مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 6 صفحه : 99

فلا یصح التقاط العبد (1) فإن إذن المولی صح و انتقل الحکم إلیه (2)
______________________________
بین القاعدتین الشرعیتین و هما عدم استئمان المبذر علی المال و تأهیله لغیره من مطلق التصرفات و من جملتها الالتقاط و الحضانة فیؤخذ المال منه خاصة (و فیه) أن صحة التقاطه تستلزم وجوب إنفاقه و هو ممتنع من المبذر و جعل التصرف فیه لآخر یستعقب الضرر علی الطفل بتوزیع أموره مضافا إلی عدم عموم یشمل جواز التقاطه فیرجع فیه إلی حکم الأصل و هو عدم الجواز و لیس للمطلقین إلا أنه حضانة و لیس بمال و إنما یحجب له و مطلق کونه مولی علیه غیر مانع (و کیف کان) فالمسألة لا تخلو من شائبة الإشکال و یأتی تمام الکلام (هذا) و إطلاق الأکثر یقضی بعدم اشتراط العدالة و قد نسب إلی الأکثر فی المسالک و الروضة و فی کشف الرموز أن الفاسق یجوز له أخذه بلا خلاف عندنا و یترک عنده بغیر انضمام ید آخر إلیه خلافا لبعضهم و فی الشرائع أن عدم اشتراطها أشبه و فی الدروس و الروضة أنه أقوی و فی المسالک أنه قوی و فی الکفایة أنه أقرب و فی الریاض أنه أظهر و فی جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و الروضة أن اعتبارها أحوط و حکی ذلک عن الحلی و لم أجده فی السرائر و فی الأولین أنه إن کان له مال فاعتبارها قوی و فی المسالک أنه حینئذ متجه و اعتبارها خیرة المبسوط و الکتاب فیما یأتی و الإرشاد و شرحه لولده و تردّد فی التحریر و لا ترجیح فی التنقیح فظاهره التردد و قد نسب فیه عدم الاشتراط إلی المبسوط و الخلاف علی کراهیة و هو خطأ (حجة الأولین) أن ظاهر حال المسلم الأمانة و لهذا قبل قوله فیما هو فی یده من أنه ماله و أنه طاهر و نجس و الحاصل أن الأصل فی المسلم أنه لا یفعل غیر المشروع و أنه یجوز له لقطة الأموال و الفرق بینهما غیر ظاهر و ستعرف حال هذا الأصل عند قوله و لا الفاسق و أنه معارض بأصل الفسق لأنه الغالب فلا بد من ظاهر یعضد أحدهما و لیس هو الأحسن الظاهر (و حجة الآخرین) أن الفاسق غیر مؤتمن شرعا و هو ظالم لا یجوز الرکون إلیه و لا یؤمن أن یبیع الطفل أو یسترقه أو یسی‌ء فی تربیته و فرق فی التذکرة بین لقطة الأموال و الأطفال فإن فی لقطة المال تکسبا و أنه یجب ردّ المال إلیه بعد التعریف لإمکان نیة التملک و بأن المقصود فی المال حفظه و یمکن الاحتیاط بالاستظهار بالتعریف و ینصب الحاکم من یعرف و فی لقطة النفس حفظ النسب و النفس و قد یهلکه خفیة و یترک حفظه باللیل و یدعی رقیته فی البلدان البعیدة و هذا الفرق ظاهر الوجه و لا کذلک الأولان (و یمکن) أن یقال إن ذلک منقوض بالتقاط الکافر لمثله و أنه لیس استئمانا حقیقیا و أنه یمکن حفظه فی یده بالإشهاد و نصب الحاکم أمینا یشارفه فی کل وقت و یشیع أمره من دون أن یؤذیه فتبقی ولایته و یحصل الجمع بین الحقین (و الحاصل) أن الحاکم لا یخلی سبیله إلا أن یقال إن المعلوم بالإجماع هو لقطة العدل لا غیر و لا دلیل غیره إلا أن تقول دلیله إطلاق الأخبار و هو منزل علی الغالب لندرة العادل فتأمل فی ذلک کله (و وجه) ما فی جامع المقاصد أن الخیانة فی المال أمر راجح الوقوع و فیه أنه یمکن الجمع بانتزاع الحاکم له منه کالمبذر و یأتی الکلام فیمن ظاهر حاله الأمانة
(قوله) (فلا یصح التقاط العبد)
قد سمعت ما فی جامع المقاصد و مجمع البرهان و الکفایة و فی الخبر ما للمملوک و اللقطة و المملوک لا یملک من نفسه شیئا فتأمل
(قوله) (فإن أذن المولی صح و انتقل الحکم إلیه)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و کذا النافع و اللمعة و کذا لو أجاز کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و فی هذه الثلاثة و التحریر و الروضة أنه لا یجوز له الرجوع بعد الإذن و قال فی التذکرة أنه لو کان الطفل فی موضع لا ملتقط له سوی العبد فإنه یجوز له التقاطه لأنه تخلیص له من الهلاک کما لو أراد التخلیص من الغرق و لعله أراد بالجواز الوجوب کما هو صریح الدروس و التحریر و لا إشکال فی وجوب أخذه أو جوازه کما فی المسالک و إنما الکلام فی لحوق أحکام الالتقاط له و الدلیل المذکور لا یفضی إلیه فإنه لیس له أهلیة الالتقاط و إن کان له أهلیة الاستنقاذ فینبغی أن ینتزع منه وجوبا علی الکفایة فلا فرق بین وجود الملتقط و عدمه کما نبه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست