مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 165

..........
______________________________
أنه استدل بأنه مجمع علیه (و قد احتجوا) علی ذلک بأن الأصل عدم العقد و الأصل بقاء الملک و أن القبول إضافة فلا یصح تقدمها علی أحد المضافین و أن القبول فرع الإیجاب و إلحاقه بالنکاح قیاس لمکان الحیاء فی النکاح و أن لفظ بعتک معوض و مورد اشتریت عوض و العوض فرع المعوض طبعا فینبغی تقدیمه وضعا (و فیه) أنه لا ریب أنه عقد کما اعترفوا به فی النکاح و صرح به جماعة فی المقام فدخل تحت عموم قوله عز و جل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قد قدمنا وجه الاستدلال بالآیة بما لا مزید علیه فانقطع الأصلان و العوضیة من الأمور الإضافیة المتعاکسة فلا مزیة لأحدهما بالاختصاص کذا أجاب الشهید عن هذا فی حواشی الکتاب و الإضافة و الفرعیة غیر ظاهرتین فی غیر قبلت و إلا لما صح ذلک فی النکاح لأن ظاهرهم أن التبعیة عقلیة فلا اعتبار حینئذ للحیاء نعم هما ظاهرتان فی لفظ قبلت و لا نزاع فیه کما صرح به جماعة و لهذا لو أتی البائع بلفظ قبلت و نحوه لم ینعقد لا للتقدیم بل لعدم صحة هذا اللفظ و إنما النزاع کما فی المیسیة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و هو الذی نبه علیه فی نهایة الإحکام و کشف اللثام فی باب النکاح فیما إذا أتی المشتری بلفظ ابتعت أو اشتریت و نحو ذلک بحیث یشتمل علی جمیع ما یعتبر فی صحة العقد فی صورة تقدیم الإیجاب فحینئذ یمکن أن یقال إنه یصیر المشتری موجبا و البائع قابلا کما فی مجمع البرهان أو یقال إن تبعیة القبول للإیجاب إنما هی علی سبیل الفرض و التنزیل لا تبعیة اللفظ اللفظ حتی یمتنع التقدیم عقلا و لا القصد القصد (فإنه) ربما انعکس الأمر و إنما هی بأن یجعل القابل نفسه متناولا ما یلقی إلیه من الموجب و الموجب مناولا کما یقول السائل منشئا أنا راض بما تعطینی و قابل لما تمنحنی فهو متناول قابل قدم إنشاءه أو أخره (و هذا) قد ذکره الأستاذ دام ظله منذ سنین فکان الأقرب عدم الاشتراط کما هو ظاهر الغنیة و غیرها مما لم یتعرض فیه لهذا الشرط علی تأمل فی ذلک و هو المنقول عن القاضی و فی الشرائع أنه أشبه و فی نهایة الإحکام و المیسیة و المسالک أنه الأقوی و هو خیرة الشهید فی حواشیه و فی التحریر و الدروس و الکفایة أنه الأقرب و فی اللمعة و الروضة أنه لا یشترط تقدیم الإیجاب و إن کان تقدیمه أحسن و فی مجمع البرهان أنه الأظهر و فی غایة المراد أن کلام الشیخ یشعر بأنه لو قدم القبول فأتبعه البائع بالإیجاب ثم أعاد المشتری القبول أنه یصح قال فإن أراد به مع ذکر الثمن فی طلب العقد فمسلم و إلا فممنوع إذ ذکره فی القبول المقدم لا أثر له «انتهی فتأمل فیه» (و اشترط) جماعة منهم المصنف فی نهایة الأحکام و الشهید و المقداد و المحقق الثانی أن لا یتأخر القبول بحیث لا یعد جوابا (قالوا) و لا یضر تخلل آن أو تنفس أو سعال (قلت) هو مما لا ریب فیه و اشترط فی التذکرة و نهایة الإحکام أن یکون الإیجاب و القبول منجزین (قال) فلو علقه علی شرط لم یصح و لو علقه علی مشیئة المشتری بأن قال بعتک هذا بألف إن شئت فقال اشتریت لم ینعقد أیضا کما لو قال إن دخلت الدار (و احتمل) فی هذا فی نهایة الأحکام الصحة لأن هذه صفة یقتضیها إطلاق العقد فإنه لو لم یشأ لم یشتر (و قال فی التذکرة) إنه أظهر وجهی الشافعیة و رده و قال فی نهایة الإحکام الحق الأول لأنه حالة الإیجاب غیر عالم بحاله یعنی أنه جاهل بثبوت المشیئة حالة العقد و بقائها مدته (و فی تمهید القواعد) دعوی الإجماع علی عدم صحة العقود علی الشرط و قد تلوح هذه الدعوی من کشف اللثام و علل فی التمهید و قواعد الشهید بأن الانتقال مشروط بالرضا و لا رضا إلا مع الجزم و لا جزم مع التعلیق لأنه معرضة عدم الحصول قالا و لو قدر علم حصوله کالمعلق علی الوصف الذی یعلم حصوله عادة کطلوع الشمس لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه و أفراده اعتبار بالمعنی العام

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست