(الشرط الثانی) الکیل أو الوزن (1) فلا ربا إلا فیما یکال أو یوزن مع التفاوت و لو تساویا قدرا صح البیع نقدا و لو انتفی الکیل و الوزن معا جاز التفاضل نقدا و نسیئة کثوب بثوبین و بیضة ببیضتین و لا فرق بین اختلاف القیمة و اتفاقها و الحوالة فی التقدیر علی عادة الشرع فما ثبت أنه مکیل أو موزون فی زمانه علیه السلام حکم بدخولهما فیه و إن لم تعلم العادة الشرعیة فعادة البلد و إن اختلفت البلدان فلکل بلد حکم نفسه علی رأی (2)
______________________________
تفریع هذا الحکم علیه إذ لو کانا جنسین لجاز البیع بکل حال
(قوله) (الشرط الثانی الکیل أو الوزن)
قد ذکر المصنف لثبوت الربا و محله شرطین التماثل فی الجنس و کونه مکیلا أو موزونا و ثبوته حینئذ مما دلت علیه الأخبار التی کادت تکون متواترة و حکیت علیه الإجماعات المتظافرة و قد عرفت مما دل علی اشتراط الشرط الأول و قد استطردنا ذکر ما دل علی اشتراط الشرط الثانی فی النقد و النسیئة عند شرح قوله و یکره بیع أحد المختلفین بالآخر و بینا أنه لا ربا فی المعدود و أنه المشهور و حکینا اختیاره صریحا عن سبعة و عشرین کتابا و أنه ظاهر الدروس و غایة المراد و أنه المحکی عن علی بن بابویه و الحسن و القاضی و مجمع البیان و أن المخالف القائل بثبوته فی غیر المکیل و الموزون و أنه یحرم التفاضل مع التجانس نقدا أو نسیئة المفید و أبو یعلی فیما حکی عنه و استوفینا الکلام فی ذلک (و قد علمت) أنه قد أجمع المسلمون علی ثبوت الربا فی الأشیاء الستة و أن أصحابنا استندوا إلی ثبوته فی کل مکیل و موزون إلی النص و القائلون بالقیاس اتفقوا علی ثبوته فی الأشیاء الستة لعلة و قد اختلفوا فیها علی أقاویل شتی
(قوله) (و الحوالة فی التقدیر علی عادة الشرع فما ثبت أنه مکیل أو موزون فی زمانه علیه الصلاة و السلام حکم بدخولهما فیه و إن لم تعلم العادة الشرعیة فعادة البلد و إن اختلفت البلدان فلکل بلد حکم نفسه علی رأی)
موافق للمبسوط و الشرائع و النافع و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام لا فی المقام و الإرشاد و المختلف و الدروس و حواشی الشهید و إیضاح النافع و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المیسیة و المسالک و المفاتیح و هو المنقول عن القاضی و قال فی الکفایة قالوا إلی آخره و وجهه الاستناد إلی الأصل فی الجملة و أن المعتبر العرف و العادة عند عدم الشرع و کما أن عرف تلک البلد التقدیر فیلزمه حکمه و عرف الآخر الجزاف مثلا فیلزمه حکمه صرفا للخطاب إلی المتعارف من الجانبین و ردا للناس إلی عوائدهم کما فی القبض و الحوز [1] و الإحیاء و إلا لزم الخطاب بما لا یفهم فیکون قد قام العرف الخاص مقام العام عند انتفائه (و یبقی) الإشکال علی هذا القول لو اختلفت عادة البلد الواحد بأن یباع تارة جزافا و أخری مکیلا أو موزونا و لعلهم یعتبرون هنا الغلبة (و أما) مع التساوی فیقولون إنهما کالبلدین (فتأمل) و الظاهر أن الحکم عندهم للبلد لا أهله و إن کان قد خرج بعض الساکنین فیه إلی بلد غیره و خالف الشیخ فی النهایة و أبو یعلی فی المراسم فقالا إنه إذا کان یباع فی بلد جزافا و فی آخر کیلا أو وزنا فحکمه حکم المکیل و الموزون فی تحریم التفاضل و قواه فی الإیضاح و فصل المفید فقال إن کان یباع فی مصر کیلا أو وزنا و یباع فی آخر جزافا فحکمه حکم المکیل أو الموزون إذا تساوت الأحوال فی ذلک و إن اختلفت کان الحکم فیه حکم الأغلب و الأعم و وافقه علی ذلک صاحب السرائر و مستند