مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 163

و لا تکفی الإشارة إلا مع العجز (1)
______________________________
العقود (و قد یقال) إن ما کان فی زمانهم علیهم السلام إنما کان من حیث إن محاوراتهم و محادثاتهم کانت علی ذلک فی عقد کان أو غیر عقد فهو من قبیل الجبلة التی طبعت علیها ألفاظهم و ألسنتهم فاشتراط ذلک یحتاج إلی دلیل «فتأمل» و الحاصل أنه إن کان الإجماع منعقدا علی اشتراط الماضویة کان الإجماع قرینة علی عدم تسمیة الخالی عنها عقدا فی زمانهم علیهم السلام و إلا فالشهرة معلومة و منقولة فیحصل لنا بسببها الشک فی کونه عقدا فی ذلک الزمان و الشک کاف فی المقام و کون ذلک عقدا الآن لا یجری کما هو الشأن فی المکیل و الموزون «فتأمل جیدا» و یأتی الکلام فی اشتراط العربیة
(قوله قدس سره) (و لا تکفی الإشارة إلا مع العجز)
کما فی التذکرة و هو معنی قوله فی الشرائع یقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر و قوله فی الإرشاد و لو تعذر النطق کفت الإشارة و قوله فی التحریر لا تکفی الکتابة و لا الإشارة مع القدرة و تجزی الأخرس و شبهه الإشارة و قولهما فی اللمعة و الروضة تکفی الإشارة مع العجز عن النطق لخرس و غیره و لا تکفی مع القدرة و فی نهایة الإحکام یصح بیع الأخرس و شراؤه مع انضمام القرینة فقد اعتبر انضمام قرینة تدل علی رضاه و نحوه ما فی الدروس و المسالک من تقیید الإشارة بالمفهمة و نحوه ما فی صیغ العقود حیث قال تکفی إشارة الأخرس الدالة علی إرادة صیغ العقود و الإیقاعات و یترتب علیها أثرها و ذلک مراد الجمیع و إلا فلا فائدة فی الإشارة من دون إفهام و فی کشف اللثام فی کتاب النکاح لو عجز أشار بما یدل علی القصد و هو مما قطع به الأصحاب و لم نجد نصا من الأصحاب فیمن عجز لإکراه «انتهی» و عدم کفایتها اختیارا هو مراد کل من اشترط الإیجاب و القبول (و أما الکتابة) فکالإشارة کما فی التحریر و غیره و فی نهایة الإحکام لا تنعقد بالکتابة سواء کان المشتری حاضرا أو غائبا نعم لو عجز عن النطق و کتبا أو أحدهما و انضم إلیه قرینة إشارة دالة علی الرضا صح و نحوه قوله فی الدروس و لا الکتابة حاضرا کان أو غائبا و تکفی لو تعذر النطق مع الأمارة و فی التذکرة لا تکفی الکتابة لإمکان العبث (و قد طفحت) عباراتهم بأن العاجز عن النطق لمرض و شبهه کالأخرس و صریح جماعة کما هو ظاهر آخرین أن ذلک فی الإیجاب و القبول و هو مما لا ریب فیه و فی الروضة أنه لو أشار مع القدرة أفادت معاطاة مع الإفهام الصریح (و قد) تقدم الکلام فی ذلک بما لا مزید علیه فی مبحث المعاطاة (و لا یجب) التوکیل و لا تحریک اللسان بقدر ما یمکن و لا الإشارة بالإصبع لأن المدار فی العقود علی تحصیل الرضا و لا کذلک القراءة فی الصلاة فیکتفی هنا بما یدل علی الرضا و یجوز بغیر العربیة للعاجز عنها و لو بالتعلم بلا مشقة و لا فوت غرض مقصود للأصل فی الجمیع و الإجماع إن کان إنما انعقد علی المختار القادر و لا نص بالأمر بالعربیة و لو کان اللفظ واجبا مطلقا لوجب علی الأخرس الإتیان بالمقدور کتحریک اللسان و الإشارة بالإصبع کما قیل مثله فی الصلاة و لم یشر أحد إلی شی‌ء من ذلک «فتأمل» و قد نص المحقق الثانی علی عدم التوکیل فی العاجز عن العربیة (قال) یجوز لمن لا یعلم الإیقاع بمقدوره و لا یجب التوکیل للأصل نعم یجب التعلم إن أمکن من غیر مشقة عرفا (و قال) الشهید فی حواشیه قال فخر الدین إذا لحن الموجب أو القابل فی العقود فإن قال بعتک بفتح الباء أو زوجتک أو غیر ذلک فإنه یصح إذا لم یکن عارفا أو کان عارفا و قصد الإیجاب و لو قال جوزتک فی النکاح لم یصح فإن لم یتمکن من التعلیم و لا أن یوکل و عین بهذا اللفظ صح و کذا فی القبول و فی الطلاق لو عقد

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست