مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 8

و الحجامة مع الشرط (1)
______________________________
الحائک لا ینجب إلی سبعة بطون «و قال الصادق» علیه السلام لأبی إسماعیل الصیقل بعد أن قال أنا حائک (لا تکن حائکا و کن صیقلا) و لعل المراد اتخاذ ذلک صنعة کما هو المتبادر من الحائک و الحیاکة و علیه نص فی التذکرة و غیرها و قد سمعت کلام أهل اللغة و لذلک استغنی المصنف رحمه اللّٰه هنا و غیره عن التقیید بها و یمکن اختصاص الکراهیة بوقت الفعل فتزول الکراهیة و الرذالة بترک الفعل کما یشعر به قوله علیه السلام لا تکن حائکا بعد أن قال أنا حائک
(قوله) (و الحجامة مع الشرط)
کما فی «النهایة و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و الکتاب» فی باب الإجارة و غیرها و نسبه صاحب إیضاح النافع إلی الأصحاب و أطلق فی «اللمعة» من دون تقیید بکونهما مع الشرط و بالتقیید یحصل الجمع بین أخبار المنع کصحیح الحلبی و خبری سماعه و رفاعة و أخبار الإباحة کما رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح فی بعض طرقه عن معاویة بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن کسب الحجام فقال لا بأس به و أما الأخبار المقیدة فهو خبر أبی بصیر (لا بأس به إذا لم یشارط) و مثله خبر سماعة الآخر فجمع الأصحاب بینها بحمل المطلق علی المقید و یمکن الجمع بحمل أخبار الشرط علی شدة الکراهیة فتکون مکروهة علی الإطلاق کما سمعته عن اللمعة لکن الأول أرجح لمکان فتوی الأکثر و وضوح الشاهد علیه من الخبرین و علی الثانی یلزم إلغاء المنطوق و عدم الفرق عند المعظم فی حمل المطلق علی المقید بین الوجوب و الحرمة و الکراهیة کما قضی به التتبع التام «و تفاوت مراتب الکراهیة لا یجدی» إذ قد یوجد مثله فی الوجوب و الحرمة و ما جمع فیه بالکراهیة و شدتها کما فی المذی و نحوه یقتصر فیه علی محله «و هناک وجه آخر» و هو أنها إن اتخذت صنعة کرهت مطلقا لأنها رذیلة وضیعة و إن لم تتخذ صنعة کرهت مع الشرط لا بدونه و علیه تنزل الأخبار و کلام الأصحاب و یشهد علی ذلک ما فی «الصحاح و المصباح و القاموس و المجمع» أن الحرفة الحجامة و فی «القاموس» أن الحجام المصاص فلیتأمل. و قد یظهر من المقنعة عدم الکراهیة أصلا. هذا کله بالنسبة إلی الصنعة و إلا فقد قال فی «الخلاف» فی باب الأطعمة کسب الحجام مکروه للحر مباح للعبد من حر کسبه أو عبد و به قال الشافعی و أحمد علی ما حکاه السباحی و قال قوم من أصحاب الحدیث حرام علی الأحرار حلال للعبید (دلیلنا) إجماع الفرقة و أخبارهم فقد فصل فیه بین کسب الحر الحجام و العبد «و إن قلنا بالتلازم بین کراهیة الصنعة و الکسب کما هو الظاهر و لا سیما من أخبار المسألة ثبت التفصیل فی الصنعة أیضا و قد یکون أراد فی الخلاف معنی آخر (و قال الشهید) فی حواشیه نقل عن بعض الفضلاء أنه إنما یکره أکل کسب الحجام للحر لا للعبد و لعله نظر إلی ما روی أنه کان للصادق علیه السلام مولی حجام و لما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام «انتهی» فلیتأمل. و مرادهم بقولهم مع الشرط اشتراط الحجام الأجرة فلا یکره لو فعل و لم یشترطها و إن بذلت له و لا بأس بأکلها حینئذ و ترک الشرط من المحجوم مکروه کغیره من المستأجرین فیستحب له أن یشترط قبل الفعل لأنه أبعد عن النزاع و له أن یماکس لقول «الباقر علیه السلام» فی موثقة زرارة و لا بأس علیک أن تشارطه و تماکسه و إنما یکره له و لا بأس علیک و حمله الحاجم حینئذ علی فعل المکروه لا یمنع الرجحان فی حقه (و قال الأستاذ) لو شرط المحجوم و سکت الحاجم فلیس بمشترط و لو صرح بقبول الشرط دخل فی المشترط و مع طلب المحجوم من غیر شرط یرجع إلی أجرة المثل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست