مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 6 صفحه : 98

..........
______________________________
أحوال العبد و أحکامه عند تفریع المصنف (و أما اشتراط الإسلام) إذا کان اللقیط محکوما بإسلامه فهو خیرة المبسوط و سائر ما تأخر عنه إلا ما ستسمعه و فی مجمع البرهان أنه یمکن دعوی الإجماع علیه و فی الریاض أنه خیرة أکثر أصحابنا بل عامتهم عدا المحقق فی کتابیه فإنه تردد (قلت) و التردد ظاهر تلمیذه کاشف الرموز حیث لم یرجع و کذا الکفایة، فی تعلیق النافع أن الاشتراط قوی و هو قد یلوح منه التأمل و ما فی کشف الرموز و التنقیح من أن الشیخ فی الخلاف لم یشترط الإسلام فخطأ صرف لأنه فی الخلاف لم یتعرض لذلک و لعل الاشتباه حصل من عدم الفرق بین اللقطة و اللقیط و مثله قوله فی التنقیح أن الأصحاب أطلقوا جواز الالتقاط من غیر تقیید فإن أراد التقاط اللقیط فکل من تقدم علیه ممن تعرض له اشترط الإسلام أو تأمّل فیه کالشیخ و الفاضلین و الآبی و الفخر و الشهید و غیرهم و إن أراد التقاط اللقطة فلیس مما نحن فیه و مثله بل أعظم منه ما یفهم منه من انسحاب الخلاف فیما إذا کان اللقیط محکوما بکفره فإنه قال بعد نقل القولین و التحقیق أنه إن حکم بإسلام اللقیط اشترط إسلام الملتقط و إلا فلا و هو غلط صرف لأن الذی صرح به الشیخ و المصنف فی التذکرة و التحریر و الشهیدان و المقدس الأردبیلی و الخراسانی و غیرهم أن محل الخلاف و موضوع المسألة ما إذا کان اللقیط محکوما بإسلامه و هو المستفاد من کلمات الباقین و تعلیلاتهم بل فی المهذب البارع أنه إذا کان محکوما بکفره فللکافر التقاطه قولا واحدا و قد نفی عنه الخلاف فی کشف الرموز و الروضة و المسالک ذکر ذلک فی الأخیر فی بحث اشتراط العدالة و نفی عنه الإشکال فی مقام آخر منه و من الکفایة نعم ذهب المحقق الثانی فی تعلیق الإرشاد إلی اشتراط الإسلام و إن لم یکن الولد حکم بإسلامه و هو نادر مسبوق بالإجماع متأخر عن صاحب التنقیح (حجة المشهور) بعد الإجماع علی الظاهر و الآیة الکریمة النافیة للسبیل أن الأصل عدم ثبوت الولایة و عدم ثبوت أحکام الالتقاط إلا فیما ثبت بالدلیل و لیس إلا الإجماع و لا إجماع هنا بل الظاهر انعقاده علی العکس و موافقة الاعتبار لأنه یفتنه عن دینه فإبقائه فی یده إعانة علی تکفیره و قد ورد النص بالتعلیل الاعتباری فی تزویج العارفة المؤمنة بالمخالف و هو أن المرأة تأخذ من أدب زوجها و لیس للمجوزین أو المترددین إلا أن الأصل الجواز و الأصل عدم الاشتراط مع کون المقصود الأهم من الالتقاط التربیة و الحضانة و هما یحصلان مع الکفر و الأصل الأول معارض بمثله کما عرفت مع أنه غیر أصیل لعدم الدلیل علیه من الإطلاقات إذ لیس فی الأخبار إلا أن اللقیط لا یشتری و لا یباع و هی لا تتناول ما نحن فیه لعدم تبادره منها إذ هی خطابات للمسلمین و فی بلادهم و أما الأصل الثانی فهو فرع وجود عمومات و إطلاقات ظاهرة تدل علی الجواز علی الإطلاق و قد عرفت عدم وجود ذلک (و قد یحتج) للمحقق الثانی بأن کل مولود یولد علی الفطرة و هو مدفوع بأنه لو صح لجری فی منع الکافر عن حضانته لولده و هو کما تری کالاحتجاج علی رده بقوله تعالی (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ) فإنه لا صراحة فی الآیة الشریفة بذلک لأن سوقها یقضی أن الکفار یحب و یود بعضهم بعضا لا أنه ولیه الشرعی فتأمل و ظاهر إطلاق الأکثر کما سمعت و صریح جماعة کالمصنف فیما یأتی و کذا الشهید الثانی فی کتابیه و المولی الأردبیلی عدم اشتراط الرشد فیصح من السفیه و استقرب فی الدروس اشتراطه و به جزم فی التذکرة قال لأنه لیس بمؤتمن علیه شرعا و إن کان عدلا و فی جامع المقاصد أنه لا یخلو من قوة و کأنه مال إلیه فی الإیضاح و لا ترجیح فی الکفایة (قلت) ینبغی للقائل باشتراط العدالة و هم جماعة کما سیأتی أن یجزم باشتراط الرشد لأن التبذیر حرام بالنص و الإجماع إلا أن تقول إنه صغیرة و لا إصرار و لعله إلیه نظر فی التذکرة لکنه فی باب السفیه منها أی التذکرة قال الفاسق إذا کان ینفق أمواله فی المعاصی و یتوصل بها إلی الفساد فهو غیر رشید و لا یدفع إلیه أمواله إجماعا و إن کان فسقه لغیر ذلک کالکذب و منع الزکاة دفع إلیه ماله انتهی فتأمّل بل الظاهر أن المبذر مصر فتأمّل مضافا إلی أن الشارع لم یأتمنه علی ماله فبالأولی أن یمنعه من الائتمان علی الطفل و
ماله و لأن الالتقاط ائتمان شرعی و الشرع لم یأتمنه (و ضعف) هذا بأن عدم ائتمانه إنما هو علی المال لا علی غیره و علی تقدیر أن یوجد معه مال یمکن الجمع

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست