مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 166

و لا بد من التطابق بین الإیجاب و القبول (1) فلو قال بعتک هذین بألف فقال قبلت أحدهما بخمسمائة (2) أو قال بعتکما هذا بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن لم یقع (3)
______________________________
دون خصوصیات الأفراد کما فی نظائره من القواعد الکلیة المعللة بأمور حکمیة تتخلف فی بعض مواردها الجزئیة (ثم قال) الشهید فی قواعده فإن قلت فعلی هذا یبطل قوله فی صورة إنکار التوکیل إن کان لی فقد بعته منک (قلت) هذا تعلیق علی واقع لا علی متوقع الحصول فهو علة للوقوع أو مصاحب له لا معلق علیه الوقوع و کذا القول لو کان فی صورة إنکار وکالة التزویج أو إنکار التزویج و تدعیه الزوجة فإنه یصح أن یقول إن کانت زوجتی فهی طالق (انتهی) فعلی ما ذکره من المصاحبة یصح ما إذا قال بعتک إن کان زید موجودا حاضرا و هو موجود حاضر (و لعل) الأولی أن یقال إن التعلیق إنما یصح إذا کان مقارنا مقوما مکملا و المقارنة وحدها غیر کافیة و الأصل فی المسألة الإجماع و إلا فالتعلیل علیل هذه الوصیة تقبله و کذا الظهار یقبله علی قول جماعة مع أنه إنشاء کالطلاق الذی لا یقبله إجماعا و هذه الأوامر کلها تقبل التعلیق و المهم تأصیل الأصل فیمکن أن یقال إن العقود و الإیقاعات ألفاظ متلقاة و الأصل عدم قبولها التعلیق إلا ما خرج بالدلیل کالظهار إن قلنا به و الوصیة و العتق علی احتمال (و فیه ما فیه) و یمکن أن یقال الأصل فیها قبول الشرط و التعلیق لکونه عقدا إلا ما خرج بالدلیل کالبیع و الصلح و الإجارة و الرهن (فلیتأمل جیدا) و یشترط فی البیع أن لا یکون موقتا لأنه لا یقبل التوقیت کما تقبله الإجارة فإنه یصح أن یؤجرهم بعد سنة و لا یصح أن یبیعه کذلک
(قوله قدس سره) (و لا بد من التطابق بین الإیجاب و القبول)
أی علی الوجه المخصوص الذی تدل علیه باقی الإحکام لا مطلق التطابق للاتفاق علی أنه لو قال بعتک فقال اشتریت صح للتطابق و کذا قال فی جامع المقاصد (و قد نبه) علی ذلک فی نهایة الإحکام (و قال) جماعة لو قال زوجتک فقال قبلت النکاح صح للتطابق فی المعنی (و إنما) اعتبروا التطابق لتحقق التراضی المقصود بالذات من العبارات و مع عدمه لا یعلم توافق القصدین إذ الظاهر خلافه (و الثانی) منهما تقریر للأول بجمیع ما یعتبر فیه فلو انتفت المطابقة لم یعد قبولا لإیجاب و لا إیجابا لقبول (فتأمل) و المصرح باشتراط التطابق جم غفیر کما ستعرف
(قوله قدس سره) فلو قال بعتک هذین بألف فقال قبلت أحدهما بخمس مائة)
أی لم یصح کما فی المبسوط و الدروس و جامع المقاصد و احتمل فی الأخیر الصحة لأنه فی قوة عقدین و من ثم افترقا فی الشفعة لو اختصت بأحدهما (ثم قال) و لیس بشی‌ء لأن ذلک حق ثابت فی البیع بالأصالة و رضاهما محمول علیه بخلاف ما هنا لأن رضا البائع إنما وقع علی المجموع بالمجموع و فی الدروس و أولی بالبطلان ما لو قال بعتکما العبدین بألف فقبل أحدهما بخمسمائة «انتهی» و فی المبسوط أنه لم یجز إجماعا و الوجه فی ذلک أن الإیجاب لم یقع للقابل إلا عن نصف العبد لمکان الإشاعة (و قال) فی المبسوط فلو قال قبلت نصف أحد العبدین بحصة من الثمن لم یصح إجماعا لأن حصته مجهولة «انتهی» (و منه) یعلم حال ما إذا قال قبلت نصفهما بنصف الثمن (و قال فی المبسوط) إذا قال بعتک هذین العبدین بألف فقال قبلت نصف هذین العبدین بخمسمائة لم یصح
(قوله قدس سره) (أو قال بعتکما هذا بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن لم یقع)
کما فی المبسوط و الخلاف و نهایة الإحکام و التلخیص و هو المنقول عن القاضی و استشکل فیه فی التذکرة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست