مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 164

و فی اشتراط تقدیم الإیجاب نظر (1)
______________________________
القاف کافا فإنه لسان ورد فی اللغة فیصح و إن أمکنه النطق بغیره انتهی «فتأمل» و لم ینص أحد علی وجوب التوکیل فی الأخرس و لا احتاط به (و قد) استدل فی تعلیق الإرشاد و جامع المقاصد علی اعتبار العربیة و مراعاة الإعراب بالتأسی و زاد فی الأول بأن إیقاع العقد بلفظ غیر الماضی غیر صحیح مع أنه عربی اتفاقا فغیر العربی بطریق أولی (و فیه) أنه یمکن أن یکون العربی الغیر الماضی أبعد بالنسبة إلی مقصود البیع من غیر العربی فیکون غیر العربی صحیحا و العربی الغیر الماضی فاسدا بل قد نقول إذا لم یکن قادرا علی الماضی یجوز بغیر العربیة و لا یجوز بغیر الماضی «فتأمل جیدا» (و قد) علمت حال الاستدلال بالتأسی من أن ذلک طبیعة لهم و جبلة «فلیتأمل» و الحاصل أن الذی قطع به الأصحاب کما فی کشف اللثام أنه یجوز بغیر العربیة للعاجز عنها و لو بالتعلم بلا مشقة و لا فوت غرض مقصود و کذا عن التوکیل علی قول و الأصل یدفع هذا القول و الفهم من فحوی الاجتزاء بإشارة الأخرس و عدم النص بالأمر بالعربیة مع رفع الحرج و المشقة و المصرح باشتراط العربیة فی المقام الشهید فی الروضة و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و صیغ العقود و زاد فیها مراعاة الإعراب و البناء و فی الثلاثة أیضا و نهایة الإحکام و الدروس مراعاة فوریة القبول عرفا (و قد) سمعت ما فی حواشی الشهید و فی صیغ النکاح الإجماع علی عدم الصحة بغیر العربیة مع القدرة حکاه الشیخ فی المبسوط و المصنف فی التذکرة و خالف ابن حمزة فاستحبها لأنه من الألفاظ الصریحة المرادفة للعربیة و الکبری ممنوعة و الصیغة إنما تعتبر فی البیع المستقبل أما البیع الضمنی فلا تعتبر فیه الصیغة المذکورة و یکفی فیها الإیجاب و القبول کما فی التذکرة و نهایة الإحکام
(قوله قدس سره) (و فی اشتراط تقدیم الإیجاب نظر)
کما فی الإرشاد و قال فی المختلف و الأشهر اشتراطه و نسبه فیه کولده فی شرح الإرشاد إلی الشیخ فی المبسوط و الموجود فیه و إن تقدم القبول فقال بعنیه بألف فقال بعتک صح (و الأقوی عندی) أنه لا یصح حتی یقول المشتری بعد ذلک اشتریت (انتهی) و لو لم یسمه قبولا متقدما لأمکن أن نقول إن حکمه بعدم الصحة لمکان الاستیجاب و الاستدعاء کما تقدم لأن محل النزاع ما إذا قال المشتری اشتریت أو نحوه فیقول البائع بعت لکن التسمیة المذکورة و تفرقته فی المقام بین البیع و النکاح جوزتا للمصنف نسبة ذلک إلیه و إلا فتلک العبارة بعینها موجودة فی الغنیة لکنها خالیة عن القرینتین فلذلک لم ینسب ذلک إلیها (قال) فی الغنیة و اعتبرنا حصول الإیجاب من البائع و القبول من المشتری تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتری و هو أن یقول بعنیه بألف فیقول بعتک فإنه لا ینعقد حتی یقول المشتری بعد ذلک اشتریت أو قبلت «انتهی» فلم یکن مصرحا بشی‌ء لکن ظاهره العدم علی تأمل فیه و الاشتراط خیرة الخلاف أیضا و الوسیلة و السرائر و هو ظاهر شرح الإرشاد لفخر الإسلام و فی التذکرة و الإیضاح و التنقیح أنه الأقوی و فی جامع المقاصد و صیغ العقود أنه الأصح و فی تعلیق الإرشاد أنه الأظهر (و قد) نسب فی غایة المراد و المسالک إلی الخلاف دعوی الإجماع و هو وهم قطعا لأنی تتبعت کتاب البیع فیه مسألة مسألة و غیره حتی النکاح فلم أجده ادعی ذلک و إنما عبارته فی المقام توهم ذلک للمستعجل و هی قوله دلیلنا أن ما اعتبرناه مجمع علی ثبوت العقد به و ما ادعوه لا دلالة علی صحته إلا أن یرید

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست