا منفعة فیهما إلا بإذهاب أعیانهما و أیضا فلا خلاف فی أنهما لا یصح وقفهما و لو صحت إجارتهما صح وقفهما ثم إنه نقل فی آخر الباب کلام الخلاف و قال إنه غیر واضح و استدل علی ذلک بعدم صحة وقفهما و عدم ضمان منفعتهما بالغصب و قد اعترضه فی المختلف بالمنع من الملازمة بین الوقف و الإجارة فإن الوقف تصح إجارته و لا یصح وقفه و بالمنع من عدم إلزام الغاصب الأجرة (قلت) لا نری مانعا من صحة وقفهما للزینة بعد فرض وجودها فیهما و نفی الخلاف فی السرائر مستنبط من إجماع المبسوط علی المنع بناء علی أنه لا منفعة لهما إلا إنفاقهما أو من قولهم لا یصح الوقف فیما لا منفعة له إلا بإتلافه و إنفاقه و قد استشکل فی ذلک المصنف فی الکتاب و ولده و مال المحقق الثانی إلی الجواز و هو الأصح ثم إن المنع الثانی بالتوجیه الذی ذکرناه فی محله علی ما تقدم لنا آنفا و قد عرفت أن ما لا یستأجر غالبا لا یضمن الغاصب أجرته فکلامهما فی ذلک فی غیر محله و أما المنع الأول ففیه أن ابن إدریس یقول إن العین من حیث هی هی لا مع قید کونها موقوفة و لا مؤجرة لو صحت إجارتها صح وقفها و ذلک لا ینافی قولنا العین إذا کانت موقوفة لا یصح وقفها و تصح جارتها و هذا لا ینافی قولنا کل عین من حیث هی هی تصح إجارتها یصح وقفها لتغایر الموضوع إذ هو فی الأول مقید بشرط الوقف و الثانی بشرط لا شی‌ء و استوضح ذلک فی قولنا الجسم بشرط کونه أبیض لا یقبل البیاض و یقبل التحرک و قولنا الجسم من حیث هو یقبل البیاض و الحرکة فإنه لا منافاة بین القولین فلیتأمل و الأولی نقض الملازمة بالحر المولی علیه فإنه تصح إجارته و لا یصح وقفه إلا أن یقال أن مراده العین المملوکة فینقض بأم الولد فتأمل
(قوله) (أو الشمع لذلک)
أی تزیین المجلس و فی جوازه نظر و فی (التحریر) أن الأقرب المنع و جوزه فی المسالک و کذا المصنف فی التذکرة و الشهید فی الحواشی مع فرض المنفعة فیه و المحقق الثانی إن صح مقابلته بمال و قد عرفت الحال فی مثله
(قوله) (أو الأشجار للوقوف فی ظلها)
أی فی جوازه نظر و جزم به فی التذکرة و المسالک و کذا الشهید مع فرض المنفعة و المحقق

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست