مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 161

و لا الاستیجاب و الإیجاب و هو أن یقول المشتری بعنی فیقول البائع بعتک من غیر أن یرد المشتری (1)
______________________________
فی الشریعة و القیم بذلک البیان المعبر عما فی ضمیر الإنسان و یردون غیره مما لا یبلغ کنه المراد أو لا یتیسر لأکثر الأفراد «انتهی» کلامه دامت أیامه (و أنت) إن أحطت خبرا بما تقدم لدیک عرفت المراد من هذا الکلام و ما فیه و ما اشتمل علیه من التقریب إلی الأفهام «فتأمل» جیدا و فی کشف الرموز أن من قال بصحة عقد الفضولی یلزمه أن یقول إن عقد البیع لا یلزم لفظا مخصوصا أعنی بعت بل کل ما یدل علی الانتقال فهو عقد فلو التزم هذا القول تکون إجازة المالک عنده بمثابة عقد ثانی ثم نقل عن شیخه المحقق أن لیس للبیع عنده لفظ مخصوص و اختاره هو و نقل عن الشیخین أنهما یلتزمان ذلک و قضیة کلامه أنه یصح بالکنایة و الکتابة کما أشار إلیه فی التنقیح «فلیتأمل» جیدا
(قوله قدس سره) (و لا الاستیجاب و الإیجاب و هو أن یقول المشتری بعنی فیقول البائع بعتک من غیر أن یرد المشتری)
کما فی المبسوط و الخلاف و الغنیة و السرائر و الشرائع و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و التلخیص و المختلف و الدروس و صیغ العقود و تعلیق الإرشاد و جامع المقاصد و فی الأخیر ظاهرهم أن هذا الحکم اتفاقی و الإجماع ظاهر الغنیة أو صریحها و فی المسالک أنه المشهور و الحکم ظاهر کل من اشترط الإیجاب و القبول و الماضویة فیهما «فتأمل» و فی التذکرة لو قال المشتری بعد ذلک شریت أو قبلت صح إجماعا و فی السرائر إذا قال بعنیه أو تبیعنی أو بعنی أو اشتریت منک فقال صاحبه بعتک لم یصح حتی یقول المشتری بعد قول البائع اشتریت و کذا إذا قال البائع تشتری أو أبیعک أو اشتر منی لم یصح حتی یأتی البائع بلفظ الإخبار و الإیجاب و نحوه ما فی نهایة الإحکام و قال فیما لو قال البائع اشتر منی کذا فقال المشتری اشتریت یظهر أن هذا أولی بالعدم لأن قول المشتری بعنی موضوع للطلب و یصیر من جهة الطلب مبتدأ و القبول مجیبا و قول البائع اشتر منی لم یوضع للبدء و لا للإیجاب و لا بد من بدء أو إیجاب انتهی «فتأمل» و فی التذکرة لو تقدم بلفظ الاستفهام فیقول أ تبیعنی لم یصح إجماعا لأنه لیس بقبول و لا استدعاء و قال أیضا لو قال أبیعک أو قال اشتر لم یقع إجماعا و فی المختلف عن الکامل أنه صحح ما إذا قال المشتری بعنی هذا بکذا فقال البائع بعتک من غیر أن یرد المشتری و فیه أیضا عن المهذب أنه صحح ما لو قال المشتری تبیعنی بکذا فقال البائع بعتک فقد جوزه بالأمر و المضارع و نفی عنه البأس فی مجمع البرهان نظرا إلی أنه عقد فیشمله عموم ما دل علی لزوم الوفاء بالعقود (و فیه) بعد تسلیم کون مثل ذلک عقدا أنا نشک فی دخوله تحت عموم قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إن کان للعموم لغة بناء علی عدم حملها علیه من حیث خروج أکثر العقود [1] منها إجماعا فیکون الإجماع قرینة علی کون العقود التی أمرنا بالوفاء بها هی کل ما کان متداولا فی زمن الخطاب لا مطلقا و کون ما نحن فیه من تلک غیر معلوم فلم یصل إلینا ما یدل علیه أصلا فلزم الرجوع إلی الأصل و قد یقال إن تخصیص العموم بما ذکرت یستلزم الإجمال فی العموم فلا یتمسک به فی شی‌ء مما عدا محل الوفاق

[1] لأنه لو کان المراد أوفوا بکل عقد عقدتم بأیّ نحو اخترعتم لزم أن لا یکون المعاملات علی النهج المقرر فی الصفة من البیع و الصلح و الإجارة و غیرها مما هو مضبوط و إن قلت خرج ما خرج و بقی الباقی قلنا الباقی أقل قلیل بل بمنزلة العدم (منه قدس سره)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست