مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 388

و لا یجوز ما زاد علی الواحدة مع اتحاد المکان و یجوز مع تعدده (1)
______________________________
ظاهر کلام الأصحاب یقتضی المنع من بیع العریة علی غیر مالک الدار و البستان أو مستأجرهما أو مشتری ثمرة البستان علی إشکال (انتهی) و نحوه ما فی الکتاب و یأتی بیان الإشکال عند تعرض المصنف له و لیس فی روایة المسألة و عبارة النافع و نحوها من حیث التقیید بصاحب الدار منافاة للتعدیة لصدق الإضافة بأدنی ملابسة نعم یستفاد منه الاختصاص بالبیع من صاحب الدار دون غیره و لا کلام فیه وفاقا لظاهر الأصحاب و المراد بخرصها البیع بمقدارها فلا یجوز التفاضل عند العقد فلو اشتراها بزائد أو بناقص عند العقد لم یجز اتفاقا نصا و فتوی و لا یشترط مطابقة ثمرتها جافة لثمنها فی الواقع بل یکفی المطابقة ظنا فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم یقدح فی الصحة کما صرح بذلک جماعة و هو ظاهر إطلاق النص و فتاوی الباقین و هو معنی المماثلة من طریق الخرص التی شرطت فی المبسوط و الوسیلة و غیرهما عند العقد و هو معنی قولهم أیضا لا تجب فی الخرص المماثلة بین ثمرتها عند الجفاف و ثمنها و فی المسالک أن هذا أی عدم وجوب المطابقة بین ثمرتها جافة و ثمنها فی الواقع هو المشهور من معنی عدم وجوب المماثلة قال بل لا یجب جعل ثمرتها تمرا و لا اعتبارها بعد ذلک بوجه لأصالة عدم الاشتراط (قلت) و یأتی علی قول من اعتبر المطابقة المنع من التصرف فی ثمرة النخلة بالأکل و نحوه إلی استعلام المطابقة و عدمها بالجفاف و لم أجد هذا القائل و قد یتوهم ذلک من عبارة المبسوط و قد عرفت الحال فیها و المماثلة من طریق الخرص هی ما تقدمت الإشارة إلیه من المماثلة بین ثمرة النخلة عند صیرورتها تمرا و بین التمر الذی هو الثمن کما علیه الأکثر بل هو ظاهر الکل و فی المهذب البارع أنه المشهور بین الأصحاب (و فی کتبهم) و فی التذکرة أن المعتبر المماثلة بین ما علیها رطبا و بین التمر الذی هو الثمن فیکون من باب بیع الرطب بالتمر متساویا و قد منعوه فیکون فی هذا المقام مستثنی من ذلک المنع و فی التحریر هل یجوز بخرصها رطبا (فیه نظر) و فی المهذب البارع أن العلامة فی غیر التذکرة من کتبه وافق الأصحاب (قلت) أکثر عباراته لا تنافی ذلک فلتلحظ و الأظهر (الأشهر خ ل) کما فی إیضاح النافع اعتبار کون التمر الذی هو الثمن من غیرها لا منها و هو ظاهر المبسوط و غیره و صریح الوسیلة و الشرائع و ما تأخر عنها و فی المهذب أنه إذا شرطه فی العقد لم یجز و إن أطلق جاز أن یدفع إلیه من ثمرتها إن صبر علیه حتی یصیر تمرا و إلا فالعقد یجب أن یکون حالا (و احتمل) فی المختلف الجواز مطلقا لإطلاق النص و المولی الأردبیلی تأمل فی أصل المسألة و الاستثناء و الشرائط إلا ما ذکره هو و نحوه المولی الخراسانی فإن ظاهره التأمل فی أصل المسألة و قال فی الشرائط و قد اعتبر بعضهم شروطا لا أعلم دلیلا علی اعتبارها و نحوه ما فی المفاتیح و لم تذکر العریة فی المقنعة و النهایة و المراسم
(قوله) (و لا یجوز ما زاد علی الواحدة مع اتحاد المکان و یجوز مع تعدده)
هذان الحکمان لا أجد فیهما مخالفا منا و بهما صرح فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و شرح الإرشاد للفخر و المهذب البارع و التنقیح و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و هو قضیة کلام الباقین حیث یقیدون النخلة بکونها واحدة و یطلقون الدار و البستان و هو مقتضی الأصل و المتبادر من النص و فی حکم تعدد المکان مع اتحاد

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست