مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 160

..........
______________________________
العین فی ید أحدهما فلا رجوع (و قال) فی الدروس بعد نقله و لعله أراد المعاطاة و العلامة فی المختلف لم یتعقبه إلا بأنه یصح الرجوع و یکون لمن تلفت سلعته القیمة «فلیتأمل» و قولهم المقبوض بالبیع الفاسد لم یملک و یضمن لا ینافی ذلک کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی و بهذا ینحل ما ألزم به المشهور من وافق المفید من متأخری المتأخرین من لزوم کونها بیعا فاسدا بناء علی أنهم یشترطون فیها جمیع الشرائط ما عدا الصیغة و قد عولوا فی ذلک علی ما ذکره فی المسالک لأنه صرح باشتراط جمیع ذلک و لم أجد من وافقه علی ذلک ممن تقدم علیه و قد یشعر به ذکرهم المعاطاة بعد اشتراط الإیجاب و القبول و بیانهم وقوع المعاطاة فی الإجارة و الهبة و هو إشعار کان لا یکون إشعارا و سیأتی عند شرح قوله و لو قبض المشتری بالعقد الفاسد لم یملک ما یتضح به حقیقة الحال و أن القول بأنه یشترط فیها جمیع شرائط البیع نادر ضعیف ثم إن عبارة المفید التی فهموا منها عدم اشتراط لفظ هی هذه علی ما فی المختلف البیع ینعقد علی تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له إذا عرفاه جمیعا و تراضیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالأبدان «انتهی» و هذه العبارة موجودة فی المقنعة و أن کثیرا من عباراتهم مثلها فی ظهور عدم اشتراط اللفظ بل ربما کانت عباراتهم أظهر منها فی ذلک و قد اکتفی بعضهم بالإشارة فی إیجاب الوکالة حیث یقول وکلتنی فی کذا فیقول نعم و یشیر بما یدل علی التصدیق و اکتفی بعضهم أیضا بالکتابة فی إیجابها و بالقبول الفعلی فی قبولها فإذا أوجب بالإشارة و قبل بالفعل لا تکون عقدا قطعا و جوزوا التصرف فی مال القرض بدون العقد و الحال فی الهدایا و إباحة الطعام غیر خفی علی أحد و جوزوا الضریبة و هو أن یعطی الإنسان النعم و البقر بالضریبة مدة من الزمان بشی‌ء من الدراهم و الدنانیر و قالوا إنها نوع معاوضة و صححوا القبالة أیضا و هو أن یتقبل أحد الشریکین بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم و من قال بأن الإجازة فی عقد الفضولی ناقلة من حینها قال بأنها بیع أو یلزمه ذلک (و فی موضع من المبسوط) التصریح بأنها بیع و ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی ما نحکیه عن کشف الرموز (و فی التنقیح) أن من قال بأن الإجازة جزء الملک یلزمه وقوع البیع بالکنایة و الغرض رفع استبعاد کون المعاطاة تفید إباحة فی التصرف و أنها معاوضة برأسها (و أما) بیع الحصاة فقد فسروه بثلاثة تفاسیر حکاها الرافعی (أحدها) ما سمعته فی الغنیة و وجه بطلانها جعل النبذ و اللمس بیعا و عقدا موجبا للانتقال و اللزوم کما أشار إلیه فی الغنیة (الثانی) أن یقول بعتک ثوبا من هذه الأثواب و ارم بهذه الحصاة فعلی أیها وقعت فهو مبیع و وجه بطلانه جهل المبیع (الثالث) أن یقول بعتک هذا علی أنک بالخیار إلی أن أرمی بهذه الحصاة و بطلانه لإبهام مدة الخیار فقد کان معنی النهی عن هذه البیوع لا تعقدوا بالنبذ و لا باللمس کما کان أهل الجاهلیة یفعلون (و مما ذکرنا) یظهر المراد فی کلام الأستاذ الشریف دام ظله العالی فی المصابیح (حیث قال) لا ینعقد البیع بالإشارة و لا الکتابة و لا الصفقة و لا بمثل الملامسة و المنابذة و الحصاة و إن قرنت بما لا یقتضی تعلیقا و لا جهالة فلا یفید شی‌ء منها ملکا و لا إباحة بالأصل و الإجماع و قصور الأفعال عن المقاصد الباطنیة کالتملیک و التملک و الإنشاء و الرضا و قصد البیع و غایتها الظن و لا یغنی لعموم المنع منه فی الکتاب و السنة و للاتفاق علی توقف الأسباب الشرعیة علی العلم أو الظن المعتبر شرعا فلا یکفی مطلق الظن و لأن المعاملات شرعت لنظام أمر المعاش المطلوب لذاته و لتوقف أمر المعاد علیه و هی مثار الاختلاف و منشأ التنازع و التراجع فوجب ضبطها بالأمر الظاهر الکاشف عن المعانی المقصودة بها من العقد و الحل و الربط و الفک و إلا لکان نقضا للغرض الداعی إلی وضع المعاملة و إثباتها

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست