مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 162

و لا بد من صیغة الماضی فلو قال اشتر أو ابتع أو أبیعک لم ینعقد و إن قبل (1)
______________________________
و هو مخالف لطریقتهم بلا خلاف لأنهم لا یزالون یستندون إلیه فی محل النزاع و الوفاق فالجمع بین الإجماعین أن نحمل العقود علی أجناسها المتداولة المعهودة فی ذلک الزمان المضبوطة فی کتب الفقهاء فی هذا الزمان کالبیع و الإجارة و نحو ذلک مما علمت ماهیته و شک فی صحته لشرط و نحوه لا خصوص أشخاص کل عقد عقد متداول فیه مع کیفیاتها المخصوصة و شروطها لما عرفت من المحذور (فعلی) هذا نقول بالجواز فی کل عقد لم ینعقد علی عدم الانعقاد به الإجماع أو یقوم علیه دلیل غیره و فیما عدا ذلک نحکم بالصحة و عدم اشتراط شی‌ء أما الصحة فللأمر بوجوب الوفاء و إلا لما أمر (و أما) عدم الشرط فللعموم و الإطلاق (و لکن) یشکل الاستدلال بها علی العقود الجائزة لعدم وجوب الوفاء بها إلا أن یقال فإنه یجب الوفاء بمقتضاها فی موضع یثبت المقتضی و لا یمکن الاستدلال بها علی صحة العقد الذی لا یمکن الوفاء به و لا یستدل علی صحة عقود الصبیان «فتأمل» [1] و ما (نحن فیه) علی تقدیر کونه عقدا مما قام الإجماع علی عدم الانعقاد به (و مما) ذکر یعلم الحال فی اعتبار العربیة و الماضویة و تقدیم الإیجاب علی القبول إذ قضیة الأصل وجوب الإتیان بکل ما اختلف فی اعتباره من عربیة و ماضویة و غیرهما فی سائر العقود و قضیة ما ذکرناه من لزوم الإجمال و غیره هو الجواز بالجمیع ما لم یقم الإجماع علی عدمه (و قد) یفهم من الشرائع و التذکرة و تعلیق الإرشاد و غیرها أن ما نحن فیه لیس عقدا (حیث قال) فی الأول لأن ذلک أشبه بالاستدعاء و فی الثانی لاحتمال أن یکون غرضه استبانة رغبة البائع و فی الثالث لانتفاء القبول فلا یکون العقد لازما «فلیتأمل»
(قوله قدس سره) (و لا بد من صیغة الماضی فلو قال اشتر أو ابتع أو أبیعک لم ینعقد و إن قبل)
اشتراط الماضویة فی الإیجاب و القبول خیرة الوسیلة و الشرائع و الإرشاد و شرحه لفخر الإسلام و المختلف و التذکرة و التحریر و الدروس و اللمعة و التنقیح و صیغ العقود و تعلیق الإرشاد و الروضة و المسالک (و قد) سمعت ما فی السرائر و نهایة الإحکام کما سمعت إجماع التذکرة و عبارة جامع المقاصد کعبارة الکتاب لیست نصه فی اشتراطها فیهما لکن لا ریب فی أنهما یشترطانها فیهما و الاشتراط المذکور هو المشهور کما فی مجمع البرهان و المفاتیح و نسبه فی المختلف إلی الشیخ و ابن حمزة و نقل الخلاف عن القاضی فی الکامل و المهذب و لم أجد فی الخلاف و المبسوط و الغنیة تصریحا بذلک لکنه قد یفهم ذلک مما مضی من کلام الشیخ و أبی المکارم فی المسألة السابقة و قد ورد فی بیع الآبق و اللبن الإیجاب بلفظ المضارع (قال علیه السلام) تقول أشتری منکم جاریتکم فلانة و هذا المتاع بکذا و کذا درهما و نحوه ما ورد فی اللبن «فتأمل» و فی حواشی الشهید قال عمید الدین یشترط فی سائر العقود و النذور و العهد و الیمین وقوعها باللفظ العربی و فی جامع المقاصد یشترط وقوع القبول علی الفور عادة من غیر أن یتخلل بینهما کلام و وقوعها بالعربیة مراعیا فیها أحکام الإعراب و البناء و کذا کل عقد لازم لأن الناقل هو الألفاظ المخصوصة و معلوم أن العقود الواقعة فی زمن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام إنما کانت بالعربیة و نحوه ما فی صیغ

[1] لیس المراد من الأمر وجوب نفس العقود و لا وجوب الالتزام بها أبدا لجواز الفسخ فی اللازمة بل المراد من الإیفاء الجری علی حکمها و العمل بمقتضاها و لا ینافی وجوب الإیفاء کون بعض العقود جائزا (منه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست